مهربو المخدرات يستغلون معاناة الروهينغا لتعزيز نشاطهم

جنود حدود بنغلاديشيون يفتّشون قارب صيد في نهر ناف في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
جنود حدود بنغلاديشيون يفتّشون قارب صيد في نهر ناف في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

مهربو المخدرات يستغلون معاناة الروهينغا لتعزيز نشاطهم

جنود حدود بنغلاديشيون يفتّشون قارب صيد في نهر ناف في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
جنود حدود بنغلاديشيون يفتّشون قارب صيد في نهر ناف في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

ما زالت تعبر مادة الميثامفيتامين، التي تُنتج في ميانمار، إلى بنغلاديش على رغم أزمة الروهينغا. فقد أصبح بعض اللاجئين يدا عاملة سهلة للمهربين الذين غالبا ما يكونون بوذيين أو جنودا بورميين، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
فالحبوب الحمراء الصغيرة المسماة «يابا»، المعروفة جيدا في جميع أنحاء جنوب شرقي آسيا منذ عقود، تصل منذ أشهر بكميات غير مسبوقة إلى بنغلاديش. وتزامن ذلك مع وصول أكثر من 700 ألف من الروهينغا الفارين، في إطار ما تعتبره الأمم المتحدة تطهيرا عرقيا في ميانمار.
واعتبر توفيق الدين أحمد، من دائرة مراقبة المخدرات في بنغلاديش، أن نحو «250 إلى 300 مليون حبة تناهز قيمتها 600 مليون دولار» ستدخل البلاد هذه السنة، أي أكثر 10 مرات من 2017. وتترافق عمليات التهريب في أغلب الأحيان مع إطلاق نار وعمليات خطف وابتزاز، ما يزيد من معاناة اللاجئين الروهينغا.
وفي مقاطعة كوكس بازار في بنغلاديش، حيث يعيش معظم اللاجئين الروهينغا، تكثفت المداهمات بحثا عن المهربين لوقف تجارة المخدرات. وفي مارس (آذار)، ترك مهربون 1.8 مليون حبة من الميثامفيتامين على ضفاف نهر ناف، الحدود الطبيعية بين ميانمار وبنغلاديش.
وفي أواخر أبريل ، عثر أيضا على 900 ألف حبة في مراكب. وفي 7 مايو (أيار)، اعتقل جندي بورمي وفي حوزته نحو 200 ألف حبة من الميثامفيتامين في ولاية راخين (غرب ميانمار)، التي شهدت عمليات العنف بحق الروهينغا. كما عثر لاحقا على 1.7 مليون حبة من الميثامفيتامين بعد ذلك في مخبأ للجندي نفسه.
وفي بنغلاديش، تأتي جميع حبوب «يابا» تقريبا من ميانمار التي تمتلك عشرات المختبرات الصغيرة في مناطق تشهد اشتباكات مسلحة. وقال قائد حرس الحدود في بنغلاديش أسد الزمان شودوري، إن «التهريب يتيح الحصول بسهولة على المال. وبما أنه لا تتاح للروهينغا إمكانية أخرى من أجل البقاء، فإنهم يتحولون إلى مهربين».
واعتقل أكثر من مائة من الروهينغا بتهمة التهريب منذ أغسطس (آب) الماضي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الإقليمية. وقال عبد السلام، أحد قادة مجموعة الروهينغا في مخيم شاملابور، إنه «من السهولة استغلال اللاجئين»، وأضاف أن «كثيرين من الشبان يقعون في فخ بارونات المخدرات».
وفي غرب ميانمار، يمتهن بوذيون من إتنية الراخين أيضا التهريب. وهذا دليل في نظر أسد الزمان شودوري، على أن لا أحد في هذا المجال «يبدي اهتماما حيال من هو من الروهينغا ومن هو بوذي».
وعززت عمليات التهريب عدم الاستقرار.
وروت وكالة الصحافة الفرنسية تفاصيل عمليتي ضبط مخدرات على طول الطريق التي تربط مدينة كوكس بازار بتكناف، القريبة من المخيمات. فالحزمة الأولى المخبأة تحت مقعد حافلة، كانت تضم 12 ألف حبة بنكهة الفانيلا. كما أوقفت امرأة كانت مسافرة برفقة طفل مع المخدر المخبأ في أكياس فاكهة.
ومن تكناف، تُرى ولاية راخين، إحدى مناطق ميانمار التي تحولت بؤرة عنف ضد الروهينغا، بالعين المجردة، من الضفة الأخرى للنهر.
وفيما ازداد تهريب المخدرات مع موجة العنف الأخيرة، إلا أن السلطات البورمية تقول إن 200 ألف قرص قد ضبطت في ولاية راخين في 2012. وفي 2016 ارتفع العدد إلى 58 مليونا. في هذا الوقت، ازداد الجيش قوة في المنطقة وعمل الكثير من الجنود في التهريب لزيادة دخلهم.
وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2017. في ذروة الأزمة، اعتقل جنديان بورميان في مدينة مونغداو بولاية راخين وفي حوزتهما نحو مليوني قرص من اليابا تناهز قيمتها 2.2 مليون يورو في السوق المحلية.
وفي 24 مارس، اعتقل نجل موظف في مونغداو وفي حوزته 650 ألف حبة من مادة الميثامفيتامين.
وتقول مصادر الشرطة البورمية إن مختلف المجموعات المسلحة، بمن فيهم البوذيون الراخين، متورطون جميعا في هذه التجارة وفي عمليات «شراء أسلحة».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال زعيم روهينغي يعيش في بنغلاديش «دخلت في هذه التجارة قبل خمس سنوات بعدما التقيت رجلا واسع النفوذ في المنطقة». وأتاحت له الأموال التي ربحها نقل عائلته التي كانت تعيش في مخيم إلى شقة في مدينة كوكس بازار. وقال: «لو لم أفعل ذلك، فإن شخصا آخر كان سيفعله».
لكن تزايد عمليات التهريب تؤدي إلى ازدياد أعمال العنف في المنطقة. وتقول الشرطة البنغلاديشية إن عددا كبيرا من جرائم القتل في المخيمات على صلة بالمخدرات.
وتترحم الأم أنوارا بيجوم على ابنها الذي قتل بالرصاص في مارس في زقاق بمخيم نيابارا. وتعتقد الشرطة أن ما حصل تصفية حسابات، لكن العائلة لا تشاطرها الرأي. وقال شقيقه الكبير حسن علي (32 عاما) بأن «ثلاثين أو أربعين شخصا في كل مخيم هم عناصر عصابات... ثمة أسلحة هنا». وأضاف: «لا أشعر أني في أمان، لكن ليس متاحا لنا الذهاب إلى مكان آخر».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.