إسرائيل تعلن ضرب «كل البنى التحتية الإيرانية» في سوريا

استهدفت منصة إطلاق صواريخ ومنشآت استخباراتية ولوجيستية ومستودعات

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرلمان (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرلمان (رويترز)
TT

إسرائيل تعلن ضرب «كل البنى التحتية الإيرانية» في سوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرلمان (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرلمان (رويترز)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرلمان اليوم (الخميس) أن الجيش الإسرائيلي ضرب «كل البنى التحتية الإيرانية تقريبا في سوريا» في أعقاب إطلاق صواريخ ليلا على مواقعه في هضبة الجولان المحتلة نسبه إلى إيران.
وأفاد ليبرمان: «ضربنا كل البنى التحتية الإيرانية تقريبا في سوريا». وأضاف أمام اجتماع أمني: «عليهم أن يتذكروا المثل القائل إذا أمطرت علينا، فستهب العاصفة عليهم».
وأطلقت عشرات الصواريخ ليلاً من الأراضي السورية باتجاه الجزء المحتل من قبل إسرائيل في هضبة الجولان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، من دون أن يحدد ما إذا كان مقاتلون إيرانيون وراءها.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «بعد القصف الأول الإسرائيلي على مدينة البعث (جنوب)، أطلقت عشرات الصواريخ من محافظة القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي المحاذي لها على الجزء المحتل من هضبة الجولان، ولا نعرف الجهة التي أطلقتها».
وكانت إسرائيل اتهمت إيران ببدء التصعيد عبر قصف مواقعها في الجولان المحتل بنحو 20 صاروخاً وقذيفة، وردت باستهداف عشرات المواقع العسكرية في سوريا والتي قالت إنها «إيرانية»، وبينها منصة إطلاق الصواريخ ومنشآت استخباراتية ولوجيستية ومستودعات.
وأكدت في الوقت ذاته أنها لا تسعى للتصعيد.
وهي المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل إيران باستهدافها من سوريا منذ بدء النزاع في هذا البلد قبل ثماني سنوات، في تصعيد يأتي في خضم التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.
وبدأ التصعيد عند منتصف الليل في جنوب سوريا قبل أن يتوسع لاحقاً.
وأعلن مصدر عسكري للنظام عن التصدي لعشرات الصواريخ الإسرائيلية، قبل أن يقول في وقت لاحق إن بعضها استهدف «كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة» من دون تحديد موقعها.
وأفاد عبد الرحمن بدوره أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع عدة إيرانية وتابعة لميليشيا «حزب الله» اللبنانية في جنوب البلاد ووسطها وفي محيط دمشق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.