توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى تسوية مع القيادي الليبي السابق في «الجماعة الإسلامية المقاتلة» عبد الحكيم بلحاج، المُدرج على قوائم الإرهاب، بشأن قضية ترحيله إلى بلاده أثناء حكم الرئيس السابق معمر القذافي، وتعرضه للتعذيب، في وقت جددت فيه الولايات المتحدة الأميركية، دعوتها ضرورة مثول سيف الإسلام نجل القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية، وتوقيف الرائد بالجيش الليبي محمود الورفلي، وضرورة محاسبته طبقاً للقانون الدولي، حول تقارير عن عمليات إعدام خارج القانون.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، أمس، إن بلحاج (52 عاماً) أجرى تسوية مع الحكومة البريطانية، دون التطرق إلى طبيعة هذه التسوية، وماذا تتضمن. وسبق لبلحاج المثير للجدل، الذي تربطه علاقات قوية مع قطر، تحريك دعوى قضائية يطالب بريطانيا باعتذار رسمي، بسبب ما سماه خطفَه من قبل جهاز الاستخبارات البريطانية وإعادة ترحيله إلى بلاده، عام 2004، مضيفاً أن «جهاز (MI6) ساعد الولايات المتحدة على خطفه في تايلاند لإعادته إلى ليبيا، بالإضافة للتعرض للتعذيب».
وذهب إلى أنه «خُطف في بانكوك مع زوجته الحامل فاطمة بودشار، أثناء محاولته السفر إلى لندن للمطالبة باللجوء إلى المملكة المتحدة، وطالب آنذاك بتقديم اعتذار وتعويض رمزي بقيمة جنيه واحد عن الأضرار التي لحقت به»، وينتظر أن يدلي النائب العام ببيان في البرلمان اليوم (الخميس).
ويقول سياسي ليبي ينتمي إلى طرابلس العاصمة، لـ«الشرق الأوسط» إن «قطر لعبت دوراً كبيراً في حياة عبد الحكيم بلحاج ودعمته بالمال، وعوّلت عليه كثيراً»، مشيراً إلى أنه «خرج من سجن القذافي في عام 2009 لا يملك شيئاً... والآن بات يمتلك شركة طيران، وأموالاً ويتحرك بين الدول».
وأضاف السياسي الليبي، الذي رفض ذكر اسمه، أن «القيادي بالجماعة المقاتلة ظهر بعد اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط)، وبالضبط في 20 أغسطس (آب)، وقدمته فضائية (الجزيرة) على أنه المُخلص للبلاد، والزعيم الملهم، وهو لم يكن له أي دور في الثورة، أو الحياة السياسية الليبية»، واصفاً بلحاج بأنه «ربيب قطر الذي سعت من خلاله إيجاد دور لها على الأرض، لكن لم تتمكن بعد فشله في انتخابات المؤتمر العام».
وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أمهلت المحكمة العليا في لندن الحكومة البريطانية أسبوعين كي تسلم تقرير الشرطة بشأن الدور المزعوم لضابط كبير في المخابرات الإنجليزية في عملية خطف وتعذيب بلحاج.
وحرك بلحاج قضية أمام المحاكم البريطانية منذ عام 2011، قال فيها إن المخابرات البريطانية الخارجية ساعدت الولايات المتحدة في خطفه، ويعتمد في دعواه على وثائق عثر عليها في طرابلس عقب سقوط نظام معمر القذافي.
وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي أيدت المحكمة العليا في بريطانيا منح بلحاج حق مقاضاة وزير الخارجية السابق جاك سترو بشأن مزاعم مساعدته في عملية اختطافه وتسليمه، لكن الأخير، الذي كان مسؤولاً عن «MI6» في ذلك الوقت، نفى أنه كان على علم بتسليم بلحاج.
وُلِد بلحاج عام 1966 في منطقة سوق الجمعة في طرابلس العاصمة، ودرس الهندسة في جامعة الفاتح، وأمضي في سجون القذافي قرابة 6 سنوات، وأسس حزب الوطن وخاض به انتخابات المؤتمر الوطني العام، لكنه لم يفز بأي مقعد.
في شأن آخر، دعا نائب مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، أمس، إلى ضرورة مثول سيف القذافي أمام محكمة الجنايات الدولية، وتوقيف الرائد بالجيش الليبي محمود الورفلي، وضرورة محاسبته طبقاً للقانون الدولي، حول تقارير عن عمليات إعدام خارج القانون.
أميركا تدعو مجدداً لمثول سيف القذافي أمام «الجنايات»
لندن تتوصل إلى تسوية مع بلحاج في قضية «تسليمه للقذافي»
أميركا تدعو مجدداً لمثول سيف القذافي أمام «الجنايات»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة