المفاوضات الائتلافية الإيطالية تصل إلى طريق مسدود

الأحزاب اليمينية والشعبوية ترفض فكرة حكومة تكنوقراط وتفضل إعادة الانتخابات

الرئيس الإيطالي دعا إلى تأليف حكومة مؤقتة حتى نهاية السنة لإقرار الموازنة العامة ثم إجراء انتخابات جديدة (أ.ف.ب)

مضى أكثر من شهرين على الانتخابات التشريعية العامة في إيطاليا، ولم تتوقف الأحزاب السياسية عن وصد الباب في وجه محاولات رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا لتشكيل حكومة ائتلافية، إلى أن بات من شبه المحسوم أن إيطاليا ستعود قريباً إلى صناديق الاقتراع؛ في محاولة يائسة للخروج من الطريق المسدودة التي وصلت إليها بفعل المشهد المعقد الذي أفرزته انتخابات الرابع من مارس (آذار) الماضي، والتناحر الشديد بين القوى السياسية.
وبعد أن استخلص الرئيس ماتاريلا، في أجواء من التوتر الشديد، أنه من المتعذّر تشكيل حكومة سياسية، دعا إلى تأليف حكومة مؤقتة حتى نهاية السنة لإقرار الموازنة العامة، ثم إجراء انتخابات جديدة. لكن حركة النجوم الخمس الشعبوية وعصبة الشمال اليمينية، اللتين تشكلان الأغلبية المطلقة في البرلمان، رفضتا فكرة تشكيل حكومة تكنوقراطية كما حصل مراراً في السابق، وطالبتا بإجراء انتخابات عامة جديدة في يوليو (تموز) المقبل.
ونظراً لاستياء ماتاريلا إزاء جمود المفاوضات، فإنه يسعى لتعيين حكومة غير حزبية، مع استمرار محاولة الأحزاب لتسوية خلافاتها. ورغم الرصانة الموصوفة لدى رئيس الجمهورية، لم يتمكّن من إخفاء امتعاضه عندما أعلن فشل محاولاته التوصل إلى تشكيل حكومة بعد شهرين من المهازل التي عكست أجواء التدهور السياسي الذي تعيشه إيطاليا. وكان ماتاريلا قد أنهى الجولة الثالثة من مشاوراته بعد ظهر الاثنين الماضي، بعد أن استمع إلى الأحزاب السياسية منفردة تكيل الاتهامات لبعضها بعضاً في أجواء مشحونة بدأت تترك تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويعتزم ماتاريلا تشكيل حكومة برئاسة شخصية توافقية تمارس مهامها حتى نهاية العام الحالي، وتتولّى إقرار الموازنة ووضع قانون جديد للانتخاب – هناك إجماع على أن القانون الحالي هو السبب في الوصول إلى هذا الطريق المسدود – لتهدئة الوضع الاجتماعي وطمأنة أسواق المال. ومن المفترض أن تنال مثل هذه الحكومة ثقة البرلمان الجديد، ويمكن حلّها إذا توصلّت الأحزاب إلى اتفاق حول حكومة سياسية قبل نهاية السنة.
وقال الرئيس ماتاريلا، إنه سوف يعلن اليوم عن تعيين رئيس وزراء جديد «محايد»، ليعطي الأحزاب وقتاً إضافياً للتوصل لحل للجمود السياسي المستمر منذ شهرين. وقالت القوتان الرئيسيتان المشاركتان في مباحثات تشكيل ائتلاف حكومي - حركة خمس نجوم وحزب الرابطة اليميني، إنهما في حاجة إلى «24 ساعة» للتفاوض بشأن «اتفاق حكومي محتمل»، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الإيطالي أمس (الأربعاء)، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية.
لكن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن قادة النجوم الخمس وعصبة الشمال ترفض بشكل قاطع هذه الفكرة التي تستشرفان من خلالها محاولة لإعادة الحزب الديمقراطي بشكل مموّه إلى الحكومة. ولم يتورّع زعيم عصبة الشمال ماتّيو سالفيني عن طرح هذا الرفض أمام رئيس الجمهورية، بينما أعلن زعيم النجوم الخمس عدم ثقته في أي حكومة تكنوقراطية.
ومن المستبعد، بعد هذا الرفض الواضح من لدن الحزبين لاقتراح ماتاريلا، أن يقدِم الرئيس على طرح فكرته بشكل اقتراح رسمي؛ خشية سقوطها في البرلمان؛ مما يستدعي حلّ مجلسي الشيوخ والنواب والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، بحيث تكون ولاية البرلمان قد انتهت قبل أن تبدأ، لأول مرة في تاريخ الجمهورية الإيطالية.
وتخشى أوساط رئاسة الجمهورية من وجود اتفاق ضمني بين النجوم الخمس وعصبة الشمال لدفع الوضع باتجاه الانتخابات، ولا سيما أن الطرفين قد اقترحا إجراءها في الثامن من يوليو المقبل، علماً بأن تحديد تاريخ الانتخابات في حال إجرائها هو من صلاحيات الرئيس.
الطرفان اللذان يخشيان العودة إلى صناديق الاقتراع هما الحزب الديمقراطي بزعامة رنزي وفورزا إيطاليا بزعامة برلوسكوني، حيث لا يستبعد أن تكون الأخيرة بالنسبة لهما إذا صحّت الاستطلاعات الأخيرة التي تتوقع صعوداً للنجوم الخمس وعصبة الشمال، وانهياراً شبه نهائي للأحزاب التقليدية. وقد أعلن مرشح النجوم الخمس لويجي دي مايو، أن كل المنافذ باتت مسدودة، وأن الحركة قد باشرت حملتها الانتخابية منذ الآن، وهي «واثقة من الحصول على 40 في المائة من الأصوات وتشكيل حكومة منفردة».
في غضون ذلك، بدأت تصل مؤشرات عن القلق الذي بات يسود أوساط المفوضية الأوروبية في بروكسل من المشهد السياسي الإيطالي، علماً بأن معدّل النمو الاقتصادي في إيطاليا هو الأضعف ضمن منطقة اليورو التي ليست قادرة في الظروف الراهنة على استيعاب أزمة مالية بحجم التي يمكن أن تصيب الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني من نسبة عالية جداً في مستوى الدين العام. ومما يزيد القلق في بروكسل، أن تجارب السنوات الأخيرة قد بينّت أن صعود الأحزاب والقوى المناهضة للمشروع الأوروبي يعتمل في رحم الأزمات السياسية والاجتماعية، ويتولّد من فشل الأحزاب التقليدية في معالجتها. وفي الوقت الذي أعلن الحزب الديمقراطي تأييده مسعى رئيس الجمهورية واستعداده للتجاوب مع أي مخرج يقترحه لتشكيل الحكومة الخامسة والستين منذ أربعة وسبعين عاماً، ما زال سليفيو برلوسكوني متكتماً على موقفه، مكتفياً بالإعراب عن تفضيله العودة إلى صناديق الاقتراع في الخريف المقبل، أي عندما يعود مؤهلاً للترشّح بعد انقضاء المهلة القانونية المفروضة عليه بموجب أحكام قضائية.