قمة قازان الاقتصادية تبحث غداً الشراكات بين روسيا ودول التعاون الإسلامي

TT

قمة قازان الاقتصادية تبحث غداً الشراكات بين روسيا ودول التعاون الإسلامي

تشهد قمة قازان الاقتصادية الدولية العاشرة بدولة تترستان، غداً، توقيع 30 اتفاقاً لتعزيز العلاقات بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي. ويشارك في القمة 53 دولة تبحث فرصاً استثمارية.
ويستكشف مجلس الأعمال السعودي الروسي، خلال القمة، المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين السعودية والاتحاد الروسي. وقال عبد العزيز الكريديس، نائب رئيس المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة ستوفر قاعدة بيانات جديدة، تعزز الشراكات المتوقعة بين الجانبين، حيث توفر فرصاً لعقد اتفاقات بين مختلف الجهات المشاركة.
ولفت إلى أن القمة تبحث 14 محوراً، تشمل التجارة الحلال وتعزيز التصدير، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والبيئة والاقتصاد، وتعزيز مؤسسات التنمية، والتمويل والاستثمار الجماعي، والعمل المتبادل، والتمويل الإسلامي والبنوك، إضافة إلى معرض الاستثمار، ومنتدى ريادة أعمال الشباب لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتعليم الإسلامي، والسياحة.
وتابع الكريديس أن «قمة قازان واحدة من الفعاليات الاقتصادية الدولية الرائدة في الاتحاد الروسي ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)»، مشيراً إلى أن معرض «حلال روسيا» يوفر أكثر من 100 منتج ومورد روسي ودولي للسلع والخدمات الحلال والتجزئة وسلاسل البيع بالتجزئة، ويعتبر الأكبر في روسيا والوحيد في منطقة التجارة الفيدرالية، ويمثل نقطة التقاء دولية للموردين والمشترين الروسيين والدوليين للسلع والخدمات الحلال.
وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الرياض وموسكو في ظل توقعات بتنفيذ 25 مشروعاً بقيمة 10 مليارات دولار بتمويل مشترك، وإنشاء صندوقين استثماريين للطاقة ودعم التطور التقني خلال 2018 لدعم لصناعات الطاقة بقيمة مليار دولار، والآخر لدعم التطور التقني.
وأوضح أن العمل يجري هذا العام على تسهيل الإجراءات الاقتصادية بين موسكو والرياض عبر افتتاح ممثليات اقتصادية وتجارية في كلا البلدين تساعد على تنمية العلاقات، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين، كما يجري العمل حالياً على تأسيس «مجموعة سعودية استثمارية» بمبادرة من عدد من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في المجال الصناعي العسكري، والمساند للصناعات العسكرية، من خلال التعاون مع الشركات العسكرية الصناعية الروسية.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.