طهران تعلن البقاء في الاتفاق وتطالب الأوروبيين بضمانات

«الحرس الثوري» يعلن جاهزيته لأسوأ السيناريوهات > البرلمان سيلزم الحكومة بالرد

الرئيس حسن روحاني يلقي كلمة ملتفزة حول الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بحضور عدد من اعضاء فريقه الحكومي (موقع الرئاسة)
الرئيس حسن روحاني يلقي كلمة ملتفزة حول الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بحضور عدد من اعضاء فريقه الحكومي (موقع الرئاسة)
TT

طهران تعلن البقاء في الاتفاق وتطالب الأوروبيين بضمانات

الرئيس حسن روحاني يلقي كلمة ملتفزة حول الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بحضور عدد من اعضاء فريقه الحكومي (موقع الرئاسة)
الرئيس حسن روحاني يلقي كلمة ملتفزة حول الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بحضور عدد من اعضاء فريقه الحكومي (موقع الرئاسة)

لم يتأخر الرد الإيراني على انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي إذ حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده قد تستأنف تخصيب اليورانيوم اذا لم تسفر المحادثات بين إيران وشركائها في الاتفاق عن نتائج حول استمرار الاتفاق من دون الولايات المتحدة، مضيفاً أن القرار«أثبت أن إيران تلتزم بتعهداتها دائماً لكن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك».
وأعلن روحاني أنه يريد التفاوض سريعاً مع الأوروبيين والصينيين والروس لمعرفة مدى قدرة هؤلاء على ضمان مصالح إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال روحاني في كلمة في التلفزيون: «إذا حققنا أهداف الاتفاق بالتعاون مع الأعضاء الآخرين به فسيظل ساريا. وبالخروج من الاتفاق تقوض أميركا بشكل رسمي التزامها تجاه معاهدة دولية».
ولفت روحاني إلى إن طهران مستعدة لاستئناف أنشطتها النووية بعد إجراء محادثات مع الأعضاء الأوروبيين الموقعين على الاتفاق، مشيرا إلى أنه أصدر أوامر إلى المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية لتكون جاهزة لاستئناف التخصيب. وأضاف: «سنقوم بالتخصيب الصناعي اللامحدود في المستقبل دون أي قيود إذا اقتضت الحاجة».
وتابع روحاني إن الأميركيين أعلنوا الانسحاب من الاتفاق النووي، مشيرا إلى «الإعلان عن أفعال قامت بها الإدارة الأميركية على مدى الأشهر الماضية». وقال إن «واشنطن لم تعمل بالتزامات سوى عبر عدد من التوقيعات والبيانات. وهل سبق لها العمل وفق تعهداتها في الاتفاق النووي أو لا؟».
وأشار روحاني إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تنفيذ الاتفاق النووي من قبل طهران. مضيفا أن الاتفاق لم يكن مع أميركا فقط، ولكنه كان اتفاقا دوليا صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2231.
وبدأ روحاني بشن هجوم شديد اللهجة على سلوك الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن واشنطن «تتابع سلوك التخاصم مع إيران والشعوب الأخرى في المنطقة».
ووصف روحاني الاتفاق النووي بـ«التجربة التاريخية المهمة». وقال إن بلاده تجدد ما قالته قبل أربعين عاما، وما زالت تكرر إن «إيران تلتزم بتعهداتها دائما، لكن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك».
وتابع روحاني: «أطمئن الشعب الإيراني بأن الحكومة استعدت لجميع الظروف»، وقال: «اتخذنا جملة من القرارات الاقتصادية تحسباً لهذا القرار الأميركي... سنعمل على مواجهة أي تداعيات اقتصادية للقرار الأميركي كي لا يتأثر شعبنا».
وقبل إعلان موقف بساعات شهدت طهران ردود أفعال غاضبة بين المسؤولين الإيرانيين. وأقر روحاني بأن البلاد «تواجه بعض المشكلات» على مدى الشهرين أو الثلاثة المقبلة. وقال في تصريحات بمعرض للبترول في إيران إن بلاده «ستتخطى» المشكلات. وتابع بالقول إنه «سواء كنا في ظل عقوبات أم لا، يجب أن نقف على قدمينا. هذا مهم جداً لتنمية بلادنا».
وقال روحاني إن بلاده تسعى لعلاقات بناءة مع العالم لكنها ستواصل التنمية المحلية رغم العقوبات المحتملة. وأضاف: «أساس سياستنا الخارجية هو إقامة علاقات بناءة مع العالم»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
لكن إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، قال: «مستعدون لأي سيناريو محتمل... وإذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق فسيكون من السذاجة التفاوض مع هذه الدولة مرة أخرى».
من جهته، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة سترتكب «خطأ» إذا انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.
ونقلت وكالة أرنا للأنباء عن ظريف قوله: «إذا ارتكب ترمب هذا الخطأ وألغى الاتفاق... فسوف يتعين عليه لاحقا قبول حقوق الإيرانيين في ظل وضع أسوأ».

وقال نائبه عباس عراقجي إن بلاده سترد على قرار الرئيس الأميركي بما يتفق مع مصالحها الوطنية. وأضاف عقب اجتماع مع مبعوثين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل: «إيران تراقب موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قرب، وسوف ترد على القرار الأميركي وفقا لمصالحها الوطنية».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني رفيع، طالبا عدم نشر اسمه، أن إيران لن تقبل أي مطالب بجانب ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النووي، موضحا أن «الدول الأوروبية الموقعة تحاول إقناع ترمب بالبقاء في الاتفاق، لكن عليها أن تعلم أن إيران لن تقبل أبدا بأي مطلب خارج نطاق الاتفاق». وأضاف: «على ترمب أن يعلم أنه مسؤول عن كل العواقب إذا انهار الاتفاق. دائما ما تفي إيران بالتزاماتها الدولية».
في الصدد نفسه، قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن إيران لن تقف ساكنة إذا انسحب دونالد ترمب من الاتفاق. وأوضح أنه «لن يكون انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) في مصلحة الأميركيين. لن نقف ساكنين إذا بدأت الولايات المتحدة مواجهة مع إيران»، حسبما نقلت عنه وكالة فارس.
كما اتهم شمخاني الدول الأوروبية بـ«مسايرة» استراتيجية ترمب بهدف «الحصول على امتيازات أكثر في مسار الاتفاق النووي»، وذكر في الوقت ذاته: «إذا ما أرادت الولايات المتحدة مواجهة بلاده لن يكون انفعاليا».
من جانبه، اتهم رئيس البرلمان علي لاريجاني الولايات المتحدة بانتهاك التزاماتها وقال إن «الأميركيين لم يفوا بالتزاماتهم. يبدو أنك لا تستطيع الحديث مع الأميركيين إلا بلغة القوة ولا يوجد حل آخر».
وقال التلفزيون الإيراني إن مجموعة من المشرعين الإيرانيين قالوا إن البرلمان سيلزم الحكومة بالرد «بضراوة» إذا حاولت الولايات المتحدة فرض ما وصفوها «بمطالبها غير المشروعة» على طهران بخصوص اتفاق إيران النووي الموقع في عام 2015.
على نقيض ذلك، طالب نائب رئيس البرلمان علي مطهري بإمهال الأوروبيين: «لتقديم ضمانات قوية حول التصدي لواشنطن». وأفادت وكالة إيسنا نقلاً عن مطهري قوله: «برأيي يجب أن نمهل الأوروبيين في سياق استمرار الاتفاق النووي» وأشار إلى انسحاب بلاده في حال لم تقدم الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات لمواجهة إيران.
واشترط مطهري أن تشمل الضمانات الأوروبية أن يقاوم الأوروبيون جزاءات أميركية قد تفرض ضد الشركات، وأن تقدم الدعم للبنوك الإيرانية، لافتا إلى أن أهمية البقاء في الاتفاق في حال وقوف الدول الأوروبية بوجه الخطوة الأميركية.
ووجه المشرعون رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي: «نحن برلمانيون من مختلف الانتماءات السياسية نؤيد موقف المؤسسة الرافض لإعادة التفاوض على الاتفاق (النووي). لا يجوز لأميركا أن تفرض مطالبها غير المشروعة على إيران، وتتجاهل حقوق إيران».
قال نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي إن بلاده لا تخشى فرض الولايات المتحدة عقوبات أو شن هجوم عليها، مضيفا أن «أمتنا لا تخشى العقوبات الأميركية أو الهجوم العسكري. على أعدائنا ومنهم أميركا أن يعرفوا أن إيران مستعدة لأسوأ السيناريوهات والتهديدات».
وقال رئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري إن قوة إيران العسكرية ستحبط أي تهديد لإيران. وصرح: «القوات المسلحة تقدم أفضل خدمات لديها وما من تهديد يخيف إيران».
وتناقل ناشطون ليلة أول من أمس معلومات عن تأهب في الوحدة الصاروخية الإيرانية. وقال موقع «آمد نيوز» الذي ينشر تسريبات نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن قاعدة «الحرس الثوري» الجوية شهدت نقلا جويا عسكريا عشية إعلان ترمب لطائرات النقل العسكري سي 130 فوق سماء مدينة كرج. وبحسب الموقع فإن القاعدة تضم مستودعات لصواريخ إيرانية.
في غضون ذلك، نقلت وكالة فارس للأنباء عن ممثل خامنئي وخطيب جمعة طهران كاظم صديقي أن خامنئي تنبأ بانهيار الاتفاق النووي، وأضاف: «كنا على حق منذ البداية بقول إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) هشة وستنهار. والآن نرى أن نبوءة المرشد صدقت».
اقتصاديا، قال رئيس البنك المركزي الإيراني أمس إن اقتصاد البلاد لن يتأثر إذا قرر الرئيس الأميركي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وتقول إيران إن اقتصادها لن يتضرر مهما حدث، لكن الريال الإيراني انخفض مقتربا من أدنى مستوياته مقابل الدولار في السوق الحرة، مع سعي الإيرانيين لشراء العملة الصعبة خوفا من حدوث اضطرابات مالية في حال انسحاب ترمب من الاتفاق.
وقال ولي الله سيف على التلفزيون الرسمي الإيراني: «نحن مستعدون لكل الاحتمالات. إذا انسحبت أميركا من الاتفاق فإن اقتصادنا لن يتأثر».



باكستان تكافح لإحياء مذكرة التفاهم

بحّار أميركي يوجّه مقاتلة من طراز «إف-35 بي» على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس بوكسر» (القيادة المركزية الأميركية)
بحّار أميركي يوجّه مقاتلة من طراز «إف-35 بي» على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس بوكسر» (القيادة المركزية الأميركية)
TT

باكستان تكافح لإحياء مذكرة التفاهم

بحّار أميركي يوجّه مقاتلة من طراز «إف-35 بي» على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس بوكسر» (القيادة المركزية الأميركية)
بحّار أميركي يوجّه مقاتلة من طراز «إف-35 بي» على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس بوكسر» (القيادة المركزية الأميركية)

بقي الخلاف بين إيران والولايات المتحدة قائماً حول شروط إنهاء الحرب ومستقبل مضيق هرمز، فيما تسعى باكستان لإحياء مذكرة التفاهم بين الطرفين، وسط تصعيد متبادل يعقّد العودة إلى المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، إن المذكرة المؤلفة من 14 بنداً تظل «نموذجاً للسلام» يمكن العودة إليه. لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن طهران لا تجري محادثات لتمديد الهدنة؛ لأنها ترى أنها لم تبدأ أصلاً، مضيفاً أن مساعي العودة إلى الاتفاق المؤقت وتحديد جدول لتنفيذ الالتزامات لم تحقق «أي تقدم على الإطلاق».

وحمل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، رسالة إلى القيادة الإيرانية، والتقى في ثاني أيام زيارته أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الذي قال إن إيران وباكستان تُمثّلان «عمقاً استراتيجياً» لبعضهما بعضاً، مشيداً بتنامي دور إسلام آباد الإقليمي.

في الأثناء، استمرّ خطاب التصعيد من الجانبين، وقال نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية علي رضا شيخ إن القوات الإيرانية تستعد لـ«معركة طويلة»، مضيفاً أن العقيدة العسكرية تتجه نحو الردع و«العمل النشط».

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تسيطر «بالكامل» على مضيق هرمز، وشبَّه الحصار البحري بـ«جدار من الفولاذ»، قائلاً إن إيران عاجزة عن تغييره.


أحد وزراء نتنياهو وضع خطة للإطاحة به بعد إخفاقات 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالقدس يوم 19 مارس الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالقدس يوم 19 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

أحد وزراء نتنياهو وضع خطة للإطاحة به بعد إخفاقات 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالقدس يوم 19 مارس الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالقدس يوم 19 مارس الماضي (أ.ف.ب)

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لا يكاد الأمر يخلو من أساليب دعاية تنطوي على قدر ليس باليسير من التضليل، دفع أحد كبار العاملين في حزب «ليكود» لأن يقول: «لم أشهد في حياتي حضيضاً في الحياة السياسية أدنى مما نشهده اليوم».

وقال ران بارتس، الذي شغل حتى وقت قريب منصب رئيس قسم الإعلام والدعاية في الحكومة: «ما يفعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشلة المقربين إليه من الوزراء والنواب وكبار الموظفين، في الانتخابات التمهيدية وتركيبة القائمة الانتخابية، وفي عموم القضايا الأخرى، أمر مخزٍ».

ومن بين أحدث «الفضائح» في المعركة الانتخابية ما فعله نتنياهو صبيحة الأربعاء، حين نشر شريط فيديو يظهر فيه خلال زيارته المجمع التجاري الضخم «المالحة» في القدس، ومن حوله كثيرون يهتفون له ويعبرون عن تأييدهم الشديد له.

وقال نتنياهو في الفيديو، وهو ينظر بعينين واثقتين إلى الكاميرا: «يوجد لدينا شعب رائع، ما أطيب اللقاء معه. التقيت أمهات مع أولادهن، التقيت يهوداً وعرباً، التقيت جنوداً ومعوقين، التقيت ذلك الولد الرائع الذي طلب أن يتصور معي».

ولكن عندما تفحص الصحافيون هذا الفيديو جيداً وحللوا الصور، وجدوا أن جميع من ظهروا مع نتنياهو كانوا يضعون في الرسغ سواراً أسود، على غرار ذلك الذي يضعه الفندق في رسغ نزلائه ليميزهم عن غيرهم خلال مدة الإقامة. وهذا يعني أن جميع من أتيح لهم الاقتراب من نتنياهو تم انتقاؤهم سلفاً. ونشرت الصحافة تقديرات بأنهم نشطاء في الليكود أو أناس استؤجروا للتصفيق لنتنياهو.

أما الصحافي اليميني عميت سيجال، المقرب من نتنياهو، فقد نشر تقريراً كشف فيه أن رئيس الوزراء كان قد تعرض لمحاولة انقلاب من داخل حزب الليكود، بعد شهور قليلة من هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ومن المفارقات أن من قاد الانقلاب، بحسب سيجال، هو أحد أعضاء حكومة نتنياهو نفسه، وهو وزير الاقتصاد نير بركات.

وبركات رجل أعمال كبير وصاحب ثروة ضخمة، وشغل منصب رئيس بلدية القدس 10 سنوات، وله علاقات متشعبة، وهو مشهور بموائد الطعام العامرة التي يقدمها لأعضاء الحزب.

ووفقاً لسيجال، أقام بركات اتصالات عديدة مع وزراء ونواب، وحاول إقناعهم بضرورة الإطاحة بنتنياهو عن طريق إفشال قانون الموازنة العامة، إذ القانون ينص على سقوط الحكومة في حال فشلها في تمرير الموازنة.

وحاول بركات التنسيق مع نواب من خارج الائتلاف في هذه المحاولة، وأقام جهاز مستشارين يعملون بأجر كبير على تنفيذ الخطة التي تقضي بانتخاب بركات رئيساً للحكومة والليكود بدلاً من نتنياهو.

ولكن أحد الوزراء الموالين، حايم كاتس، توجه فوراً إلى نتنياهو وأخبره بالخطة، وباشرا معاً العمل بهدوء على إفشالها، وتمكنا من ذلك فعلاً.

ومع أن الصحافي سيجال تحدى بركات أن يشتكيه في المحكمة بشبهة القذف والتشهير إن كان بريئاً، فإن جهات سياسية اعتبرت الانتظار سنتين حتى الكشف عن هذه المؤامرة هو أيضاً أمر مشبوه، ورجَّحت أن يكون هذا الكشف ضمن محاولات نتنياهو للعب دور الضحية الذي يتآمرون عليه، وتخفيض مكانة بركات في الانتخابات الداخلية.

ورداً على سؤال حول سبب عدم قيام نتنياهو بمعاقبة بركات وسبب إبقائه وزيراً، أجاب سيجال: «ربما لأنه لم يرد تضخيم الموضوع في حينه، ولم يرد خسارة مقعد بركات في الكنيست، وربما لأن بركات أقام حينها صندوقاً مالياً لدعم أعضاء الليكود».

ويقول المعلقون إن حزب الليكود يواجه توتراً داخلياً شديداً على خلفية الانتخابات التمهيدية، التي ستقام يوم الاثنين المقبل.


إدانة غربية موسعة لإعدام محتجين بإيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران يناير الماضي (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران يناير الماضي (أ.ب)
TT

إدانة غربية موسعة لإعدام محتجين بإيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران يناير الماضي (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران يناير الماضي (أ.ب)

أدان الاتحاد الأوروبي وأكثر من 30 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، الأربعاء، استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات، ودعوا طهران إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام والإفراج فوراً عن المعتقلين تعسفياً.

وقال الموقعون في بيان مشترك إنهم يدينون «بأشد العبارات» استمرار إعدام المحتجين ولجوء السلطات الإيرانية إلى عقوبة الإعدام بهدف «إسكات الأصوات المعارضة، وترهيب المجتمعات المحلية، ومعاقبة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الأساسية».

وأضافوا أن استخدام العقوبة القصوى لهذه الأغراض «لا يمكن تبريره على الإطلاق»، مطالبين إيران باتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان.

ودعا البيان السلطات الإيرانية إلى «التوقف فوراً عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون تأخير عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفياً»، كما طالب طهران بـ«الاستماع إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير».

جانب من الاحتجاجات في ميدان ولي عصر وسط طهران 9 يناير الماضي (تلغرام)

وبدأت المبادرة بتوقيع 26 دولة إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبل أن تنضم إليها دول أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن عدد الموقعين ارتفع لاحقاً إلى 32. وتضم قائمة المشاركين، إلى جانب فرنسا وبريطانيا وكندا، ألمانيا وإيطاليا وآيرلندا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية، فضلاً عن أستراليا ونيوزيلندا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن السلطات الإيرانية كثفت الإعدامات بعد أشهر من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وكتب بارو على منصة «إكس»: «بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالباً بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات». وأضاف: «يجب أن تتوقف هذه الحملة القمعية».

أكثر من مائة يواجهون خطر الإعدام

وجاء البيان بعد تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة بشأن ارتفاع عدد أحكام الإعدام وتنفيذها في إيران خلال الأشهر الماضية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن ما لا يقل عن 56 شخصاً أُعدموا منذ 19 مارس (آذار) على خلفية اتهامات مرتبطة بالأمن القومي.

وأضاف أن 27 من هؤلاء أُعدموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها إيران مطلع العام.

وحذَّر تورك من أن أكثر من مائة شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على اتهامات مماثلة، من دون احتساب أشخاص يواجهون العقوبة في قضايا أخرى.

وتزايد تنفيذ أحكام الإعدام منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، إثر الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، بالتزامن مع حملة اعتقالات مرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول سريعاً إلى مظاهرات واسعة مناهضة للحكومة.

وبلغت الحركة الاحتجاجية ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وأقرت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاضطرابات، لكنها نسبت أعمال العنف إلى «أعمال إرهابية» قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل دبّرتاها.

وفي المقابل، قالت منظمات حقوقية مقرها خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على متظاهرين، وقدّرت منظمات أخرى أن حصيلة القتلى الناجمة عن حملة القمع أعلى من الأرقام التي أعلنتها السلطات.

ارتفاع قياسي في الإعدامات

وتأتي الإعدامات المرتبطة بالاحتجاجات والأمن القومي ضمن زيادة أوسع في استخدام عقوبة الإعدام في إيران.

وتضع منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، إيران في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث تنفيذ أحكام الإعدام.

شهدت ⁠عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالمشاركة في الاحتجاجات ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة (أرشيفية)

وتختلف تقديرات المنظمات بشأن العدد الإجمالي للإعدامات خلال عام 2025.

وقالت منظمتا «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها النرويج، و«معاً ضد عقوبة الإعدام»، إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصاً خلال العام، وهو أعلى رقم تسجلانه منذ عام 1989.

وقالت منظمة العفو الدولية إن إيران نفذت أكثر من 2150 حكماً بالإعدام خلال العام الماضي.