النظام السوري يقترب من السيطرة على كامل دمشق وريفها

بدء تنفيذ اتفاق «التسوية» في ريف حمص

مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام السوري يقترب من السيطرة على كامل دمشق وريفها

مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

اقتربت قوات النظام السوري من السيطرة على جنوب دمشق، ما يجعل العاصمة وريفها خاليين من المعارضة والفصائل المتشددة، بالتزامن مع مقتل 30 عنصراً من قوات النظام في هجوم شنه «داعش»، في وقت بدأ تنفيذ اتفاق «تسوية» في ريف حمص.
وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن مغادرة 2556 من المسلحين وأقاربهم، مخيم اليرموك جنوب دمشق. وقال في بيان له الاثنين، إنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة غادر 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك عبر الممر الإنساني. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن في وقت سابق، أن قوات النظام شارفت على الانتهاء من عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن 50 حافلة تقل مئات المسلحين وأهاليهم، من الذين لم يرغبوا في تسوية أوضاعهم، خرجت من البلدات الثلاث إلى نقطة التجميع، تمهيداً لنقل هؤلاء إلى شمال البلاد ضمن إطار الدفعة الرابعة.
يأتي ذلك بعد خروج 63 حافلة تقل مسلحين وعوائلهم من البلدات الثلاث أول من أمس، عبر ممر بيت سحم، بعد تفتيشها، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة المسلحين وبين الحكومة السورية تحت الإشراف الروسي.
وقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات النظام السوري خلال يومين جراء هجوم مضاد شنه تنظيم داعش ضد مواقعهم في جنوب دمشق، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتشن قوات النظام منذ نحو ثلاثة أسابيع عملية عسكرية ضد التنظيم في جنوب العاصمة، تحديداً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.
وتمكنت قوات النظام، الأسبوع الماضي، من قطع الطريق الواصلة بين مخيم اليرموك وبين الحجر الأسود، وفق «المرصد»، إلا أن التنظيم شنّ السبت هجوماً مضاداً ونجح في إعادة فتح الطريق. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة السورية، «تستمر عمليات الكر والفر لمقاتلي تنظيم داعش منذ شن الهجوم، وأسفرت عن مقتل 31 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له، غالبيتهم في كمائن» نصبها «الجهاديون».
وأضاف: «منذ السبت، تتقدم قوات النظام ببطء، وإن كانت سيطرت على عدد من المواقع والمباني، إلا أنها لم تحقق أي تقدم استراتيجي».
ويسيطر التنظيم على نحو 80 في المائة من مخيم اليرموك و40 في المائة من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيي القدم والتضامن. وتواصل قوات النظام منذ السبت استهداف مناطق سيطرة المتطرفين بالغارات والسلاح المدفعي، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أنه منذ بدء الهجوم في 19 الشهر الماضي قتل أكثر من 150 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 120 من التنظيم. وأسفرت المعارك أيضاً عن مقتل 47 مدنياً.
وبعد الانتهاء من تنفيذ العملية المذكورة، ستكون العاصمة السورية، مع جميع ضواحيها، محررة تماماً من التنظيمات المسلحة المعارضة.
في الوسط، بدأ صباح الاثنين، تنفيذ اتفاق «التهجير» الذي توصَّلت إليه لجنة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، مع الجانب الروسي، الأسبوع الماضي. وأفاد ناشطون بأن الحافلات دخلت صباح أمس إلى مدينة الرستن شمال حمص، لنقل الدفعة الأولى من مهجري المنطقة إلى الشمال السوري المحرَّر، مشيرين إلى أن الأهالي بدأوا بالتجمع قرب جسر الرستن.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المرجح أن تكون وجهة الدفعة الأولى من المُهجَّرين منطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي، بحسب شبكة «الدرر الشامية» المعارضة.
وكانت لجنة التفاوض الممثلة لريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي توصَّلت لاتفاق مع الجانب الروسي، الأربعاء الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار بشكلٍ كاملٍ، إضافة لتسليم السلاح الثقيل خلال ثلاثة أيام، وخروج من لا يرغب في التسوية. كما تضمن الاتفاق دخول الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية بعد خروج آخر قافلة من مناطق الريف الشمالي. ويحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن، إضافة للأغراض الشخصية، كما يمكنهم أخذ أثاث منازلهم.
يُذكر أن «جيش التوحيد» و«غرفة عمليات الرستن» سلما سلاحهما الثقيل للنظام بموجب الاتفاق، فيما أعلنت فصائل «هيئة تحرير الشام، وجبهة تحرير سوريا، وفيلق الشام، والفيلق الرابع، وجيش العزة، وغرفة عمليات رصّ الصفوف، وحركة تحرير الوطن» رفض الاتفاق، وأصرَّت على مواصلة القتال، بحسب «الدرر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.