وزير الداخلية الباكستاني يتعافى بعد محاولة اغتياله

المسلح الذي أطلق النار عليه عضو في منظمة متطرفة

استنفار أمني خارج مستشفى لاهور الذي نقل إليه وزير داخلية باكستان إحسان إقبال بعد محاولة اغتياله (أ.ف.ب)
استنفار أمني خارج مستشفى لاهور الذي نقل إليه وزير داخلية باكستان إحسان إقبال بعد محاولة اغتياله (أ.ف.ب)
TT

وزير الداخلية الباكستاني يتعافى بعد محاولة اغتياله

استنفار أمني خارج مستشفى لاهور الذي نقل إليه وزير داخلية باكستان إحسان إقبال بعد محاولة اغتياله (أ.ف.ب)
استنفار أمني خارج مستشفى لاهور الذي نقل إليه وزير داخلية باكستان إحسان إقبال بعد محاولة اغتياله (أ.ف.ب)

يتعافى وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال في المستشفى من إصابة تعرض لها جراء ما تبدو محاولة اغتيال يرجح ارتباطها باتهامه بالتجديف، وتلقي بظلالها على المشهد السياسي قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذا الصيف. وتعرض إقبال (59 عاما) مساء أول من أمس إلى إطلاق نار أصاب ذراعه اليمنى أثناء مغادرته تجمعاً عاماً في دائرته بإقليم البنجاب. وعرفت الشرطة المهاجم على أنه يدعى «عابد حسين»، وأشارت إلى أنه في مطلع العشرينات من عمره، وتمكن عناصر الأمن وأشخاص وجدوا في المكان من تثبيته على الأرض بينما كان على وشك إطلاق النار مرة ثانية. ومثل أمام محكمة مكافحة الإرهاب أمس. وتواترت معلومات حول وجود صلة بين الشخص الذي حاول اغتيال وزير الداخلية إحسان إقبال، وجماعة «تحريك لبيك» الباكستانية الدينية التي تتسم بتاريخ طويل في المظاهرات العنيفة.
وقال مسؤول بمدينة ناروال في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، إن المتهم بمحاولة الاغتيال اعترف بارتباطه بجماعة «تحريك لبيك» الباكستانية أثناء التحقيقات التي أجرتها معه الشرطة.
وأضاف: «اعترف المتهم بمحاولة الاغتيال أمام الشرطة، وأنه حاول قتل وزير الداخلية تحت تأثير الخطابات الصادرة عن قيادات (تحريك لبيك)». وأفاد المسؤول في التقرير المبدئي الذي رفعه بخصوص الحادث إلى رئيس الحكومة المحلية، بأن المتهم «أظهر ارتباطه بـ(تحريك لبيك) الأصولية المتطرفة».
يذكر أن «تحريك لبيك» واحدة من الجماعات التي ظهرت حديثاً على الساحة الباكستانية - تحديداً العام الماضي - في أعقاب إقرار الحكومة تغييرات تتعلق بالقوانين التي تنص على مبدأ احترام فكرة أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) خاتم المرسلين.
من جهته، خضع وزير الداخلية لجراحتين نجح خلالهما الأطباء في التخلص من الرصاصة التي استقرت في أحشائه ووضعوا شرائح في ذراعه التي تعرضت لتمزق.
ويواجه عابد حسين، المتهم بإطلاق النار على إقبال وإصابته، اتهاما رسمياً بمحاولة القتل.
يذكر أن إقبال يتزعم حزب «الرابطة الإسلامية - جناح نواز»، وقد جرى نقله جواً إلى لاهور وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تلقيه علاجاً أولياً بمستشفى الضاحية في ناروال. وكان في استقباله المسؤول الأول عن إقليم البنجاب، شيهباز شريف وآخرون لدى وصوله إلى عاصمة الإقليم.
من ناحية أخرى، أثار الحادث انتقادات واسعة من قبل قيادات سياسية متنوعة منها عمران خان والرئيس السابق آصف علي زرداري. كما وصف رئيس الوزراء السابق نواز شريف الحادث بأنه «أمر يثير قلقا بالغا» بالنسبة للبلاد بأكملها. وفي إشارة إلى توزيع أموال على أنصار «تحريك لبيك» في أعقاب اعتصام «فايز آباد» والأزمة التي أعقبته بين الجماعة والقوات الأمنية داخل إسلام آباد العام الماضي، قال شريف: «هذا نتاج توزيع 1.000 روبية على كل من المتظاهرين. ولو لم يكن جرى توزيع 1.000 روبية على كل فرد من المتظاهرين، ربما لم نكن لنشهد مثل هذا اليوم». وفي حديث له إلى حشد من المراسلين أمام إحدى محاكم إسلام آباد، أوضح شريف أن الهجوم «لم يكن أمراً عادياً». وأضاف: «أود أن أعرف؛ ليس فقط أنا بل كثيرون يودون معرفة، لماذا جرى توزيع أموال، ولأي غرض؟ لا يزال هذا التساؤل عالقاً، وستظهر الحقيقة حتماً ذات يوم. وإذا كان من الممكن الإجابة عن هذا التساؤل اليوم، فيجب أن يحدث ذلك على الفور».
يذكر أنه وقت اعتصام «فايز آباد» العام الماضي، عمد مسؤول عسكري رفيع المستوى إلى توزيع حلوى و1.000 روبية على كل متظاهر مشارك في الاعتصام، مما أثار حملة انتقادات واسعة من جانب وسائل الإعلام. وربط أصوليون هذا التعديل بقضية التجديف التي تعد حساسة للغاية في باكستان مما اضطر الحكومة إلى التراجع سريعا عنه. وإثر الخلاف، نظمت مجموعة متشددة لم تكن معروفة اعتصاما استمر 3 أسابيع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ حيث أغلقت الطريق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد. وانتهى الاعتصام عندما خضعت الحكومة لمطالب المحتجين بما في ذلك إقالة وزير العدل إثر اتفاق رعاه الجيش. وأثار الأمر قلق كثير من الباكستانيين والمراقبين بوصفه سابقة خطيرة قد تمكن المجموعات المتطرفة من لي ذراع الحكومة لصالحها بحجة التجديف.
من ناحيتها، أصدرت «تحريك لبيك» بياناً نددت فيه بالهجوم. وفي أعقاب تعرض الجماعة لانتقادات حادة من جانب الإعلام، عمدت قيادات من الجماعة لتصوير الأمر على أنه مؤامرة تستهدف الجماعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».