«فتح» ترفض استقالة عضو في لجنتها المركزية

القدوة قرر المغادرة احتجاجاً على بعض مخرجات المجلس الوطني

TT

«فتح» ترفض استقالة عضو في لجنتها المركزية

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إنه بعد التشاور مع الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة، تم رفض استقالة ناصر القدوة من عضويته في اللجنة.
وأوضح العالول «أن اللجنة المركزية للحركة، ستبحث في اجتماعها المقبل الحيثيات التي وردت في كتاب الاستقالة».
وجاء تصريح العالول بعد تأكيدات كذلك من عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب بأن «المركزية» لن تسمح للقدوة بالمغادرة لأنه «قائد مركزي».
وكان القدوة قد قدم استقالته من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، احتجاجا على بعض مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال القدوة في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، ولأعضاء اللجنة: «أود إعلامكم باستقالتي من عضوية اللجنة المركزية للحركة، احتجاجا على بعض نتائج اجتماع المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، وعلى بعض مجريات الاجتماع، ومن المناسب هنا الإشارة إلى تراكمات سابقة متعلقة بعمل اللجنة المركزية، كان يمكن أن تقود إلى نفس النتيجة». مضيفا: «بالطبع سأبقى عضوا في حركتنا وملتزما بها وعاملا في صفوفها».
ولم يشر القدوة إلى المخرجات التي اعترض عليها تحديدا، لكن مصادر قالت إنها تتعلق بطريقة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة. وكان اختيار أعضاء اللجنة قد أثار خلافات كبيرة، بعد أن أصرت اللجنة المركزية على بعض الأسماء، وأسقطت أسماء أخرى من قائمة كان اختارها الرئيس الفلسطيني في البداية.
وبعد «صراع مرير» كما قال عباس نفسه، تم التوافق على 15 اسما من أصل 18، وبقي 3 للجبهة الشعبية وحماس والجهاد. واختارت فتح ثلاثة أعضاء عنها في اللجنة التنفيذية هم عباس نفسه، وصائب عريقات وعزام الأحمد، ودعمت أسماء أخرى من خارج الحركة. ومنعت فتح كذلك إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وتصدت لمسؤولين من الحركة حاولوا ترشيح أنفسهم.
ويعتقد أن طريقة اختيار أعضاء التنفيذية يقف خلف غضب القدوة الشديد. وانتخب القدوة عضوا في اللجنة المركزية لفتح في الانتخابات الأخيرة نهاية عام 2016 للمرة الثانية، وشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة في الحركة.
والقدوة هو ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، وشغل لسنوات طويلة منصب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة كعضو مراقب. واختلف القدوة مع الرئيس عباس حول إدارة ملف التحقيق في وفاة عرفات وكانت لديه ملاحظات كثيرة حول الأداء السياسي والتنظيمي. ورفض القدوة الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية في الأعوام من 2002 حتى 2006 التعليق على الأمر عبر وسائل الإعلام باعتبار المسألة متعلقة بحركة فتح تنظيميا.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».