«فتح» ترفض استقالة عضو في لجنتها المركزية

القدوة قرر المغادرة احتجاجاً على بعض مخرجات المجلس الوطني

TT

«فتح» ترفض استقالة عضو في لجنتها المركزية

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إنه بعد التشاور مع الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة، تم رفض استقالة ناصر القدوة من عضويته في اللجنة.
وأوضح العالول «أن اللجنة المركزية للحركة، ستبحث في اجتماعها المقبل الحيثيات التي وردت في كتاب الاستقالة».
وجاء تصريح العالول بعد تأكيدات كذلك من عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب بأن «المركزية» لن تسمح للقدوة بالمغادرة لأنه «قائد مركزي».
وكان القدوة قد قدم استقالته من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، احتجاجا على بعض مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال القدوة في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، ولأعضاء اللجنة: «أود إعلامكم باستقالتي من عضوية اللجنة المركزية للحركة، احتجاجا على بعض نتائج اجتماع المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، وعلى بعض مجريات الاجتماع، ومن المناسب هنا الإشارة إلى تراكمات سابقة متعلقة بعمل اللجنة المركزية، كان يمكن أن تقود إلى نفس النتيجة». مضيفا: «بالطبع سأبقى عضوا في حركتنا وملتزما بها وعاملا في صفوفها».
ولم يشر القدوة إلى المخرجات التي اعترض عليها تحديدا، لكن مصادر قالت إنها تتعلق بطريقة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة. وكان اختيار أعضاء اللجنة قد أثار خلافات كبيرة، بعد أن أصرت اللجنة المركزية على بعض الأسماء، وأسقطت أسماء أخرى من قائمة كان اختارها الرئيس الفلسطيني في البداية.
وبعد «صراع مرير» كما قال عباس نفسه، تم التوافق على 15 اسما من أصل 18، وبقي 3 للجبهة الشعبية وحماس والجهاد. واختارت فتح ثلاثة أعضاء عنها في اللجنة التنفيذية هم عباس نفسه، وصائب عريقات وعزام الأحمد، ودعمت أسماء أخرى من خارج الحركة. ومنعت فتح كذلك إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وتصدت لمسؤولين من الحركة حاولوا ترشيح أنفسهم.
ويعتقد أن طريقة اختيار أعضاء التنفيذية يقف خلف غضب القدوة الشديد. وانتخب القدوة عضوا في اللجنة المركزية لفتح في الانتخابات الأخيرة نهاية عام 2016 للمرة الثانية، وشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة في الحركة.
والقدوة هو ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، وشغل لسنوات طويلة منصب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة كعضو مراقب. واختلف القدوة مع الرئيس عباس حول إدارة ملف التحقيق في وفاة عرفات وكانت لديه ملاحظات كثيرة حول الأداء السياسي والتنظيمي. ورفض القدوة الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية في الأعوام من 2002 حتى 2006 التعليق على الأمر عبر وسائل الإعلام باعتبار المسألة متعلقة بحركة فتح تنظيميا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.