موجز فلسطين

TT

موجز فلسطين

ألمانيا تعرب عن قلقها بشأن الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين
برلين - «الشرق الأوسط»: أعربت الحكومة الاتحادية عن قلقها حيال تجدد الاشتباكات الدموية بين الجنود الإسرائيليين والمتظاهرين الفلسطينيين، إذ قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس في العاصمة برلين، إن استخدام أسلحة نارية من الجانب الإسرائيلي تثير الشكوك فيما إذا كان يتم ضمان مبدأ التناسبية هناك أم لا. وجاءت الاحتجاجات على خلفية قرب حلول الذكرى 70 لتأسيس دولة إسرائيل، أصيب فيها يوم الجمعة الماضي أكثر من 1100 فلسطيني. وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق النار على 3 فلسطينيين كانوا يريدون تجاوز السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة. وناشدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية الفلسطينيين عدم إساءة استخدام الحق في التظاهر، والقيام بتجاوزات عنيفة. لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة أن تكفل إسرائيل تحقيق التناسبية في حماية منشآتها الحدودية.

هيئة «مسيرة العودة» في غزة تدعو لأوسع مشاركة الجمعة المقبل
غزة - «الشرق الأوسط»: دعت الهيئة الفلسطينية لـ«مسيرة العودة» في غزة أمس، إلى أوسع مشاركة شعبية في مسيرات الجمعة المقبل، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل. وأعلنت الهيئة في بيان صحافي لها إطلاق اسم «جمعة الإعداد والنذير» على فعاليات الجمعة المقبل «على طريق الاستعداد والتأهب ليوم 14 من الشهر الحالي: يوم الحشد الكبير». كما حثت الهيئة على «اعتبار يوم 14 من الشهر الحالي يوماً عالمياً لرفض نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، وليكن يوماً فارقاً في مسيرات العودة لمواجهة الاحتلال وتصعيد الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي»، مؤكدة أن مسيرات العودة «مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالحرية وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة... وسنمضي ونحن واثقون من حتمية الانتصار على القهر والظلم والاحتلال والحصار».

مسيرة نحو مكتب نتنياهواحتجاجاً على الاعتداءات ضد المواطنين العرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»بسبب تفاقم مظاهر العنف الداخلي في صفوف المواطنين العرب داخل إسرائيل (فلسطينيي 48)، انطلقت قياداتهم السياسية في مسيرة سيارات من مدينة أم الفحم (في الشمال) باتجاه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، احتجاجاً على تقاعس الشرطة وعجزها عن مواجهة هذه الآفة.
وتم تنظيم هذه المظاهرة من لجنة المتابعة العربية العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، واتحاد اللجان الشعبية في المدن والقرى العربية، واتحاد لجان إفشاء السلام في البلاد. وشارك فيها عدد كبير من الشخصيات والقيادات السياسية والاجتماعية، بينهم أهالي ضحايا جرائم العنف، وفي مقدمتهم الشيخ كامل ريان، أحد أقطاب الحركة الإسلامية، الذي فقد نجله في إحدى هذه الجرائم.
وجاءت هذه المظاهرة في وقت نشرت فيه إحصائيات جديدة، يستدل منها على أن عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي بلغ منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2000 حتى اليوم أكثر من 1263 ضحية. ووقعت منذ مطلع العام الحالي 17 جريمة قتل من أبناء المجتمع العربي. وحسب عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، د. يوسف جبارين، فإن هذه الجرائم تمت بأسلحة يعود مصدرها إلى الجيش الإسرائيلي.



تصعيد حوثي يستهدف عسكريين سابقين

مسلحون حوثيون خلال وقفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال وقفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
TT

تصعيد حوثي يستهدف عسكريين سابقين

مسلحون حوثيون خلال وقفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال وقفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تصعيداً أمنياً تمثل في تنفيذ حملات دهم واعتقالات استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة، في تطور يعكس حالة توتر متزايدة داخل بنية الجماعة ومناطق نفوذها.

وترافقت هذه الإجراءات مع إعلان عدد من المسؤولين الأمنيين تخليهم عن رتبهم العسكرية احتجاجاً على ما وصفوه بإفراغها من قيمتها المهنية ومنحها لقيادات مقربة، الأمر الذي يعكس مؤشرات أزمة ثقة متنامية داخل المؤسسات التي تديرها الجماعة.

ووفق مصادر مطلعة، نفذت قوات أمنية تابعة لما يسمى جهاز «الأمن والمخابرات» الحوثي خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات اقتحام لمنازل قادة عسكريين سابقين في أحياء متفرقة من صنعاء، مستخدمة تعزيزات عسكرية وعناصر من كتائب الأمن النسائية المعروفة بـ«الزينبيات»، وسط إجراءات أمنية مشددة أثارت حالة من الذعر بين السكان.

وتمثلت أبرز تلك العمليات في مداهمة منزل العميد حسن البليلي، المدير السابق لقطاع النقل في المؤسسة الاقتصادية اليمنية، في حي المحروقات القريب من شارع الزبيري. وبحسب شهود عيان، طوقت قوة أمنية الحي بالكامل باستخدام مدرعات ودوريات عسكرية، قبل إغلاق المداخل الرئيسية والفرعية واقتحام المنزل بشكل مفاجئ.

عناصر أمن حوثية تهتف بالصرخة الخمينية في أحد شوارع صنعاء (فيسبوك)

وأفادت مصادر مقربة من الأسرة بأن القوة المهاجمة لم تُبرز أي أوامر قضائية، وقامت بتفتيش المنزل ومصادرة أجهزة وهواتف ووثائق شخصية قبل اقتياد العميد البليلي إلى جهة مجهولة، مع منع أسرته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه.

وتبرر الجماعة هذه العمليات بأنها جزء من إجراءات أمنية تهدف إلى حماية الاستقرار وملاحقة عناصر مشتبه بها، غير أن مراقبين يرون أن توقيت الحملة وطبيعة المستهدفين يشيران إلى دوافع سياسية وأمنية داخلية أكثر من كونها إجراءات جنائية اعتيادية.

احتجاجات صامتة

بالتزامن مع هذه التطورات، برزت ظاهرة لافتة تمثلت في إعلان قيادات أمنية وعسكرية تخليها طوعاً عن رتبها العسكرية، احتجاجاً على ما اعتبرته إساءة متعمدة للمؤسسة العسكرية.

وكان أبرز هذه المواقف إعلان اللواء عوض محمد يعيش، تنازله رسمياً عن لقبي «اللواء» و«الدكتور»، مؤكداً أن الرتب فقدت قيمتها بعد منحها لأشخاص لا يمتلكون التأهيل المهني أو التاريخ العسكري.

الحوثيون اعتقلوا مئات اليمنيين بتهم التجسس لمصلحة أميركا (أ.ف.ب)

ويعد يعيش من أبرز القيادات الأمنية اليمنية، حيث شغل سابقاً منصب مدير أمن محافظة إب، ثم رئاسة دائرة الإمداد والتموين بوزارة الداخلية، قبل أن يقدم استقالته إثر تدخل ما تُسمى اللجان الثورية الحوثية في صلاحيات مؤسسات الدولة.

وأوضح يعيش أن قراره جاء بعد سنوات من التضييق، مشيراً إلى استمرار احتجاز نجله وشقيقه في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، إضافة إلى حرمان أسرته من مستحقاتها المالية منذ عام 2018.

كما أشار إلى صدور حكم بالإعدام بحقهما عبر محكمة خاضعة للجماعة، وهو الحكم الذي تسبب – بحسب روايته – في وفاة والدته متأثرة بالصدمة.


ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
TT

ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)

يُطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس) في واشنطن، الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الخاص مبدئياً بوضع قطاع غزة، بمشاركة وفود من 27 دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. وقاطعت دول عدة الحدث معربة عن مخاوفها من تجاوز صلاحيات الأمم المتحدة، كما أعلن الفاتيكان أن الكرسي الرسولي لن يشارك في المجلس «بسبب غموض بعض النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى توضيحات».

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الرئيس ترمب سيعلن عن خطة لإعمار غزة بمبلغ 5 مليارات دولار وتفاصيل حول تشكيل قوة الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة، ويشدد على أهمية نزع سلاح حركة «حماس» وبدء مرحلة لفرض النظام.

في موازاة ذلك، رفعت إسرائيل مستوى التأهب مع بدء اليوم الأول من شهر رمضان، وحوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية. وقررت توسيع وقت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، فيما منعت المسلمين من الوصول إليه بحرية، وقيّدت أعداد المصلين من الضفة الغربية إلى 10 آلاف (محددين عمرياً) في يوم الجمعة فقط.


الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.