السعودية تحقق نمو إيرادات غير نفطية بنسبة 63% خلال 4 أشهر

بإجمالي مصروفات خلال الربع الأول وصلت إلى 200 مليار ريال

جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم (الاثنين)، نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 63 في المائة، وذلك في تقريرها الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة،، مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم، كما أظهرت الأرقام حجم الإنفاق خلال الربع الأول حيث بلغ 53.4 مليار دولار.
وكشف محمد الجدعان وزير المالية في التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1439/ 1440ه (2018م)، معدلات نمو مرتفعة بالإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي، ما يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرز تقدماً ملحوظاً في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي.
وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية (2018م)، إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018م 166,263 مليون ريال ، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة (15 %) عن الربع المماثل من العام 2017م.
كما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام 2018م 52.316 مليون ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (63 %) عن الربع المماثل من العام 2017م، ما يدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، حيث اطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي.
وبلغت الإيرادات النفطية 113,947 مليون ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (2 %) عن نفس الفترة من العام 2017م، وحيث أن توزيعات الأرباح من شركة ارامكو أصبحت ربعية، فإن جزء كبير من ربح الربع الأول تم استلامه في الربع الثاني وبالتالي سينعكس اثره في تقرير الربع الثاني.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام 2018م 200.592 مليون ريال سعودي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة (18 %) عن الربع المماثل من العام السابق وفق ما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن.
في حين بلغ العجز في الربع الأول من العام 2018م 34,329 مليون ريال سعودي بنسبة 18 % تقريباً من العجز السنوي المتوقع.
وفي ضوء النتائج المالية للربع الأول من العام 2018م، قال محمد الجدعان وزير المالية: "تعكس الأرقام المالية للربع الأول من العام الجاري تقدماً مهماً في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023م، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الانفاق الحكومي ورفع كفاءته".
وأضاف الجدعان: "أننا نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق".
وشكر وزير المالية السعودي القطاع الخاص على التزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح وشفافية البيانات والإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة من قبله؛ ليؤكد هذا القطاع أنه أحد ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والقائد للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة.