مرشد الإخوان يمثل في القفص للمرة الأولى.. والمحكمة ترجئ نظر القضية إلى فبراير

الحكومة المصرية تشكل لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها مرسي

محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في قفص الاتهام (أ.ب.أ)

مَثَل الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم (الإثنين)، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جنوب القاهرة، في أول ظهور له منذ إلقاء القبض عليه في 20 أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب 13 قياديا إخوانيا في اتهامات بـ"تدبير تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص والممتلكات" مقترن بـ"جريمة قتل عمد". وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 فبراير (شباط) المقبل. يأتي ذلك في وقت شكلت فيه الحكومة المصرية لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي.
ويحاكم إلى جانب بديع في القضية التي تعود وقائعها إلى منتصف يوليو (تموز) الماضي، عقب نحو أسبوعين من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، قيادات أبرزها عصام العريان ومحمد البلتاجي وباسم عودة وصفوت حجازي، بالإضافة للقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد (هارب).
وفي إجراء معتاد سعت القيادات الإخوانية، التي لا تعترف بالسلطات الحالية، إلى توجيه رسائلها إلى الرأي العام من داخل قفص الاتهام. وهتف المتهمون "باطل". ووجه القاضي محمود كامل التحية للحضور، وهو ما قابله المتهمون بالصمت داخل القفص، فوجه القاضي التحية لبديع الذي أجابه قائلا: "هو أنت حيتني أنا.. وعليكم السلام وشكرا".
وخاطب بديع هيئة المحكمة قائلا: "أنا وجماعتي مجني علينا ولسنا متهمين، والنظام الحاكم قتل الآلاف وسوف تسألون على ذلك أمام الله"، وأضاف: "رأيتم كيف قتل الشعب المصري وجرفت جثث المصريين كأنها قمامة.. أنا متهم في 24 قضية، وسبق أنني ذكرت أمام النيابة انني والإخوان مجني علينا ولسنا متهمين".
وردد البلتاجي، الذي يواجه قضايا أخرى عديدة، من داخل القفص هتاف: "باطل باطل..قرار إحالة باطل.. محاكمة باطلة". وأشار بعلامة رابعة العدوية، وهو ما دفع القاضي لمطالبته بعدم التلويح بعلامة رابعة مرة أخرى، فأجابه البلتاجي قائلا: "أمهلني عدة دقائق وسأثبت لك بطلان المحاكمة من الأساس وأنت كقاض لا تجرؤ على توجيه الاتهام إلى قاتل ابنتي ونجل الدكتور محمد بديع"، على حد قوله.
وجاء بأمر إحالة أن المتهمين من الأول حتى الثامن (بديع والبلتاجى والعريان وعبد الماجد وحجازي، وعزت صبري وأنور علي، والحسيني عنتر) "أنهم في يوم 15 يوليو الماضي، بدائرة قسم الجيزة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستخدموا في أداء أعمالهم القوة والعنف، واتحدت إراداتهم على ارتكابها ووقعت الجرائم محل الاتهامات.
وأضافت الحيثيات أن "المتهمين ألفوا عصابة هاجمت طائفة من سكان المنطقة المحيطة بميدان الجيزة والشوارع المحيطة والبحر الأعظم، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر".
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس عشر، وأبرزهم وزير التموين السابق باسم عودة، "استعرضوا وآخرين مجهولين القوة، ولوحوا بالعنف بأن تجمع المتهمين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والموالين لهم في مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن سكن المجني عليهم، ومقر أعمالهم بمحيط ميدان الجيزة".
وقالت النيابة إن جرائم المتهمين اقترنت بجناية قتل عمد، مشيرة إلى أنهم "قتلوا 6 أشخاص بينهم طفل عمدا، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية على قتل كل من يتصادف وجوده بمحيط الميدان، كما شرع المتهمون بقتل 101 شخص، أصيبوا أثناء الأحداث، كما أتلفوا عمدا أموالا، وممتلكات خاصة وعامة، وحازوا أسلحة نارية وبيضاء من دون ترخيص".