روحاني يحذر ترمب من أي قرار يضر الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يأمل بسيناريو «مفترق الطرق» بين أوروبا والولايات المتحدة

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة سبزوار شمال شرقي إيران أمس (موقع الرئاسة)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة سبزوار شمال شرقي إيران أمس (موقع الرئاسة)
TT

روحاني يحذر ترمب من أي قرار يضر الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة سبزوار شمال شرقي إيران أمس (موقع الرئاسة)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة سبزوار شمال شرقي إيران أمس (موقع الرئاسة)

رفع الرئيس الإيراني حسن روحاني مستوى التحذيرات الإيرانية من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي أمس بتأكيده على تخزين المزيد من الصواريخ والأسلحة، متوعداً الإدارة الأميركية بـ«ندم تاريخي» إذا ما قررت الخروج من الاتفاق النووي مع طهران، وفي الوقت ذاته أعرب روحاني عن أمله بأن يتواصل الاتفاق.
وأعلن روحاني في خطاب شديد اللهجة أمس بمدينة سبزوار شمال شرقي إيران، جاهزية طهران لانسحاب الإدارة الأميركية المحتمل من الاتفاق، مشدداً على رفض أي اتفاق جديد حول السلاح وبرنامج الصواريخ الإيرانية، وقال إنها «لن تتفاوض حول برامجها الدفاعية مع أي طرف».
وشكك روحاني في قدرة الولايات المتحدة على القيام بأي عمل ضد إيران وقال: «ترتكب الولايات المتحدة مرة أخرى أخطاء... إذا أرادت الخروج من الاتفاق النووي، سترون قريبا أنه سيكون ندما تاريخيا».
وأشار روحاني ضمنا إلى ما يتردد حول عودة شبح الحرب إلى الأجواء الإيرانية، ونصح نظيره الأميركي بأن يأخذ خبرة الإيرانيين في الحرب الطويلة الأمد مع العراق في الثمانينات بعين الاعتبار.
ووجه روحاني أمس رسائله للداخل الإيراني قبل الخارج، حيث يتعرض لضغوط كبيرة من منتقدي الاتفاق النووي في إيران. وحاول أن يكون مقنعاً للإيرانيين عندما قال إن إدارته أعدت برنامجاً لأي خطوة يقدم عليها الرئيس الأميركي، متهما الأميركيين «بعدم الوفاء بالتزاماتهم فترة تنفيذ الاتفاق النووي» منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2016.
وأوضح روحاني في سياق روايته أن بلاده جاهزة للسيناريوهات المحتلة بعدما أصدر «التعليمات اللازمة» للأجهزة التنفيذية الإيرانية منذ أشهر. ولفت إلى أن أصدر حزمة «تعليمات ضرورية» إلى المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وفي إشارة إلى موقف ترمب من الانسحاب اعتبر روحاني كلام ترمب عن «خداع» في الاتفاق النووي «غير منطقي»، لافتاً إلى أن بلاده «لم تخدع أحداً. نحن في المفاوضات مع البلدان الأخرى تفاوضنا حول موضوع حظي بتأييد الأمم المتحدة».
يأتي تصعيد الرئيس الإيراني في سياق الاستنفار بين المسؤولين الإيرانيين على بعد أسبوع من انتهاء مهلة الرئيس الأميركي للدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي لكي ترفع ثغرات الاتفاق الذي وصفه في أكثر مناسبة بـ«الأسوأ» في تاريخ الولايات المتحدة. على مدى أربعة أشهر لم تتوصل الدول الأوروبية إلى صيغة تفاهم تبدد مخاوف الإدارة الأميركية من برنامج طهران لتطوير الصواريخ الباليستية ودور طهران «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط، فضلاً عن فقرة «بند الغروب» في الاتفاق النووي والقيام برقابة أكبر من كل المنشآت الإيرانية.
ورفضت طهران خلال الفترة الماضية أي تعديل أو تجديد تفاوض حول الاتفاق النووي.
في جزء آخر من خطابة لمح روحاني إلى إمكانية استمرار الاتفاق النووي من دون أميركا وقال إنه «من الممكن أن يفكر الأميركيون بعدة مشاريع» وأضاف: «إما يخرجون من الاتفاق النووي أو يلحقون أضرارا به» وفي الأثناء فتح روحاني الباب أمام استمرار الاتفاق النووي من دون الولايات المتحدة عندما أشار إلى مفترق طرق بين الأميركيين والأوروبيين حول استمرار الجانب الأوروبي بتنفيذ الاتفاق في حال انسحب ترمب.
على صعيد القضايا الإقليمية أعرب روحاني عن رغبة إيرانية «في الحوار مع العالم لكي يعود الأمان إلى المنطقة». وأشار روحاني ضمنا إلى مفاوضات إيرانية/ أوروبية كشفت عنها وكالات أنباء حول الأوضاع في المنطقة، لكنه تجنب التطرق إلى التفاصيل. وزعم روحاني في هذا الصدد، أنه «يجب أن نقول للعالم أننا نحارب الإرهاب في أي مكان من المنطقة».
ونفى روحاني وجود خلافات داخلية في إيران، وقال مخاطبا الإدارة الأميركية: «الجميع هنا متحدون وعلى ترمب أن يعرف ذلك جيدا».
في سياق آخر، قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي خامنئي، إن «إيران ستواجه أي شروط يفرضها الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي»، مضيفاً أن «يد إيران مفتوحة للرد على أي قرار حول الاتفاق النووي» وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا.
وقال عضو لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي (ولايتي) على هامش معرض كتاب طهران الدولي ردا على سؤال حول خيارات طهران المتاحة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي: «إن الأميركيين بإمكانهم أن يختبروا إذا ما أرادوا الانسحاب من الاتفاق النووي أو يبدأوا لعبة سياسية جديدة تمنع إيران من مستحقاتها، ستواجه إيران الأوضاع التي تريدها الولايات المتحدة وستُندم (إيران) الأميركيين».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».