موجز فلسطين

موجز فلسطين

TT

موجز فلسطين

* عباس يبدأ جولة تشمل تشيلي وفنزويلا وكوبا
رام الله - «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس بدأ أمس، جولة خارجية تشمل تشيلي وفنزويلا وكوبا.
وقال مجدي الخالدي، مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن جولة عباس تهدف إلى حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية، مبرزاً أن لقاءات عباس ستبحث خصوصاً حشد الدعم ضد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتثبيت الحق الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

* مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا في إسرائيل
القدس - «الشرق الأوسط»: وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس، على مشروع قانون يهدف إلى الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قوانين يقرها البرلمان، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.
ويعزز النص سلطات الحكومة، ويحد من صلاحيات أعلى سلطة قضائية في البلاد، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه في 3 قراءات في الكنيست، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وتعتبر حكومة اليمين، التي يرأسها بنيامين نتنياهو، أن للمحكمة العليا صلاحيات واسعة بالمقارنة مع السلطة التنفيذية، باعتبار أنها قادرة على إبطال قوانين تعتبرها مخالفة للقانون الدولي، أو للتشريعات «الأساسية» التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تصبح غالبية 61 نائباً، من أصل 120، كافية لأن يتبنى الكنيست في قراءة ثانية مشروع قانون رفضته المحكمة العليا، وهو إجراء لم يكن ممكناً حتى الآن.
وهدد وزير المال موشيه كحلون، زعيم حزب يمين الوسط «كولانو» الذي يملك 10 مقاعد في الكنيست، بعدم التصويت على النص عند عرضه على البرلمان. واعتبر في بيان «أنها ضربة تستهدف سلطة القانون»، مطالباً الحكومة والمحكمة العليا بمعالجة المسألة عبر الحوار.

* انعقاد المجلس الوزاري الأمني استعداداً لنقل السفارة الأميركية للقدس
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل اجتماعاً أمس، لبحث عدد من القضايا المهمة، ومن بينها سبل التعامل مع أعمال العنف المتوقع حدوثها على خلفية نقل السفارة الأميركية للقدس منتصف الشهر الحالي.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلي أن الاجتماع سيبحث أيضاً الوجود الإيراني في سوريا، والقرار الأميركي المرتقب بخصوص الاتفاق النووي الموقع مع طهران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في مارس (آذار) الماضي، أنه يفكر في السفر لإسرائيل لحضور الافتتاح المخطط له للسفارة الأميركية الجديدة في القدس في الشهر الحالي. وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت العام الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة غضب فلسطينية. كما أعلنت الخارجية الأميركية أن افتتاح سفارتها في القدس سيتم في الذكرى السبعين لـ«تأسيس» دولة إسرائيل (يوم النكبة).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».