بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية لمواجهة الملاذات الضريبية

بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية  لمواجهة الملاذات الضريبية
TT

بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية لمواجهة الملاذات الضريبية

بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية  لمواجهة الملاذات الضريبية

قالت الحكومة البلجيكية، إن سلطات الضرائب ستشرع في مراقبة البطاقات المصرفية والبيانات المتعلقة بهبوط الطائرات الخاصة في بلجيكا؛ لتتبع الحسابات المخبأة في الملاذات الضريبية، بحسب ما أكده وزير المالية، يوهان فان أوفيرتفيلت، خلال تصريحات لوسائل الإعلام في بروكسل.
وكانت سلطات الضرائب البلجيكية بالفعل في عام 2016 تريد التحقق من معاملات البطاقات المصرفية، لكن تم تخفيف طموحها بقرار القاضي الذي اعتبر أن هذا النهج زائد عن حده، وقد تم إجراء تعديل منذ ذلك مع احترام الهدف الأولي. وقال وزير المالية، إن «الطائرات الخاصة ستكون أيضاً تحت المنظار... خدماتنا تستغل الفرص تدريجياً للوصول إلى بياناتهم عند عمليات الهبوط والجمارك»، حسبما نقلت عنه صحيفتا «هيت لاتست نيوس» و«دي مورغين. وترغب مطارات «أوستند» و«ويفلغيم» و«أنتويرب» بالفعل في التعاون، ولا تزال المفاوضات مستمرة مع مطارات «زافينتيم بروكسل» و«بيرسيه» و«جوسلي».
وتأتي الخطوات البلجيكية في إطار تحرك أوروبي لمواجهة ما يعرف بالملاذات الضريبية، ويرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات مالية أمر أثبت فائدته؛ إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية... ووفقاً لوزير المالية البلغاري فلاديسلاف غورانوف، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، فالاتحاد «يسعى لتأمين إدارة اقتصادية جيدة على مستوى العالم». وكان الاتحاد قرر نهاية العام الماضي وضع لائحة سوداء بالملاذات المالية في سعيه لمحاربة التهرب الضريبي على مستوى العالم، والذي يحرم خزائن دوله من المليارات. وتعرضت المؤسسات الأوروبية في ذلك الحين للكثير من الانتقادات بسبب عدم وضع أي دولة عضو في الاتحاد على القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي يعرف الجميع أنها تشكل ملاذاً مالياً لكثير من الشركات المتعددة الجنسيات.
على صعيد آخر، زادت القيمة المضافة المباشرة داخل الموانئ البلجيكية إلى نحو 18 مليار يورو (باستخدام الأسعار الحالية) في عام 2016، أي 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي. وجاءت الأرقام نتيجة لدراسة التأثير الاقتصادي التي قام بها البنك الوطني البلجيكي (NBB) والتي نشرت نهاية الأسبوع. في حين بلغت القيمة المضافة غير المباشرة نحو 82 في المائة من القيمة المضافة المباشرة، بما يعادل 15 مليار يورو. وانخفض التوظيف المباشر داخل الموانئ البلجيكية مرة أخرى إلى حد أدنى يبلغ نحو 115 ألف وظيفة بدوام كامل في عام 2016، أي 2.8 في المائة من العمالة المحلية داخل بلجيكا، بعد انخفاض معتدل وإن كان ثابتاً بين عامي 2012 و2015 بلغ 0.8 سنوياً. ويضيف البنك الوطني البلجيكي: إن الأعداد التي تم توظيفها من خلال التوظيف غير المباشر وصلت إلى 138 ألف وظيفة عمل كامل. وفي عام 2016، سجل ميناء أنتويرب انخفاضاً في القيمة المضافة المباشرة بمقدار 183 مليون يورو، منسوبة إلى قطاع الكيماويات. ويعد ميناء أنتويرب واحداً من أشهر وأهم الموانئ الأوروبية. وقد تم تعويض الضعف جزئياً فقط من خلال التحسن في «جنت» و«زيبروغ»، بما بلغ 67 و28 مليون يورو على التوالي. في حين أن «القيمة المضافة» من أوستند قد انخفضت بالفعل بمقدار 5 ملايين يورو، وفقاً للدراسة.
علاوة على ذلك، بالنسبة لجميع الموانئ المحلية، ارتفعت القيمة المضافة بشكل طفيف، حيث ارتفعت من 1.831 مليار يورو في عام 2015 إلى 1.891 مليار في 2016، وسجل ميناء بروكسل انخفاضاً قدره 45 مليون يورو، بينما سجل مجمع ميناء لييج زيادة من 105 ملايين يورو.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.