اللبنانيون يتوافدون على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم

قبل ساعات على موعد انتهاء التصويت

توافد كثيف للناخبين على مركز للاقتراع في دائرة جبل لبنان (إ.ب.أ)
توافد كثيف للناخبين على مركز للاقتراع في دائرة جبل لبنان (إ.ب.أ)
TT

اللبنانيون يتوافدون على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم

توافد كثيف للناخبين على مركز للاقتراع في دائرة جبل لبنان (إ.ب.أ)
توافد كثيف للناخبين على مركز للاقتراع في دائرة جبل لبنان (إ.ب.أ)

بعد طول انتظار، بدأ اللبنانيون منذ صباح اليوم (الأحد) التدفق بحماس على مراكز الاقتراع في لبنان لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو عقد.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا، مع تسجيل تأخير تراوح بين 5 إلى 10 دقائق في بعض المراكز نظرا لحرص الأجهزة الأمنية على تأمين جميع مستلزمات الأقلام داخل غرف الاقتراع.
ورصدت وزارة الداخلية والبلديات بعض نسب التصويت التي تفاوتت بين دوائر وأخرى، حيث أفادت بأن وتيرة الاقتراع تسجل ارتفاعا تدريجيا في معظم القرى والبلدات تقريبا، حيث بلغت حتى الساعة الواحدة ظهرا في بيروت الأولى 6.69 في المائة، وبيروت الثانية 8.61 في المائة، وبقاع الأولى 8.5 في المائة، والبقاع الثانية 14.5 في المائة، والبقاع الثالثة 15 في المائة، والجنوب الأولى 15.7 في المائة (أي جزين وصيدا)... الجنوب الثانية 6.09 في المائة (أي قرى صيدا الزهراني وصور)، الجنوب الثالثة 15.30 في المائة، جبل لبنان الأولى (كسروان وجبيل) 9.40 في المائة، جبل لبنان الثانية 13.4 في المائة، جل لبنان الثالثة 15.2 في المائة، جبل لبنان الرابع 16.2 في المائة.
بدوره، أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في كلمة ألقاها من وزارة الداخلية بعد تفقده العملية الانتخابية من غرفة العمليات في الوزارة، إلى أن «التعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية جيد ومهم»، مضيفاً: «اليوم تجري أهم عملية ديمقراطية في الوطن وهي ناجحة». وتمنى أن تكون «كثافة التصويت عالية»، وقال: «في كثير من البلدان تكون عملية الانتخاب إلزامية، وتُدفَع غرامة في حال عدم ممارستها. أما في لبنان فهناك حرية للمواطن عليه الاستفادة منها، وأتمنى النجاح لهذه العملية».
أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فأدلى بصوته عند العاشرة من صباح اليوم، في ثانوية شكيب أرسلان بفردان في بيروت، وسط تزاحم كبيرة من المقترعين، أمام القلم. وفي حين انتظر دوره للإدلاء بصوته، اكتفى بالقول ردّاً على سؤال عن سبب انتظاره: «حلو النظام»، مؤكداً التزامه بمبدأ الصمت الانتخابي.
ولدى خروجه من مركز الاقتراع، تحدث الرئيس الحريري للصحافيين، فقال: «إنه عرس انتخابي للبنان، وقد قمت بواجبي الانتخابي وصوّت كأي لبناني». وتابع: «أنا أرى أننا إذا نظرنا لما يحصل حولنا، ورأينا أن لبنان يقوم بانتخابات ديمقراطية، نجد أن البلد بألف خير. وعلى كل مواطن لبناني أن يقدم على الانتخاب ليؤدي واجبه الوطني ويصوت لمن يريد، وهذا ما يجعل البلد بعافية».
أما اللبنانيون، فأشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي ومعظم الشوارع في العاصمة بيروت والقرى والبلدات اللبنانية بصور مرشحيهم وشعاراتهم المعبرة عن الفرح الكبير بهذا اليوم الانتخابي الذي انتظروه طويلا.
وصرح مناصر للائحة المصالحة (أي تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في الشوف - عاليه)، لـ«الشرق الأوسط» بأنه متحمس جدا لهذا اليوم الذي وصفه بـ«الديمقراطي الذي تسوده أجواء من الهدوء خاصة في الجبل». وأكد أن «كل المناصرين ملتزمون بتعليمات الحملات الانتخابية للحزب وبما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية».
بدوره، تمنَّى مناصر تابع للتيار الوطني الحر، المنافس للقوات اللبنانية، «سير العملية الانتخابية بشكل سليم، واحترام جميع الآراء».
وناشد أيضاً مواطنون ومواطنات، كانوا يدلون بأصواتهم داخل مراكز الاقتراع جميع السياسيين على العمل معاً نحو مستقبل أفضل للبنان. وقالت جنى ضو لـ«لشرق الأوسط»: «لا أتمنى إلا أن يكون جميع السياسيين في لبنان يداً واحدة، لأنه لا شيء ينفع سوى الوحدة الوطنية والتضامن». وتابعت: «نحن الشباب، ما يعنينا فعلاً هو التزام كل من يترشح للمجلس النيابي بوعوده ومشاريعه، في حال نجح أم لا. فالعمل التنموي الاجتماعي للسياسي يجب ألا يقتصر على شرط الدخول إلى المجلس. فكل من لا يحالفه الحظ اليوم، يمكن أن يدخل المجلس بعد 4 سنوات. والأعمال هي الضمانات الوحيدة».
وقالت سوسن جمال: «هذه المرة الأولى التي أنتخب فيها، وعمري الآن 28 عاماً. جئتُ لأنتخب أشخاصاً يُشبِهونني لأنني لا أرى أي طرف سياسي في هذا البلد على حق»، في إشارة إلى انها انتخبت لائحة تابعة للمجتمع المدني المنافسة للوائح السلطة والأحزاب اللبنانية كافة.
وأوضحت أن «اليوم هو يوم المحاسبة. أطلب من جميع المواطنين والمواطنات التوجه لمراكز الاقتراع والتصويت كما يملي عليهم ضميرهم، حتى وإن كان الصوت للسلطة. فهذا حقكم، مارسوه».
وأشاد كثير من المواطنين بنشاط وجهوزية القوى الأمنية، حيث أخبر جهاد، وهو مدرس لغة عربية، «الشرق الأوسط»، بأن عناصر من القوى الأمنية ساعدت والدته المقعدة على صعود الدرج في المركز الذي تقترع به، في خطوة فريدة من نوعها.
وأفاد: «كل العناصر هنا تهتم للمواطنين وتعمل على فسح المجال للمسنين ولا يمكننا أن ننسى دور الدفاع المدني اللبناني الكبير في هذا الشأن أيضاً».
يُذكر أن مراكز الاقتراع يبلغ عددها 1880 موزعة على 15 دائرة انتخابية. وأحاطت بها إجراءات أمنية مشددة مع وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية اللبنانية.
وبدأت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى الساعة السابعة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش).
ومن المتوقَّع بدء إعلان النتائج غير الرسمية أثناء الليل بينما يتم إعلان النتائج الرسمية خلال أيام.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.