اللبنانيون يتوافدون على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم

قبل ساعات على موعد انتهاء التصويت

توافد كثيف للناخبين على مركز للاقتراع في دائرة جبل لبنان (إ.ب.أ)
توافد كثيف للناخبين على مركز للاقتراع في دائرة جبل لبنان (إ.ب.أ)
TT

اللبنانيون يتوافدون على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم

توافد كثيف للناخبين على مركز للاقتراع في دائرة جبل لبنان (إ.ب.أ)
توافد كثيف للناخبين على مركز للاقتراع في دائرة جبل لبنان (إ.ب.أ)

بعد طول انتظار، بدأ اللبنانيون منذ صباح اليوم (الأحد) التدفق بحماس على مراكز الاقتراع في لبنان لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو عقد.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا، مع تسجيل تأخير تراوح بين 5 إلى 10 دقائق في بعض المراكز نظرا لحرص الأجهزة الأمنية على تأمين جميع مستلزمات الأقلام داخل غرف الاقتراع.
ورصدت وزارة الداخلية والبلديات بعض نسب التصويت التي تفاوتت بين دوائر وأخرى، حيث أفادت بأن وتيرة الاقتراع تسجل ارتفاعا تدريجيا في معظم القرى والبلدات تقريبا، حيث بلغت حتى الساعة الواحدة ظهرا في بيروت الأولى 6.69 في المائة، وبيروت الثانية 8.61 في المائة، وبقاع الأولى 8.5 في المائة، والبقاع الثانية 14.5 في المائة، والبقاع الثالثة 15 في المائة، والجنوب الأولى 15.7 في المائة (أي جزين وصيدا)... الجنوب الثانية 6.09 في المائة (أي قرى صيدا الزهراني وصور)، الجنوب الثالثة 15.30 في المائة، جبل لبنان الأولى (كسروان وجبيل) 9.40 في المائة، جبل لبنان الثانية 13.4 في المائة، جل لبنان الثالثة 15.2 في المائة، جبل لبنان الرابع 16.2 في المائة.
بدوره، أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في كلمة ألقاها من وزارة الداخلية بعد تفقده العملية الانتخابية من غرفة العمليات في الوزارة، إلى أن «التعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية جيد ومهم»، مضيفاً: «اليوم تجري أهم عملية ديمقراطية في الوطن وهي ناجحة». وتمنى أن تكون «كثافة التصويت عالية»، وقال: «في كثير من البلدان تكون عملية الانتخاب إلزامية، وتُدفَع غرامة في حال عدم ممارستها. أما في لبنان فهناك حرية للمواطن عليه الاستفادة منها، وأتمنى النجاح لهذه العملية».
أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فأدلى بصوته عند العاشرة من صباح اليوم، في ثانوية شكيب أرسلان بفردان في بيروت، وسط تزاحم كبيرة من المقترعين، أمام القلم. وفي حين انتظر دوره للإدلاء بصوته، اكتفى بالقول ردّاً على سؤال عن سبب انتظاره: «حلو النظام»، مؤكداً التزامه بمبدأ الصمت الانتخابي.
ولدى خروجه من مركز الاقتراع، تحدث الرئيس الحريري للصحافيين، فقال: «إنه عرس انتخابي للبنان، وقد قمت بواجبي الانتخابي وصوّت كأي لبناني». وتابع: «أنا أرى أننا إذا نظرنا لما يحصل حولنا، ورأينا أن لبنان يقوم بانتخابات ديمقراطية، نجد أن البلد بألف خير. وعلى كل مواطن لبناني أن يقدم على الانتخاب ليؤدي واجبه الوطني ويصوت لمن يريد، وهذا ما يجعل البلد بعافية».
أما اللبنانيون، فأشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي ومعظم الشوارع في العاصمة بيروت والقرى والبلدات اللبنانية بصور مرشحيهم وشعاراتهم المعبرة عن الفرح الكبير بهذا اليوم الانتخابي الذي انتظروه طويلا.
وصرح مناصر للائحة المصالحة (أي تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في الشوف - عاليه)، لـ«الشرق الأوسط» بأنه متحمس جدا لهذا اليوم الذي وصفه بـ«الديمقراطي الذي تسوده أجواء من الهدوء خاصة في الجبل». وأكد أن «كل المناصرين ملتزمون بتعليمات الحملات الانتخابية للحزب وبما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية».
بدوره، تمنَّى مناصر تابع للتيار الوطني الحر، المنافس للقوات اللبنانية، «سير العملية الانتخابية بشكل سليم، واحترام جميع الآراء».
وناشد أيضاً مواطنون ومواطنات، كانوا يدلون بأصواتهم داخل مراكز الاقتراع جميع السياسيين على العمل معاً نحو مستقبل أفضل للبنان. وقالت جنى ضو لـ«لشرق الأوسط»: «لا أتمنى إلا أن يكون جميع السياسيين في لبنان يداً واحدة، لأنه لا شيء ينفع سوى الوحدة الوطنية والتضامن». وتابعت: «نحن الشباب، ما يعنينا فعلاً هو التزام كل من يترشح للمجلس النيابي بوعوده ومشاريعه، في حال نجح أم لا. فالعمل التنموي الاجتماعي للسياسي يجب ألا يقتصر على شرط الدخول إلى المجلس. فكل من لا يحالفه الحظ اليوم، يمكن أن يدخل المجلس بعد 4 سنوات. والأعمال هي الضمانات الوحيدة».
وقالت سوسن جمال: «هذه المرة الأولى التي أنتخب فيها، وعمري الآن 28 عاماً. جئتُ لأنتخب أشخاصاً يُشبِهونني لأنني لا أرى أي طرف سياسي في هذا البلد على حق»، في إشارة إلى انها انتخبت لائحة تابعة للمجتمع المدني المنافسة للوائح السلطة والأحزاب اللبنانية كافة.
وأوضحت أن «اليوم هو يوم المحاسبة. أطلب من جميع المواطنين والمواطنات التوجه لمراكز الاقتراع والتصويت كما يملي عليهم ضميرهم، حتى وإن كان الصوت للسلطة. فهذا حقكم، مارسوه».
وأشاد كثير من المواطنين بنشاط وجهوزية القوى الأمنية، حيث أخبر جهاد، وهو مدرس لغة عربية، «الشرق الأوسط»، بأن عناصر من القوى الأمنية ساعدت والدته المقعدة على صعود الدرج في المركز الذي تقترع به، في خطوة فريدة من نوعها.
وأفاد: «كل العناصر هنا تهتم للمواطنين وتعمل على فسح المجال للمسنين ولا يمكننا أن ننسى دور الدفاع المدني اللبناني الكبير في هذا الشأن أيضاً».
يُذكر أن مراكز الاقتراع يبلغ عددها 1880 موزعة على 15 دائرة انتخابية. وأحاطت بها إجراءات أمنية مشددة مع وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية اللبنانية.
وبدأت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى الساعة السابعة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش).
ومن المتوقَّع بدء إعلان النتائج غير الرسمية أثناء الليل بينما يتم إعلان النتائج الرسمية خلال أيام.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.