«صراع أجنحة» يدفع عمّ الحوثي وصهره للتخلف عن مبايعة المشاط

الميليشيات تحقق بالحديدة في «خيانات مؤتمرية» سهلت اصطياد الصماد

حوثيون خرجوا في تجمع دعت إليه الجماعة في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
حوثيون خرجوا في تجمع دعت إليه الجماعة في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«صراع أجنحة» يدفع عمّ الحوثي وصهره للتخلف عن مبايعة المشاط

حوثيون خرجوا في تجمع دعت إليه الجماعة في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
حوثيون خرجوا في تجمع دعت إليه الجماعة في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

في ظل حالة من الصراع المتصاعد بين أجنحة الميليشيات الحوثية، تغيب أمس قياديان كبيران من أقارب زعيم الجماعة، مع ثلاثة قادة قبليين، عن أداء يمين الولاء للرئيس الجديد لمجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، الذي كان عينهم أعضاء في النسخة الحوثية غير الشرعية من مجلس الشورى إلى جانب 27 شخصية أخرى.
وجاء تغيب القيادي عبد الكريم الحوثي، وهو عم زعيم الجماعة ورجل الظل الحاكم لصنعاء، عن أداء اليمين أمام المشاط، في ظل وجود حالة واسعة من انهيار الثقة والتخوين المتبادل بين قادة الجماعة وبين كبار الموالين لها من التيارات الحزبية والعسكرية الأخرى على خلفية مقتل رئيس مجلس حكم الجماعة السابق صالح الصماد.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة على تحركات الجماعة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قادة الجناح الموالي للصماد، شكلوا لجنة أمنية وعسكرية، وأمروها الأسبوع الماضي بالنزول إلى محافظة الحديدة الساحلية (غرب) للتحقيق في ملابسات مقتل الصماد وستة من مرافقيه، جراء ضربة لطيران تحالف دعم الشرعية قبل نحو أسبوعين.
وذكرت المصادر الرسمية للميليشيات الحوثية أن 27 شخصاً من الموالين للجماعة أدوا أمس في صنعاء يمين الولاء لرئيس مجلس حكم الجماعة الجديد مهدي المشاط (المجلس السياسي الأعلى)، بعد أن كان أصدر قبل أيام قراراً غير شرعي بتعيينهم في النسخة الحوثية الخاضعة للجماعة من مجلس الشورى اليمني، إلى جانب عبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة، والصهر الآخر لزعيمها والقيادي في مجلسها السياسي عبد الملك العجري.
ورجحت مصادر مقربة من الجماعة، أن تغيب عم الحوثي وصهره عن أداء اليمين، جاء بسبب حالة الصراع المتصاعدة بين أجنحة الميليشيات الحوثية والقيادات المقربة من زعيمها عبد الملك الحوثي، إذ يرفض الكثير منهم الاعتراف بأحقية المشاط في خلافة الصماد على رأس المنصب الأول في حكم الجماعة الانقلابي، لجهة حداثة سنه وتهوره في اتخاذ القرارات، إلى جانب بذاءاته اللفظية التي يوجهها للمخالفين لرأيه.
وأشارت المصادر إلى وجود حديث يدور خلف كواليس الجماعة عن قيام عبد الكريم الحوثي بإبلاغ ابن أخيه، عبد الملك، رفضه للتعيين في عضوية نسخة الجماعة من مجلس الشورى، لجهة أنه يرى أن سلطته جزء من السلطة اللا محدودة لابن أخيه في زعامة الميليشيات، فضلاً عن كونه الوريث الأول المستحق لتزعمها في حال فارق ابن أخيه الحياة، لأي سبب كان.
إلى ذلك، يعد المتغيب الثاني عن حلف اليمين، وهو عبد الملك العجري، صهر زعيم الجماعة، والقيادي البارز في مكتبها السياسي، المسؤول الأول عن التنظير الفكري والثقافي والتأصيل لأحقية الجماعة في الحكم، ويرجح المراقبون أنه يرى في نفسه القيادي الأمثل لخلافة الصماد وليس المشاط.
ولم تعرف الأسباب التي جعلت ثلاثة آخرين من القيادات القبلية الموالية للجماعة تتخلف هي الأخرى عن أداء اليمين أمام المشاط، إلا أن هناك شكوكاً حول رفض أحدهم للمنصب، وهو الزعيم القبلي في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة، محمد صالح الزعكري، في حين ترجح مصادر قبلية إصابة الزعيم القبلي الموالي للجماعة فارس الحباري، المنتمي إلى مديرية أرحب، في غارة جوية حديثة، ولا يزال مصيره مجهولاً.
وجاءت هذه التطورات في ظل أنباء متداولة في صنعاء عن قيام الميليشيات بتشديد الرقابة على تحركات رئيس الحكومة الانقلابية عبد العزيز بن حبتور وعدد من وزرائه، الذين تساور الجماعة شكوك متصاعدة بشأن ولائهم لها، إلى جانب مخاوفها من أن يقوموا بالانشقاق عنها، والفرار باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن لجنة التحقيق بشأن مقتل الصماد، أجرت تحقيقات مطولة مع قيادات مدنية وعسكرية، وحزبية، في مقدمهم محافظ الجماعة في الحديدة، حسن الهيج، وهو قيادي محلي في حزب «المؤتمر الشعبي» ومن أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذين كانوا اختاروا البقاء بعد مقتله في مناصبهم تحت إمرة الميليشيات الحوثية.
وفي سياق متصل، ذكرت المصادر، التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن لجنة التحقيق الحوثية التي أرسلتها إلى الحديدة، لتقصي ملابسات مقتل الصماد، توصلت إلى قناعات أسرت بها إلى قادتها في صنعاء بأن محافظها الهيج إلى جانب وزير ماليتها حسين مقبولي، هما ممن تحوم حولهما الشبهات بشأن الإدلاء بمعلومات استخباراتية، مكّنت تحالف دعم الشرعية من اصطياد الصماد ومرافقيه بعد خروجه من اجتماع معهم.
وطبقاً للتسريبات عما ورد في التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الحوثية، فإن جثة الصماد استمرت تحترق داخل السيارة المصفحة التي كان يستقلها نحو 6 ساعات، بعد استهدافها من قبل طيران التحالف، دون أن يقوم عناصر الجماعة بالتدخل لانتشالها خشية استهدافهم.
كما ورد أن الصماد ومرافقيه كانوا متجهين في سيارتين لتناول طعام الغداء، قبل أن يقوموا بالمناورة وتغيير مسارهم المألوف في شوارع المدينة، بعد سماعهم تحليق الطيران، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، لجهة دقة المعلومات التي كانت لدى استخبارات التحالف عن نوع سيارة الصماد ولونها.
وفي الوقت الذي شمل التحقيق الحوثي استجواب قادة أمنيين وعسكريين موالين للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أفادت المصادر بأن اللجنة الحوثية توصلت إلى معلومات تفيد بوجود اتصالات سرية بين هذه القيادات وبين القوات التي يقودها العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، في الساحل الغربي جنوب الحديدة، في سياق التنسيق لطرد الميليشيات الحوثية من الحديدة، وتقديم المعلومات الاستخباراتية من قبلهم عن أماكن وجود قادة الجماعة ورصد تحركاتهم.
وأكدت المصادر أن لجنة التحقيق الحوثية أمرت باعتقال عدد من العسكريين والأمنيين الذين كانوا موالين للرئيس السابق، بعد أن اشتبهت بهم واقتادتهم إلى أماكن مجهولة، كما وضعت محافظها الهيج تحت المراقبة بعد أن تراجعت عن اعتقاله لجهة ما يمثله من نفوذ قبلي وحزبي بين أتباعه في مناطق شمال الحديدة.
وفي مسعى من قبل الهيج لنفي تهمة الخيانة التي تلمح لجنة التحقيق بإلصاقها به، قرر أمس، إقامة نصب تذكاري للصماد في مدينة الحديدة، وأمر بطباعة صور له لتعليقها في أنحاء المدينة، على إثر اجتماع عقده مع المسؤولين المحليين وبحضور عناصر من الميليشيات.
وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بأن الجماعة تتكتم على مصرع عدد من قادتها، لم تعرف هويتهم بعد، ويرجح أنهم سقطوا أمس في ضربات لطيران تحالف الشرعية استهدفتهم أثناء وجودهم في منطقة الكثيب شمال ساحل مدينة الحديدة.
ورغم أن النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» اعترفت بوقوع الضربات، إلا أنها اكتفت بخبر مقتضب عن حدوث ضربتين جويتين في المنطقة نفسها التي ذكرتها المصادر، دون أن تورد أي حديث عن سقوط ضحايا، وذلك على غير العادة التي يتبعها الإعلام الحوثي في محاولاته لتزوير وجود ضحايا في أوساط المدنيين.
في غضون ذلك أوردت الوكالة الحوثية خبراً أمس عن قيام الميليشيات باعتقال مواطن في الحديدة؛ قالت إنه سائق دراجة نارية متهم بتقديم معلومات ترصد تحركات الجماعة وقادتها في المدينة مقابل مبالغ مادية.
كما أوردت نبأ اعتقال خمسة أشخاص آخرين في مدينة رداع غرب محافظة البيضاء، قالت إنه تم تجنيدهم من محافظة إب للالتحاق بصفوف القوات الحكومية في مأرب، إضافة إلى اعتقال مواطن في محافظة المحويت زعمت أنه يقوم بتجنيد الشبان للالتحاق بقوات الشرعية.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.