حكومة الوفاق الليبية تطالب برفع حظر توريد السلاح

TT

حكومة الوفاق الليبية تطالب برفع حظر توريد السلاح

دعت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، المجتمع الدولي، مجدداً، لرفع حظر توريد الأسلحة على ليبيا، حيث طالب وزير خارجيتها محمد سيالة بدعم طلب حكومته من مجلس الأمن الدولي لاستثناء توريد بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل.
واعتبر سيالة، في كلمة ألقاها خلال فعاليات «المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف»، الذي عقد أول من أمس، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبيه، أن قرار حظر توريد السلاح المفروض على بلاده، بحجة التخوف من إذكاء الفتنة، ومن استخدامه في إشعال الحرب الأهلية، أثر كثيراً على قدرتها في مقاومة العمليات الإرهابية.
ميدانياً، أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، أن طلائع منها وصلت أمس إلى مدينة درنة، في قوة تضم مائة عربة مسلحة لدعم باقي وحدات الجيش الموجودة بمحور المدينة، قصد تحريرها من الجماعات الإرهابية المتحصنة بداخلها.
وتزامن هذا التحرك مع شن طائرات حربية تابعة للجيش الوطني سلسلة غارات جوية أمس على أهداف للجماعات المتطرفة داخل المدينة، حيث أعلن اللواء محمد منفور، قائد سلاح الجو، عن تنفيذ عدة ضربات جوية على مواقع تابعة لميلشيات ما يُسمى بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة».
في المقابل، نفى العميد يحيى الأسطى، مسؤول الأمن التابع لمجلس شورى المدينة، تقدم قوات الجيش أو سيطرتها على أي موقع، كما نقلت قناة «النبأ» التلفزيونية «الإخوانية» عن محمد المنصوري، مسؤول الإعلام بتنظيم «مجلس شورى درنة»، تصدي ميلشيات المجلس لقوات الجيش على محور الحيلة جنوب المدينة.
ووصف عادل البرعصي، منسق تجمع أهالي درنة، الوضع الإنساني في المدينة بـ«الخطير»، وحمّل في بيان، حكومة السراج والمنظمات الإنسانية والدولية، المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفه بـ«القصف اليومي على أحياء المدينة بالمدافع والطائرات».
وفى جنوب البلاد، تصاعدت حدة الاشتباكات على نحو مفاجئ بين قوات الجيش وبين عناصر قبلية تتنازع داخل مدينة سبها، فيما قال عضو بمجلس النواب عن المدينة إن اشتباكات مسلحة تجددت مساء أول من أمس بين قوات اللواء السادس التابع للجيش، وبين عناصر مسلحة.
وأظهرت صور فوتوغرافية تداولها ناشطون محليون، أمس، تعرض قلعة سبها التاريخية والمطار الوحيد في المدينة لاعتداء بقذائف صاروخية ومدافع الهاون، في وقت أعلن فيه مركز سبها الطبي أن عدد ضحايا الاشتباكات بلغ قتيلين، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء رفع إجمالي الضحايا منذ الرابع من شهر فبراير (شباط) الماضي حتى أمس إلى 18 قتيلاً، بالإضافة إلى 86 جريحاً.
وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي في إعادة تنظيم صفوفها في الجنوب، بعد وصول اللواء المبروك الغزوي، القائد الجديد لمنطقة سبها العسكرية، إلى مطار سبها.
وفي مدينة سرت الساحلية، نفى مصدر عسكري تجدد أعمال القتال في المدينة، أو عودة ميلشيات تنظيم داعش إليها، لكنه قال أمس إن اشتباكات محدودة نجمت عما وصفه باحتكاك بسيط جرى أول من أمس بين قوتين. لكن تمت السيطرة على الأوضاع، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 80 مهاجراً غير شرعي، كانوا على متن قارب متهالك قبالة شواطئ مدينة زوارة شرق العاصمة طرابلس. وقال العميد أيوب قاسم، الناطق باسم البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، إن دورية لحرس السواحل نجحت في إنقاذ 80 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك كاد يتسبب في غرقهم.
بدوره، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس أنه قام بترحيل 56 مهاجراً من نيجيريا، بينهم ثلاثة أطفال، إلى بلدهم، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وقال الجهاز، في بيان، إن عملية الترحيل تمت الخميس الماضي عبر رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس نحو نيجيريا.
من جهة ثانية، هدد موظفو المطار الدولي في مدينة طبرق (أقصى الشرق) بالتوقف عن العمل، إذا تم تجاهل مطالبهم بعد أيام من تقديم مدير المطار استقالته. وطالب بيان أصدره موظفو المطار، الجهات المسؤولة، بترميم المهبط وإضاءته، بالإضافة إلى توفير متطلبات السلامة من سيارات الإطفاء.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.