مؤتمر دولي ينطلق اليوم في دبي لمناقشة تحديات التدقيق الداخلي

تشهد دبي انعقاد المؤتمر الدولي للمدققين الدوليين على مدى 4 أيام («الشرق الأوسط»)
تشهد دبي انعقاد المؤتمر الدولي للمدققين الدوليين على مدى 4 أيام («الشرق الأوسط»)
TT

مؤتمر دولي ينطلق اليوم في دبي لمناقشة تحديات التدقيق الداخلي

تشهد دبي انعقاد المؤتمر الدولي للمدققين الدوليين على مدى 4 أيام («الشرق الأوسط»)
تشهد دبي انعقاد المؤتمر الدولي للمدققين الدوليين على مدى 4 أيام («الشرق الأوسط»)

ينطلق اليوم (الأحد)، في مدينة دبي الإماراتية، المؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي، الذي ينظم بالتعاون مع المعهد العالمي، حيث يناقش قضايا وتحديات التي تواجه قطاع التدقيق الداخلي في العالم، بما في ذلك التحوّل الرقمي.
كما يطرح المؤتمر مناقشة استدامة الأعمال، والمفاهيم الناشئة حول الحوكمة، وإدارة المخاطر، والاحتيال والفساد، والتدقيق الداخلي الديناميكي، وأمن المعلومات، والعلاقات والاتصال، ومراجعة اختبار المدقق الداخلي المعتمد، والرقابة على القطاع العام.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي: «إن المؤتمر يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرته للتحول إلى اقتصاد ذكي، من خلال تمكين المدققين الداخليين، وتكيفهم مع أفضل الممارسات العالمية، وبالتالي تعزيز فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية»، وأضاف: «نحن ندعم المؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي الذي سيكون بمثابة محفز لاقتصاد دولة الإمارات، وتعزيز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى الدولة».
من جهته، قال عبد القادر عبيد، رئيس مجلس إدارة «جمعية المدققين الداخليين» في الإمارات، إن المؤتمر يحمل شعار «تواصل العالم من خلال الإبداع»، ويطرح على مدار أربعة أيام، من خلال المحاضرات وورش العمل، قضايا مهمة للغاية تسلط الضوء على التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً ومستقبلاً، ويناقش موضوع ظهور مهن جديدة واختفاء أخرى من الوجود، وتأثيرات التكنولوجيا على أداء المؤسسات، والتهديدات التي تسببها عمليات القرصنة والفساد على الاقتصاد العالمي، إلى جانب قضايا أخرى مهمة في الوقت الراهن.
وأوضح عبيد لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر يضمن للمشاركين 10 مسارات تعليمية، تقدم باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مسارات خاصة تقدم باللغة العربية لأول مرة في تاريخ الحدث، تغطي أكثر من 70 موضوعاً تتعلق بمهنة التدقيق الداخلي، متوقعاً أن يشارك في دورة هذا العام نحو 3 آلاف من قادة الأعمال وصانعي القرار والسياسيين والخبراء، من 110 بلداً، يناقشون خلاله محاور متعددة تدور حول موضوع ربط العالم بالابتكار، حيث من المنتظر أن يشكل المؤتمر أضخم منصة لتبادل الخبرات بين خبراء التدقيق العالمي على أرفع المستويات.
وحول المشاركة السعودية في المؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي، الذي يعقد في الفترة بين 6 و9 مايو (أيار) الحالي، قال عبيد: «لا بد من الإشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، حيث تمثل السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في العالم العربي، بإجمالي ناتج محلي للدولتين معاً يصل إلى تريليون دولار، كما تعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما هي الأهم بين دول الخليج والمنطقة».
وأضاف: «تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة بالسعودية، بحجم استثمارات تتخطى 9 مليارات دولار، كما أن هناك أكثر من 30 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك. وفي مجال الاستثمار العقاري في دبي، يتصدر السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين والعرب، باستثمارات تجاوزت المليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2017». ولفت إلى أن المؤتمر يمثل فرصاً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين السعودية والإمارات في كثير من القطاعات، ومنها قطاع الطيران المدني والمطارات، بما يشمل تسهيل إجراءات المطارات وبنائها وتطويرها، مع الاهتمام بتطوير المطارات الصديقة للبيئة، والتنسيق والمتابعة الجوية بين البلدين. وهناك أيضاً توجه واضح للتعاون في تحقيق «رؤية السعودية 2030» و«رؤية الإمارات 2021».
وقال: «من هذا المنطلق، تأتي أهمية الوجود السعودي في المؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي. لقد كنا حريصين على استقطاب أكبر عدد من الزوار السعوديين لحضور هذا الحدث العالمي، للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال من جهة، ومن جهة أخرى لإطلاعهم على أحدث التطورات في مجال التدقيق الداخلي، ولإنجاح المؤتمر وتحقيق نسبة مشاركة قياسية في دورة هذا العام».



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.