مؤتمر دولي ينطلق اليوم في دبي لمناقشة تحديات التدقيق الداخلي

تشهد دبي انعقاد المؤتمر الدولي للمدققين الدوليين على مدى 4 أيام («الشرق الأوسط»)
تشهد دبي انعقاد المؤتمر الدولي للمدققين الدوليين على مدى 4 أيام («الشرق الأوسط»)
TT

مؤتمر دولي ينطلق اليوم في دبي لمناقشة تحديات التدقيق الداخلي

تشهد دبي انعقاد المؤتمر الدولي للمدققين الدوليين على مدى 4 أيام («الشرق الأوسط»)
تشهد دبي انعقاد المؤتمر الدولي للمدققين الدوليين على مدى 4 أيام («الشرق الأوسط»)

ينطلق اليوم (الأحد)، في مدينة دبي الإماراتية، المؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي، الذي ينظم بالتعاون مع المعهد العالمي، حيث يناقش قضايا وتحديات التي تواجه قطاع التدقيق الداخلي في العالم، بما في ذلك التحوّل الرقمي.
كما يطرح المؤتمر مناقشة استدامة الأعمال، والمفاهيم الناشئة حول الحوكمة، وإدارة المخاطر، والاحتيال والفساد، والتدقيق الداخلي الديناميكي، وأمن المعلومات، والعلاقات والاتصال، ومراجعة اختبار المدقق الداخلي المعتمد، والرقابة على القطاع العام.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي: «إن المؤتمر يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرته للتحول إلى اقتصاد ذكي، من خلال تمكين المدققين الداخليين، وتكيفهم مع أفضل الممارسات العالمية، وبالتالي تعزيز فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية»، وأضاف: «نحن ندعم المؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي الذي سيكون بمثابة محفز لاقتصاد دولة الإمارات، وتعزيز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى الدولة».
من جهته، قال عبد القادر عبيد، رئيس مجلس إدارة «جمعية المدققين الداخليين» في الإمارات، إن المؤتمر يحمل شعار «تواصل العالم من خلال الإبداع»، ويطرح على مدار أربعة أيام، من خلال المحاضرات وورش العمل، قضايا مهمة للغاية تسلط الضوء على التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً ومستقبلاً، ويناقش موضوع ظهور مهن جديدة واختفاء أخرى من الوجود، وتأثيرات التكنولوجيا على أداء المؤسسات، والتهديدات التي تسببها عمليات القرصنة والفساد على الاقتصاد العالمي، إلى جانب قضايا أخرى مهمة في الوقت الراهن.
وأوضح عبيد لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر يضمن للمشاركين 10 مسارات تعليمية، تقدم باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مسارات خاصة تقدم باللغة العربية لأول مرة في تاريخ الحدث، تغطي أكثر من 70 موضوعاً تتعلق بمهنة التدقيق الداخلي، متوقعاً أن يشارك في دورة هذا العام نحو 3 آلاف من قادة الأعمال وصانعي القرار والسياسيين والخبراء، من 110 بلداً، يناقشون خلاله محاور متعددة تدور حول موضوع ربط العالم بالابتكار، حيث من المنتظر أن يشكل المؤتمر أضخم منصة لتبادل الخبرات بين خبراء التدقيق العالمي على أرفع المستويات.
وحول المشاركة السعودية في المؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي، الذي يعقد في الفترة بين 6 و9 مايو (أيار) الحالي، قال عبيد: «لا بد من الإشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، حيث تمثل السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في العالم العربي، بإجمالي ناتج محلي للدولتين معاً يصل إلى تريليون دولار، كما تعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما هي الأهم بين دول الخليج والمنطقة».
وأضاف: «تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة بالسعودية، بحجم استثمارات تتخطى 9 مليارات دولار، كما أن هناك أكثر من 30 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك. وفي مجال الاستثمار العقاري في دبي، يتصدر السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين والعرب، باستثمارات تجاوزت المليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2017». ولفت إلى أن المؤتمر يمثل فرصاً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين السعودية والإمارات في كثير من القطاعات، ومنها قطاع الطيران المدني والمطارات، بما يشمل تسهيل إجراءات المطارات وبنائها وتطويرها، مع الاهتمام بتطوير المطارات الصديقة للبيئة، والتنسيق والمتابعة الجوية بين البلدين. وهناك أيضاً توجه واضح للتعاون في تحقيق «رؤية السعودية 2030» و«رؤية الإمارات 2021».
وقال: «من هذا المنطلق، تأتي أهمية الوجود السعودي في المؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي. لقد كنا حريصين على استقطاب أكبر عدد من الزوار السعوديين لحضور هذا الحدث العالمي، للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال من جهة، ومن جهة أخرى لإطلاعهم على أحدث التطورات في مجال التدقيق الداخلي، ولإنجاح المؤتمر وتحقيق نسبة مشاركة قياسية في دورة هذا العام».



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.