السودان... عملية «الطائر الطنان» النسخة الإخوانية

معركة الرئاسة... الاستقطاب بين الإسلام السياسي والعسكر

السودان... عملية «الطائر الطنان» النسخة الإخوانية
TT

السودان... عملية «الطائر الطنان» النسخة الإخوانية

السودان... عملية «الطائر الطنان» النسخة الإخوانية

لا يدري أحد، أو حتى يستطيع التكهن بما قد يحدث في السودان في غضون الأيام أو الأشهر القريبة المقبلة، فالأزمة الاقتصادية «استحكمت حلقاتها»، فأنهكت هياكل البلاد، وطحنت عظم المواطنين، وحمي صراع السلطة، ليس بين الحكومة ومعارضيها وحدهم، بل حتى داخل المجموعة المتنفذة نفسها.
وانتقلت «الخلافات والصراعات المكتومة» لعقود من دائرة التذمر والهمس إلى العلن، في شكل تصريحات صادرة عن القادة وأحاديث المسؤولين وتذمر المواطنين وأصوات المحذرين من تغيير قد يؤدي إلى «انهيار الدولة»، وتحركت رمال البلاد كلها باتجاه تغيير وشيك، أطرافه معارضون وحكوميون، وإسلاميون وعسكريون.
ويخشى على نطاق واسع من نسخة سودانية لما عرف إبان «ألمانيا النازية» بـ«عملية الطائر الطنان» أو «ليلة السكاكين الطويلة». خلال تلك العملية، نفذ الجيش النازي سلسلة تصفيات سياسية ضد فرقتين شبه عسكريتين اتسمتا بالعنف والطموح، وقتل في ليلة واحدة أكثر من 85 من قيادات الفرقتين، رغم دورهما في تثبيت أركان النازية. ثم استغل أدولف هتلر الحادث لتصفية منتقدي حكمه من بين قادة الجيش النازي الذين نفذوا العملية التي أخذت الاسم الكودي: «الطائر الطنان»!

في محاولة للملمة الصراع الإسلاموي، شهد المقر الكلاسيكي للإسلاميين السودانيين، بضاحية العيلفون شرق الخرطوم، يوم الجمعة 27 أبريل (نيسان) الماضي، أعمال اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية (الاسم الكودي لإخوان السودان)، بعد تعثر طويل راجت أثناءه أحاديث عن اتجاه لحل الجناح الآيديولوجي للنظام السوداني (الحركة الإسلامية)، أو في أحسن الأحوال دمجه في الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)، الذي حين أنشئ كان الهدف أن يكون واجهة لها.
وعلى غير العادة، عقد الاجتماع في سرية تامة، بعيداً عن كاميرات وأعين الصحافيين والإعلاميين، ولم تسمع وسائل الإعلام به إلا بعد أن أكمل انعقاده وأعلن توصياته. وأهم أجندة في هذا الاجتماع كانت «حسم مستقبل الحركة»، بين حلها ودمجها وتذويبها في الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)، لكن الاجتماع خلص إلى تعزيز وجودها، وقرر عقد مؤتمرها العام في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد إلغائه - أو تأجيله - لعام كامل.
واللافت في الاجتماع كان حضور الرئيس عمر البشير، بصفته رئيساً للهيئة القيادية العليا، بعد أن راج قبلها أنه «غاضب» عليها، وأن ما يتم تداوله بشأن حلها يجئ بإيعاز منه شخصياً، لكن مشاركته في اجتماع الجمعة قد تؤكد تغيراً في موقفه، لكن بعض المحللين رأوا أن القصد من المشاركة «الإشراف مباشرة» على ما قد يدور في كواليس الاجتماع. وما يعضد هذا التحليل غياب نائبه الأول رئيس الوزراء بكري حسن صالح، ساعده الموثوق الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب رئيس الهيئة القيادية، أي تطبيق لـ«ثنائية تبادل الأدوار».
الرئيس البشير، الذي يتردد أنه على خلاف مع بعض رموز وقيادات الحركة الإسلامية التقليدية، طلب في كلمته للاجتماع «إفساح المجال أمام الشباب» في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، ورهن مستقبل البلاد بمشاركتهم، كما طالب بحسب صحيفة «الصيحة»، المملوكة لأحد أقاربه، بالنزول للقواعد ودعمهم، بمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بما يمكن تفسيره بأنه دعوة للقيادات التاريخية للتنحي.
ومنذ الانقلاب الذي نفذته الحركة الإسلامية السودانية في 30 يونيو (حزيران) 1989، فإن الصراعات بين الإسلاميين الحاكمين بدأت ولم تنته؛ بدأت أثناء عملية التمويه الماكرة لإخفاء هوية الانقلاب، التي كشفها الترابي بمقولته الشهيرة ساعة الانقلاب: «قلت للبشير: اذهب إلى القصر رئيساً، وسأذهب إلى السجن حبيساً».
وتم حبس الترابي مع قادة الأحزاب والحكم المنقلب عليه تمويهاً، وراج بعدها أن نائب الترابي وقتها، علي عثمان محمد طه، أبقى شيخه في السجن أكثر من الفترة المتفق عليها، ورتب الأوضاع بحيث تمكنه من السيطرة على مكامن القوة في النظام.
اللعبة الماكرة لم تنطل على المعارضين ورفاق الحبس، ونقل عن زعيم الشيوعيين الراحل محمد إبراهيم نقد أنه قال للترابي في المعتقل: «كفاك سجناً، فقد جاملتنا كثيراً»، لكنها على ما يبدو انطلت على إسلاميين كثر فأصبحوا «شاهد ما شافش حاجة»، ما أتاح لمجموعة طه التمكين على حساب قائدهم التاريخي.
وتردد بعد فترة من عودة الترابي للأضواء أنه «حل» الحركة الإسلامية لصالح حزب المؤتمر الوطني، الذي أنشئ في الأصل ليكون واجهة أكثر مرونة للإخوان السودانيين، ومنح قادتها «مصحفاً» فهم منه أن حركتهم أصبحت خارج اللعبة السياسية فعلياً.
ثم تواصل التذمر والتنافس و«التعارك» بين الإسلاميين الحاكمين، الذين انقسموا إلى تيارين: «القصر» وهو موال للرئيس، و«المنشية» الموالي لحسن الترابي، نتيجة لما عرف بـ«مذكرة العشرة»، التي وقعها عشرة من قادة الإسلاميين البارزين ضد الترابي، وأدت لاحقاً إلى «المفاصلة» التي قسمت الإسلاميين في الرابع من رمضان 1999.
وبحسب مقال للسياسي المعارض علي السيد، فإن من أعدوا مذكرة العشرة دفعتهم السلطة لمواجهة «كبيرهم الذي علمهم السحر»، أو أنهم لم يقدروا الأمر حق تقديره، وأن الترابي حين رأى أن أمر المذكرة يستهدفه مباشرة وشخصياً، اختار أن ينازلهم في ميدان الحزب الحاكم، مستعيناً بقواعد الحزب وجماهيره، ولسان حاله يقول: «الفيصل هو الجماهير والقواعد، والعمل عبر مؤسسات الحزب وأجهزته، وليس التدبير بليل، كما حدث بشأن مذكرة العشرة، التي حجبت عنه وتفاجأ بها تماماً في لحظة تقديمها».
يقول السيد إن الترابي حقق انتصاراً تكتيكياً حصل بموجبه على إعادة انتخابه أميناً عاماً للحزب الحاكم، وبذلك سجل نصراً تكتيكياً مؤقتاً على أصحاب المذكرة، فاستعانوا عليه بما سماه الكاتب «السلطة القاهرة وسيف الرئيس»، فسارع في الرابع من رمضان 1999 بحل المجلس الوطني «البرلمان»، الذي يترأسه الترابي ويقود عبره معركته، ثم أعلن حالة الطوارئ في البلاد.
بتلك القرارات، أبعد البشير «الإسلامي» شيخ الإسلاميين نهائياً عن دائرة التأثير، وراجت مقولة أن «الثورة السودانية أكلت أباها»، ولم يكتف الرئيس البشير بحل المجلس الوطني، بل جمد الأمانة العام للحزب الحاكم، التي كان يقودها الترابي أيضاً.
ولم تتوقف الانشقاقات و«الصراعات» داخل جسد الإسلاميين السودانيين بعد ذهاب الترابي، وتأسيسه للحزب الضرار «المؤتمر الشعبي»، فبعد انفصال جنوب السودان في يوليو (تموز) 2011، برزت إلى السطح جماعة «سائحون»، وهي جماعة مكونة في الأصل من مقاتلين (مجاهدين) سابقين إبان الحرب مع جنوب السودان، وقدمت ما عرف بمذكرة «الألف أخ»، وطالبت بإجراء إصلاحات إدارية، لكنها كانت أكثر حصافة لأنها أقرت بقاء الرئيس البشير رئيساً للحزب والدولة.
ثم جاءت مجموعة أخرى، تكونت أساساً من «أساتذة جامعات»، وانتقدت في مذكرات الأداء السياسي للنظام الحاكم، في 28 سبتمبر (أيلول) 2013، ولكن النظام قمع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد آنذاك، ومن أبرز قادتها الإسلامي غازي صلاح الدين.
وبلغ الصراع بين هذه الجماعة ومركز السلطة وقتها (الحزب) ذروته، فبعض رجال الحزب اعتبر ما قاموا به «تطاولاً» على سلطة الحزب والدولة، فتكونت لجنة محاسبة ل 46 قيادياً وموقعاً على المذكرة، قررت في 21 أكتوبر 2013 تجميد عضوية بعضهم في الحزب الحاكم، وفصل آخرين، وتكونت تبعاً لذلك «حركة الإصلاح الآن»، بقيادة غازي العتباني.
ثم توالت أجواء الصراع تباعاً، وبلغت ذروتها بقرارات الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2013، التي أطاحت برجلي الإسلاميين القويين: علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع، وعدد آخر من كبار المسؤولين. وقيل وقتها إن الغرض من إبعادهم «إتاحة الفرصة للشباب»، لكن التشكيلات الحكومية اللاحقة لم تلتزم بالشباب كثيراً، إذ أبقت على عدد كبير من «شيوخ الحكم» في مواقعهم، وأبرزهم رئيس الوزراء الحالي بكري حسن صالح، ورئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر، إضافة للرئيس عمر البشير.
ووصفت المعارضة وقتها ما حدث بأنه «انقلاب»، ونقلت «الشرق الأوسط» عن المتحدث باسم تحالف المعارضة الموالي لحزب الترابي، كمال عمر، تشكيكه في الرواية الرسمية، وقوله: «هذه إقالة كاملة الدسم»، وقوله: «الرئيس منذ فترة يبحث عمن يطمئن لهم في مقبل حياته، لذا اختار أكثر الناس قرباً له، وهو نائبه الأول الجديد بكري حسن صالح».
ونسبت الصحيفة إلى عمر أن الرئيس البشير غير مطمئن لنائبه الأول، وأنه أجرى ترتيبات كثيرة الهدف منها إقصائه ومجموعته، وأنه لم يعد يرغب في سماع أصوات معارضة تحول بينه وبين وضع كل السلطات تحت يده، وقوله: «المقالون يضمرون شراً كبيراً للنظام، لكنهم انحنوا للعاصفة مؤقتاً».
المجموعة المعزولة نفسها ليست على وفاق، فقد تم تداول واسع عن صراع قوي بين طه ونافع على خلافة البشير، ظهر أول مرة بشكل لافت في مؤتمر شورى الحزب الحاكم في 2015، الذي انتهى بانقسام غير معلن، وانعكس على انتخابات 2015 التي خالفت نتائجها النسبة المألوفة للفوز (99.9) في المائة من جملة الأصوات، وتردد وقتها أن مخاشنة أعقبت الانتخابات، اتهم فيها الرئيس قيادات لا ترغب في ترشيحه بأنها خططت لتلك النتيجة المخيبة لآماله.
لكن الصراع تجدد وأخذ شكلاً جديداً مع قرب نهاية الدورة الرئاسية الحالية، التي ينص الدستور على أنها الأخيرة للبشير في السلطة، متمثلة في تيارين: يدعو أحدهما لتعديل الدستور لإتاحة دورة رئاسية جديدة للرئيس، والآخر يدعو للالتزام بالدستور، واختيار رئيس جديد من بينهم.
ورغم أنف الدستور، الذي ينص على أن الدورة الحالية للرئيس البشير في الحكم هي الأخيرة، نهضت حملة منسقة في الولايات وبعض الدوائر تدعو لتعديل الدستور، وإعادة ترشيح الرئيس البشير مجدداً في انتخابات 2020، بل وأطلق بعضهم تصريحات مثل «الدستور ليس قرآناً»، وهم يستندون أساساً إلى فرضية أن أوضاع البلاد لا «تحتمل تغييراً»، ومن الأنسب التجديد للبشير.
ويقود هذه المجموعة من خلف الكواليس النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، وعدد من العسكريين، وتبريرها المعلن أن بقاء البشير هو الضامن لعدم تفجر الأوضاع، لذلك تدعو لتعديل الدستور، وإتاحة دورة رئاسية أخرى للبشير. لكن المبرر غير المعلن أن «جماعة طه» لا تؤيد البشير إلا نكاية في مجموعة أخرى، وتلبس قضيتها ثوب الحرص على التيار الإسلامي من الفناء، بـ«الانحناء قليلاً» للموجة الدولية الآتية من الغرب، بتقليل نفوذ الإسلاميين في الحكم، والحيلولة دون القضاء على التيار الإسلامي كلياً.
أما المجموعة المناوئة، التي تعمل من خلف «الساتر»، فترى أن سكوت البشير على الحملة غير الرسمية لإعادة ترشيحه يعني رضاه عنها، وبالتالي خرقه لاتفاق «غير معلن» بأن يتنحى بحلول عام 2020، ليخلفه رئيس الوزراء الحالي بكري حسن صالح، ونافع علي نافع نائباً للرئيس.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «السوداني» المستقلة، فإن صوت المجموعة المناوئة لإعادة ترشيح البشير لم يعد خافتاً. ويذكر التقرير أن أبرزهم نافع علي نافع وأمين حسن عمر، وآخرين يسندونهما سراً، ويضيف: «إنهم يتسمون بالقدرة على المواجهة، والوضوح في مواقفهم دون مواربة، ولبعضهم وجود قاعدي معتبر، يراهن عليه في حسم الأمر».
الرئيس البشير بدوره، ورغم أنه لم يعلن بعد تراجعه عن تصريحاته السابقة بزهده في الحكم، اتخذ إجراءات وقرارات أعفى بموجبها بعض رموز الحكم، وعين بموجبها آخرين.
ومن بين القرارات المثيرة التي اتخذها أخيراً، قراره إعادة مدير الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله «قوش» إلى منصبه، بعد عزله عنه قبل عقد من الزمن، بل واتهامه بالضلوع في انقلاب عسكري، بالتعاون مع عسكريين إسلاميين، أبرزهم العميد محمد إبراهيم «ود إبراهيم»، وسجنه في محابس جهازه التي أسسها بنفسه، قبل تقديمه للمحاكمة ثم الإفراج عنه.
وتروى الخرطوم حكاية «عودة قوش» بعدد من الروايات التي تقول إن الرجل لم يكن مشاركاً في انقلاب من حيث الأصل، لكن مجموعة من إخوانه الإسلاميين انتهزوا فرصة انقلاب العميد محمد إبراهيم «ود إبراهيم»، وألحقوه به لإبعاده من طريقهم، فيما تقول رواية أخرى إنه كان ضالعاً في ذلك الانقلاب، لكن موازين القوى والاصطراع الداخلي اضطرت البشير للاستعانة به، ليس ضد المعارضين بل ضد «إسلاميين» يملكون نفوذاً داخل الأجهزة الأمنية والاستخبارية، يشكل وجودهم خطراً على بقاء الرئيس.
وفي حكومته الأخيرة، حرص الرئيس على توظيف «عسكريين» في مناصب مهمة، فقد أوكل منصب رئيس الوزراء إلى رفيقه ومرافقة خلال حكمة بكري حسن صالح، ثم أوكل منصب وزير المالية لعسكري، وأعاد تكوين هيئة الأركان العامة بهيئة جديدة، وضع على رأسها العميد كمال عبد المعروف، بديلاً لرئيسها السابق عماد الدين عدوي.
ويقول القيادي الإسلامي رئيس جهاز الأمن الأسبق د. قطبي المهدي إن «أزمة» إعادة انتخاب الرئيس لدورة رئاسية جديدة أربكت حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لأنها جاءت من خارجه في شكل تأييد من الولايات ومناسبات جماهيرية.
ويرى المهدي أن طرح قضية إعادة انتخاب الرئيس قبل أوانها استفزت قيادات حزبية، فخرجت عنها تصريحات متضاربة، بعضهم أيد الفكرة دون تحفظ، فيما اعترض عليها بعضهم، مضيفاً: «وضعت الحملة الحزب في حرج بالغ لأنه لم يستطع أن يقول رأياً مؤسسياً، وكان عليه التدخل كمؤسسة، لكنه لم يستطع أن يقول أي شيء».
ووصف المهدي في تعليقه على استفسار «الشرق الأوسط» عجز الحزب الحاكم عن تقديم رأي مؤسسي، وفشله في تحديد توجه جاد من المسألة، بأنه ضعيف، وقال: «للأسف، المؤتمر الوطني أصبح حزباً ضعيفاً خائفاً غير قادر على أخذ زمام المبادرة».
وأرجع المهدي تضارب المواقف بين قيادات الحزب إلى حالة الارتباك التي تشهدها الساحة السياسية، وإلى فشل الحزب في قول رأيه كمؤسسة بوضوح.
ومنذ أعوام، كان المهدي قد أعلن لـ«الشرق الأوسط» أن صلاحية حكومة الإنقاذ الحاكمة في السودان لأكثر من 3 عقود قد انتهت، بمقولته الشهيرة: «الإنقاذ دواء جيد انتهت صلاحيته». ومثله يتساءل الكاتب يس أبو صالح، وفقاً لموقع «راديو دبنقا»، لكن بلغة معارضة، عما إن كانت دورة حكم الإسلاميين للسودان قد اكتملت، وأن التحالف بينهم وبين العسكر قد بلغ ذروته، ويقول: «هناك مؤشرات كثيرة تدلل على أن التحالف القائم بين الإسلاميين والعسكر يلفظ أنفاسه».
والخطوات المتسارعة نحو صدام أو صدامات تطرح سؤالاً في غاية الأهمية حول لحظة المواجهة، سؤالاً لا يكتفي المحللون بمجرد طرحه، بل يذهبون إلى أن صراعات الإسلاميين تذهب باتجاه مواجهة وشيكة بينهم وبين العسكريين، بعد انتقال الأمر من الكواليس إلى العلن. وبرز ذلك في تصريحات على ألسنة مسؤولين رفيعي المستوى أشاروا دون مواربة إلى «مؤامرات يطلقها البعض»، بل يهمس بعضهم بأن «الأزمة الاقتصادية» الحالية، وما نتج عنها من أزمة المحروقات وارتفاع كلفة المعيشة، نتيجة تخطيط «إسلاميين» يسعون إلى الضغط على العسكريين ومؤيدي الرئيس لإفشالهم.
وجاء تحذير نائب الرئيس لشؤون الحزب ومساعده في الرئاسة د. فيصل حسن إبراهيم، في مخاطبة حزبية بحاضرة ولاية جنوب كردفان، مدينة كادوقلي، من تصفية الحسابات، مستخدماً مصطلح «الحفر»، ويعني التآمر المكتوم، تجاوزاً جريئاً للهمس إلى العلن. فقد نقلت عنه صحف الخرطوم تحذيره شديد اللهجة من التآمر الداخلي في الحزب الحاكم.
كما أن قيادياً إسلامياً شهيراً ومعروفاً بمواقفه الناقدة للنظام قطع بأن «العسكريين» بشكل عام ينحازون إلى «رفاق السلاح»، بغض النظر عن انحيازاتهم الآيديولوجية. وفي حال نشوب مواجهة بين «العسكري» البشير وإسلاميين، عبر تنظيماتهم و«ميليشياتهم» الخاصة، فإن العسكر سيتحدون «خلف قائدهم».
والقيادي الإسلامي، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأول مرة، أشار أيضاً إلى دور جهاز الأمن والمخابرات الذي أعيد إليه «قوش» لـ«تطهيره» من العناصر الإسلامية المناوئة للرئيس، كما ألمح إلى أن قوات «الدعم السريع»، التي لا علاقة لها بالإسلاميين بل بقائدها و«مكونها»، لن تتردد لحظة في حسم أي «شغب إسلامي أو غير إسلامي» ضد البشير.
ومع تفاقم الأزمات، وانسداد آفاق الحلول، يضع الجميع أيديهم على قلوبهم، مستبطئين أو مستعجلين «عملية الطائر الطنان»، أو «ليلة السكاكين السودانية الطويلة»، وهو السؤال الوجودي الذي طرحه الكاتب المعارض فتحي الضو قبل فترة: «هل يمكن أن يؤدي اختلاف الرؤى والآراء بين الفرقاء لأن نشهد (ليلة السكاكين الطويلة) السودانية، بدوافع حب السلطة، وفقه المصالح، وغريزة البقاء»؟!


مقالات ذات صلة

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

حصاد الأسبوع العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

لم تكن التطوّرات الأمنية الأخيرة التي شهدها الأردن سوى توقعات ساقها خبراء متخصّصون بأن «تهديد تنظيم (داعش) لا يزال ماثلاً، وبشكل يتطلب مضاعفة جهود مكافحته».

محمد خير الرواشدة (عمّان)
حصاد الأسبوع هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

كانت المدرسة العامة (الحكومية) بوابة جينا هينوهوسا إلى السياسة، ثم صارت جسراً إلى ناخبين خارج حزبها. ومن معركة لإنقاذ مدرسة ابنها في أوستن، عاصمة تكساس،

إيلي يوسف ( واشنطن)
حصاد الأسبوع 
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا

حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز

تحمل موجة الحاكمات الديمقراطيات المنتخبات في الولايات المتحدة أخيراً فرصة لتجديد قيادة الحزب، إلا أنها تنقل إليهن أيضاً عبء الوفاء بوعود كلفة المعيشة والخدمات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
حصاد الأسبوع لوبن (أ.ف.ب)

الساعون إلى «إنقاذ» فرنسا كُثر... واليمين المتشدد يقترب من الإليزيه

أسبوعاً وراء أسبوع، تتمدد لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا إلى حد غير مسبوق، إلى درجة أن المشهد السياسي يلامس حدود السوريالية. حتى اليوم،

ميشال أبونجم (باريس)
حصاد الأسبوع داخل أحد مراكز الاقتراع الأميركية (أ.ب)

«الموجة الزرقاء» قد تكبح اندفاعة ترمب تجاه روسيا

حملت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة مفاجآت غير سارة بالنسبة إلى الكرملين، وركّزت وسائل إعلام حكومية على أن «الهزيمة الساحقة» التي مُني

رائد جبر ( موسكو)

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
TT

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)

لم تكن التطوّرات الأمنية الأخيرة التي شهدها الأردن سوى توقعات ساقها خبراء متخصّصون بأن «تهديد تنظيم (داعش) لا يزال ماثلاً، وبشكل يتطلب مضاعفة جهود مكافحته». وبعد الحديث عن خلايا نائمة تسعى لنيل لقب «الشهادة» عبر «الذئاب المنفردة»، فإن أنياب تلك الذئاب صارت مصدر تهديد لمواطنين لم يتعوَّدوا مشاهدة القتل بدم بارد. وهو ما لخَّصته صور وفيديوهات كارثة «كنيسة حمود»، نهاية الشهر الماضي، وحادثة قتل رجل الأمن على باب السفارة السريلانكية في عمّان، الخميس قبل الماضي. إذ أثار المشهدان حفيظة الأردنيين وغضبهم، وسط مطالب بمحاسبة المقصّرين، والبحث عن الثغرات التي تسببت في عودة نشاط تنظيم «داعش» واستهدافاته، بعد خطته في «إعادة تموضعه وانتشاره مختفياً بين المدنيين في مناطق من الجنوب السوري». وهو ما يسعى الأردن لرصده واستهدافه، مع التأكيد على تغيير قواعد الاشتباك، وتطبيق خطط الدفاع المتقدم على الحدود.

ترى مصادر سياسية أردنية، أن عمّان، وإن «تفهّمت» موقف الحكومة السورية في ردِّ فعلها على القصف الأردني الأخير وإصرارها على نفي التنسيق الأمني، وهو على «عكس الواقع» الذي جرى، فإن الموقف الرسمي السوري، برأي خبراء، يوقظ مخاوف أردنية من إعادة تعريف تنظيم «داعش» في الداخل السوري، ما دامت إقامة عناصره بين السكان وتحصّنهم بهم يجعلان من متابعة الخطط والعمليات الإرهابية أمراً ليس سهلاً.

وأمام ارتفاع معدلات الثقة، بحسب استطلاعات رأي محايدة، بالجيش والأجهزة الأمنية، فقد تحرَّك سلاح الجو الملكي باتجاه مناطق في الجنوب السوري، منفِّذاً قصفاً لخلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم «داعش»، مقيمة في منطقة من مناطق درعا الحدودية، وكانت على اتصال مع منفِّذي عملية «كنيسة حمود» التي راح ضحيتها 9 قتلى ونحو 40 جريحاً، بينهم مسلمون كانوا يشاركون في عزاء المتوفاة من قرية حمود.

أحداث إرهابية سابقة

واجهت المملكة الكثير من الأحداث الإرهابية، ولم يتأخر الرد الأردني الانتقامي لضحايا أي عمل منظم أو عشوائي منعزل، كقصة الإرهابي الذي اغتال الكاتب الصحافي المعارض ناهض حتر قبل 10 سنوات، على مدخل «قصر العدل» في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان، والذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام بعد محاكمته. وهو المصير الذي يمكن أن يواجهه الإرهابيون الذين نفَّذوا مخططاتهم بتوجيهات خارجية من تنظيم «داعش»، ويمثلون أمام محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، التي منحت الأولوية و«صفة الاستعجال» لمحاكمة منفِّذي العمليتين الأخيرتين، وسط توقعات بصدور الأحكام خلال أيام. فالدلائل لا يمكن نفيها.

وفي سياق تساؤلات الخبراء الأمنيين، كان توقيت إنهاء منفذي عمليتي الكنيسة والسفارة مُدد محكومياتهم وخروجهم من السجن، قبل أيام من تنفيذهم مخططاتهم الإرهابية، أمراً يفرض مراجعات تشريعية للقوانين المتعلقة بالإرهاب والعقوبات. وهو ما قامت به الحكومة من تعديلات على قانون الإرهاب بتغليظ العقوبات على المتهمين والمحكومين بقضايا إرهاب، ومنعهم من الاستفادة من تخفيض مدد الأحكام بسبب حُسن السيرة والسلوك. كذلك جرى حرمانهم من اعتبار سنة السجن 9 أشهر، واحتسابها 12 شهراً.

لكن الأهم، بحسب مصادر «الشرق الأوسط»، هو عودة «الاهتمام والتركيز والرقابة والمتابعة» لنشاط أي مجموعة يُشتبه في طبيعة تحركاتها، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في التضييق على أي نشاط محتمل لخلايا نائمة، تتحرك بتوجيهات عبر بعض التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي المشفّرة. كذلك أكد المصدر أن هناك «عمليات إعادة تقييم لخريطة توزّع ما يُعتقد أنها خلايا نائمة، أو وجود نوايا أو مساعٍ لاستئناف الاتصال مع جهات خارجية». وأردف أن «إعادة التقييم» لا تعني وجود تقصير في التعامل مع الأزمات الأخيرة، ملمحاً إلى أن «التغييرات المحتملة في صفوف قيادات أمنية» قد لا تكون مرتبطة بـ«التقصير أو تحمّل المسؤولية».

ووفق المصدر نفسه، في كلامه لـ«الشرق الأوسط»، فإن عمليات تمشيط واسعة شملت معظم محافظات المملكة وبعض البؤر الساخنة في مناطق من عمّان الشرقية. وأسفرت المداهمات الأمنية عن إفشال مخططات بعض الإرهابيين المتجهزين لتنفيذ عمليات إرهابية في مواقع مختلفة.

رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان (دائرة الاتصال في رئاسة الوزراء الأردنية)

خلط أوراق أم إعادة ترتيبها؟

الحقيقة، أن الأردن عاش خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة أحداثاً صادمة، وتداخل الجانبين الأمني والسياسي، بشكل فتح شهية المحللين للنظر في مستقبل المملكة القريب، أمام تقاطع من التحديات يحتاج إلى مضاعفة جهود مواجهتها. وهذا يتطلب إعادة ترتيب الأولويات داخلياً لجهة تعزيز الجهود الأمنية في مواجهة الإرهاب، من دون أن يتعارض ذلك مع استكمال مسارات التحديث السياسي.

صدى كلمات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الثالثة من عمر مجلس النواب العشرين، كان لا يزال يتردد في ردهات مجلس النواب وخارجها وتحت القبة البرلمانية، بخطاب يمكن وصفه بـ«القاسي تجاه النخب، والمطمئن للرأي العام». والرأي العام الأردني يتفاعل عادة مع حديث ملكه، تحديداً عندما يأتي بلغة ناقدة تنحاز لنبض الشارع.

وبالفعل، بعث العاهل الأردني رسائل واضحة يمكن اختصارها بـ«ضرورة إعادة بناء العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على الالتزام الحكومي أمام النواب، مقابل أن يمارس النواب كذلك دورهم الرقابي، على أن تتمثل المصلحة العليا في جميع خطوات السلطتين». وبوجه الخصوص، التشريعات المثيرة للجدل، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الموازنة العامة للبلاد، مع بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية ربيع العام المقبل، وحسابات هيمنة الحركة الإسلامية على حصة الأسد من البلديات.

وأمام حالة «التشنج» التي تعيشها الحكومة، فإن الرأي السائد لدى «مجلس الرئيس المصغّر»، الذي يُقدّم الأولوية الاقتصادية على حساب تأخير أي تعديلات على التشريعات السياسية المهمة، يقابله تحذير سياسيين من التأني في تعديل التشريعات السياسية اللازمة، قبل الوصول إلى الدورة البرلمانية الرابعة والأخيرة العام المقبل، والتي يختلف سلوك النواب فيها ويكونون أقرب إلى المعارضة، خصوصاً النواب الذين ينوون الترشح للمجلس الجديد.

وبموجب أحكام قانون الانتخاب النافذ، فإن نصف عدد مقاعد مجلس النواب سيُخصّص للقوى الحزبية في الانتخابات المقبلة، المتوقع إجراؤها في نهاية عام 2028. هذا ما تخشاه بعض مراكز القرار، وهي تسعى للضغط من أجل تعديل القانون بما يحاصر توسع مقاعد نفوذ الحركة الإسلامية، بعد النتيجة الصادمة لانتخابات عام 2024، التي حصد فيها حزب «الأمة» حالياً (حزب جبهة العمل الإسلامي سابقاً) 31 مقعداً، بعد حسابات خاطئة لـ«عرّابي مسار التحديث السياسي». ولقد بدأ هؤلاء يتنصلون من نتائج توصياتهم التي فُرضت على الحكومة السابقة ومجلس النواب السابق، مع منع التدخل في التشريعات التي أوصوا بها. وهي، بالمناسبة، توصيات أُجريت أمام أعين كبار موظفي الديوان في مرحلة كان فيها رئيس الحكومة جعفر حسان مديراً للمكتب الخاص للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

في مرحلة حرجة...

يدير الأردن أزماته

بحذر وترقّب

صدى كلمات الملك... وممارسات النواب والحكومة

في خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الحالية مطلع هذا الشهر، قدّم دعماً لمجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان)، ليُذكّر الملك بأن مجلس النواب «هو ركن أساس ومقدّم في الحياة السياسية، فالأمة مصدر السلطات ومنبع قوتها»، داعياً إلى «التمسك بهذا المبدأ لتكون جبهتنا الداخلية منيعة ومصانة. فالجبهة الداخلية المستقرة هي التي تعزز جهود المملكة في حماية ثوابتها ومصالحها أمنياً وسياسياً».

ومن توجيهات الملك الأردني إلى مجلسَي النواب والأعيان، قال للمجلس: «إن مجلسكم صوت للوطن، وحارس للمصلحة العامة، ورقيب على الأداء الحكومي»، معتبراً «أن الخلاف في الرأي قوة، ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية». وبجمل النقد الناعم لسلوك بعض النواب تحت القبة، فقد نبّههم الملك الأردني بقوله: «إن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب». وفسّر البعض كلمات الملك بأنها تريد أن يتكافأ عمل السلطات ويتكامل، من دون سيطرة إحداها على الأخرى.

وأمام انتقادات ساقها صحافيون، وتحدثت عنها مؤسسات أهلية تراقب مؤشر الحريات العامة، بأن الحريات الإعلامية والصحافية شهدت تراجعاً في عهد الحكومة الحالية، حسم الملك عبد الله الثاني الحق الدستوري لكل مواطن، مجدداً التأكيد على أن «التداول بالشأن العام حق مشروع لكم يصونه الدستور ويحميه. فصدر هذا الوطن وصدرنا رحب أمام كل رأي... مخلص ومسؤول».

صورة من داخل البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

إفراغ الحياة السياسية... بتدخل رسمي

لقد وجدت نخب وشخصيات سياسية أردنية أن الحياة السياسية في البلاد أُفرغت من مضامينها، أو تعطلت، أو تم تجميدها. فالتعامل الحكومي ترك أثره على حراك النواب تحت القبة، وهما السلطتان اللتان ينشغل بهما الرأي العام، الذي يتابع باهتمام جلسات مجلس النواب، خصوصاً الرقابية. لكن هناك نواباً «اتهموا رئيس الحكومة، جعفر حسان، بالتدخل في إرادة المجلس، بعد انتخابات رئاسة مجلس النواب التي فاز بها إبراهيم الطراونة للدورة الحالية».

إذ هاجم النائب مجحم الصقور، النائب عن إحدى دوائر محافظة إربد الشمالية منذ عام 1997، رئيس الحكومة، متهماً إياه بالتدخل في تلك الانتخابات التي ترشح الصقور لها منافساً زميله إبراهيم الطراونة. ولكن فاز الأخير بـ70 صوتاً من الجولة الأولى، مقابل الصقور الذي حصل على 37 صوتاً، في حين حصل المنافس الثالث سليمان الزبن على 23 صوتاً. واللافت في الأمر كان ترشح الطراونة والصقور، وهما ينتميان إلى الحزب نفسه، وسبق أن توليا فيه مواقع قيادية.

وبينما تتهم المعارضة مراكز قرار أمنية بالتحكم في الحياة السياسية، فإن سبب التدخل، وفق ما تابعته «الشرق الأوسط» في الحراك النيابي لانتخابات المكتب الدائم، يعكس الدور الحكومي الضاغط على مراكز تأثير أمنية للسيطرة على «نواب الصوت المرتفع»، بعدما أُشيع أخيراً عن علاقة تحالفية أنشأت توافقات مع نواب الحركة الإسلامية، وخففت من حدة نقدهم.

لكن اللافت في انتخابات المكتب الدائم لهذه الدورة كان قدرة نواب الحركة الإسلامية على فرض تحالفات دعمت مرشحيهم للنائب الأول والمساعد الأول بواقع 88 صوتاً، في حين حصل نواب الكتل الحزبية الوسطية القريبة من الحكومة على 70 صوتاً لمن ترشح عن مقاعد المكتب. وهو الرقم الذي لم يتخطَّ حاجز الـ70 صوتاً. ولاحظ مراقبون «قدرة نواب الحركة الإسلامية على صناعة تحالفات تضم أكثرية أعضاء مجلس النواب، بعد حصول مرشحَيهما على مقاعد في المكتب الدائم».

مرجعيات القرار

بالمناسبة، في الأردن، هناك مجلس سياسات موسّع يضم مرجعيات القرار في البلاد، كما يضم الوزراء المعنيين ببند أو أكثر من بنود جدول أعمال الاجتماعات. وهناك، على ما يبدو، تتم «الاستعانة بصديق» لضمان تحقيق ما تراه الحكومة صواباً في التشريعات وفي سائر القرارات. وبالتالي، فإن إقحام الجانب الأمني في الحياة السياسية حقق خللاً في مسألة الثقة بمجالس النواب المتعاقبة، التي تُضعفها عادة التدخلات الحكومية، والمسؤول عن ذلك هو «ضعف المواجهة الحكومية للأزمات الشعبية»، الأمر الذي تسبب في تراجع أداء السلطة التشريعية ودورها في تنشيط الحياة العامة.وعلى الأقل، استمعت «الشرق الأوسط» لشهادة رئيسين سابقين لمجلس النواب، لا يفضّلان ذكر اسميهما. واتفق حديثهما على أن مشكلة الحكومات الضعيفة تكمن في أنها تُرهق مراكز القرار الأخرى عند طلب الحكومة منها تسهيل مهمات تشريعية أو سحب أسئلة نيابية في الجلسات الرقابية، لينتهي ذلك المشهد بخسائر فادحة من شعبية الحكومة والنواب.

حقائق

المناعة الوطنية تتمثل في الأحداث الكبرى

يتوحّد الأردنيون في الأزمات؛ فالمناعة الوطنية تتمثل في الأحداث الكبرى، التي بدورها تصهر خلافات المواطنين وتوحدهم تجاه أي تهديد للأمن والسلم الأهلي. ولقد كان مشهد عزاء الأردنيين لقتلى الكنيسة مشهداً متقدماً في وحدة مشاعر الحزن، وفعلاً حُملت نعوش الضحايا المسيحيين على أكتاف مسلمي محافظة الكرك الجنوبية، التي تحظى بمكانة متقدمة في نفوس الأردنيين لاعتمادها نموذجاً للتآخي والجوار والعادات والتقاليد المشتركة. هنا لا تنفصل الكنيسة عن المسجد؛ فأماكن العبادة في البلاد تحظى باهتمام من أجل توفير أفضل البنى التحتية المتاحة. كذلك للمسيحيين في الأردن مكانة خاصة، ويرفض الأردنيون وصف «الأقليات» عندما يتعلق الأمر بأي من المكوّنات الاجتماعية. كذلك يحظى المسيحيون في الأردن بمعاملة خاصة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يتبرّع بالأرض التي تُقام عليها الكنائس، في معاملة متساوية مع جميع الطوائف المسيحية الشرقية والغربية. وعلى مستوى المشاركة السياسية، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المسيحيين في غرفتي مجلس الأمة، مجلس النواب (مُنتخب) ومجلس الأعيان (يُعيَّن بإرادة الملك). وكان ذلك نتيجة التطور الذي أحدثه قانون الانتخاب، الذي زاد عدد المقاعد النيابية المخصصة للمسيحيين، عندما سمح لهم التشريع بالترشح الحر، وليس على حساب المقاعد المخصصة لهم فقط. وحكمت الأعراف السياسية الأردنية، عند تشكيل الحكومات، أن تتوفر حصة عادلة في الوزارات المهمة لشخصيات مسيحية. وسابقاً ظلت مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية محركاً فعلياً للقوى الحزبية القومية واليسارية، وحتى الأحزاب الوسطية المحسوبة على الخط الرسمي، في وقت شكّل فيه المسيحيون منذ أربعينات القرن الماضي حضوراً داعماً للمسار التربوي والتعليمي.


جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
TT

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

كانت المدرسة العامة (الحكومية) بوابة جينا هينوهوسا إلى السياسة، ثم صارت جسراً إلى ناخبين خارج حزبها. ومن معركة لإنقاذ مدرسة ابنها في أوستن، عاصمة تكساس، بَنَت المحامية الديمقراطية مساراً انتهى بإزاحة غريغ آبوت، أحد أبرز رموز التيار اليميني الجمهوري، عن منصب حاكم الولاية. وفي تكساس، التي اقترنت صورتها بالتشدّد حيال الهجرة واستقطاب الشركات الكبرى، كسرت ابنة الحدود المكسيكية - الأميركية ما بدا لفترة طويلة حصناً منيعاً في وجه الديمقراطيين. لكن هذا الفوز التاريخي يضع حزبها أمام مسؤولية أكبر من الاحتفال بانتهاء «الهيمنة» الجمهورية. فالحاكمة المنتخبة، التي تتأهب لتولي منصبها في يناير (كانون الثاني)، لا تدخل ولاية تحوّلت فجأة إلى الليبرالية، بل الأرجح أن فوزها جاء عند التقاء الغضب من تكلفة المعيشة بالاعتراض على أولويات الحكم. ومن ثم، قد يبدأ امتحانها من تحويل تحالف واسع عاقب السلطة القائمة، إلى غالبية تثق بقدرة الديمقراطيين على إدارة ثاني أكبر الولايات الأميركية سكاناً ومساحة. وهي فرصة نادرة منحها الناخبون للحزب، لكن تثبيتها يتطلب نجاحاً في الحكم، لا انتصاراً انتخابياً فحسب.

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

وُلدت جينا هينوهوسا، البالغة من العمر 52 سنة، في بلدة ماكالين عام 1973، ونشأت في براونزفيل بوادي الريو غراندي في أقصى جنوب تكساس، حيث تتداخل الحياة اليومية على جانبَي الحدود.

وبحسب «يونيفيجن»، وُلدت والدتها في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، في حين ينتمي والدها، المولود في تكساس، إلى عائلة مكسيكية الأصل. وقد عمل الوالدان في الدفاع القانوني عن العمال والحقوق المدنية، قبل أن تسلك ابنتهما طريقاً مهنياً وسياسياً قريباً. غير أن السياسة لم تكن غريبة تماماً عن منزلها. فوالدها، غيلبرتو هينوهوسا، ترأس الحزب الديمقراطي في تكساس، وشغل منصب المسؤول التنفيذي المنتخب لمقاطعة كاميرون. لذا يصعب تقديم صعودها بوصفه قصة وافدة من «خارج المؤسسة». فهي تمتعت بصلة مبكرة بالعمل الحزبي، لكنها بَنَت حضورها الشخصي عبر العمل القانوني والتعليم المحلي، لا عبر وراثة منصب والدها، بحسب صحيفة «تكساس تريبيون».

الدراسة الجامعية والمحاماة

درست هينوهوسا في المدارس العامة (الحكومية)، ثم تخرّجت في جامعة تكساس - أوستن، وحصلت على شهادة الحقوق من جامعة جورج واشنطن بالعاصمة واشنطن. وبعدها عملت محامية للحقوق المدنية والنقابات، ممثلة عمالاً في قضايا الأجور والمزايا والمعاملة العادلة. وتفيد سيرتها المنشورة على موقع مجلس نواب الولاية بأنها بقيت عضوة تسدّد اشتراكها في نقابة عمال الاتصالات، وهي صلة تفسر حضور لغة العمل والخدمات العامة في خطابها. وبالنسبة لحياتها الأسرية، فهي متزوجة من المحامي جون دونيسي، الذي تعرّفت إليه خلال دراسة الحقوق، وتقيم الأسرة في أوستن مع ابنَيهما ماتيو وبابلو.

هذه الخلفية تمنح هينوهوسا موقعاً متميزاً بين بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الذي خبر الفقر والتهميش، والعاصمة أوستن التي مثلتها تشريعياً وصارت مركزاً للتكنولوجيا والنمو والعلم، لا سيما بعد انتقال العديد من كبريات شركات التكنولوجيا إليها، بينها شركات التريليونير إيلون ماسك. غير أن هذه الخلفية لا تجعلها ممثلة تلقائية لجميع «اللاتينيين» (أو الهسبانيكيين)، ولا تختزلهم في قضية الهجرة. فالتفاوت داخل هذه الكتلة، بين المناطق والمهن والأجيال، أحد الدروس التي ينبغي أن يحملها فوزها إلى الحزب الديمقراطي.

المدرسة أولاً

بدأت جينا مسيرتها الانتخابية عام 2012، بعدما هدّدت التخفيضات المالية بإغلاق المدرسة الابتدائية التي يرتادها ابنها؛ إذ انتُخبت لعضوية مجلس التعليم في أوستن، ثم اختارها زملاؤها رئيسة له عام 2015. وبعد سنة، فازت مباشرة بانتخابات تمهيدية تنافس فيها سبعة مرشحين لمقعد في مجلس نواب تكساس، من دون جولة إعادة، وبدأت عملها التشريعي عام 2017.

داخل الحزب، صعدت من ملف واضح وليس من موقع قيادي وطني، بعدما أصبحت من أبرز المدافعين عن التعليم الحكومي، وشغلت موقع نائبة رئيس التجمع التقدمي التشريعي. وأدى ذلك إلى منح الجمهوريين مادة لتصويرها امتداداً لـ«ليبرالية» أوستن، لكنه منحها أيضاً خبرة في قضية تستطيع مخاطبة عائلات لا تشاركها مواقفها الاجتماعية.

وبحسب «تكساس تريبيون»، تبلورت هذه الإمكانية بالفعل في معركة قسائم التعليم، التي تتيح استخدام المال العام لتمويل التعليم الخاص. فقد تعاونت مع جمهوريين معارضين للمشروع عام 2023، قبل إقراره لاحقاً بدفع من الحاكم آبوت. وتضيف الصحيفة أن للمعارضة الريفية هنا أساساً مصلحياً، فالمدرسة الحكومية مؤسسة للتعليم والتوظيف والحياة الاجتماعية، في حين قد لا يتوافر البديل الخاص الذي تفترضه سياسة القسائم.

وعن حملتها الانتخابية، تقول الصحيفة إن ابتعاد هينوهوسا عن إبراز صفتها «التقدمية» آيديولوجياً، وتركيزها على الاقتصاد والفساد والخدمات، لم يكن بالضرورة انقلاباً على قناعاتها، بل إعادة ترتيب للأولويات واللغة. فالانتقال من تمثيل دائرة ليبرالية إلى طلب أصوات الولاية يقتضي إقناع الناخب بأن البرنامج يعالج مشكلته، قبل مطالبته بالتعاطف مع هويّة صاحبه الحزبية.

وهنا تكمن «قوة المدرسة» في روايتها السياسية، بعدّها تجربة شخصية قابلة للفهم، وخبرة إدارية وتشريعية، ومصلحة مشتركة بين سكان المدينة والريف. غير أن نجاح هذه الرواية انتخابياً يرفع سقف المحاسبة لاحقاً؛ إذ ستُقاس ولايتها بنتائج المدارس وتمويلها واستقرار كوادرها، لا بقدرتها السابقة على الاعتراض وحدها.

تحالف المصالح

أظهرت النتائج غير النهائية المنشورة في تكساس تقدّم هينوهوسا بنحو 52.8 في المائة مقابل 45.7 في المائة لآبوت. وبالتوازي، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ الاتحادي على كين باكستون الذي دعمه الرئيس دونالد ترمب بقوة. وقد التقت الحملتان في استثمار السخط على الجمهوريين، رغم خوضهما سباقين مختلفين ضد خصمين مختلفين.

وهنا تشير قراءة صحيفة «هيوستن كرونيكل»، المحسوبة على تيار الوسط، لنتائج الانتخابات إلى استعادة هينوهوسا مقاطعات حدودية، بينها ستار وزاباتا ومافريك وهيدالغو وويب، بعدما كانت قد صوتت لترمب عام 2024، مع تحسن أدائها حول مدن دالاس وفورت وورث وهيوستن. وتدعم هذه الخريطة تفسير الفوز بتجميع مكاسب عدة، لا بانقلاب منطقة واحدة مكّنتها من تغيير الولاية.

أما «تكساس تريبيون» فلاحظت جمع هذا التحالف القاعدة الديمقراطية الحضرية بناخبين لاتينيين عائدين، وأسرٍ في الضواحي قلقة على المدارس والفواتير، ومحافظين اعترضوا على بعض أولويات آبوت. كذلك وفّر تالاريكو لغة دينية واقتصادية وجدت صدى لدى بعض اللاتينيين، في حين قدّمت هينوهوسا جذورها الحدودية وخبرتها التعليمية وخطابها ضد المحاباة الاقتصادية. لكن التحولات لا تلغي الفوارق الاجتماعية. ففي استطلاع لجامعة هيوستن قبل الانتخابات، تقدمت هينوهوسا بين اللاتينيين عموماً، في حين تقدم آبوت بين اللاتينيين الريفيين. وهنا، يحذّر الاستطلاع من التعامل مع الأصل الإثني بوصفه ولاءً سياسياً ثابتاً، أو مع الريف بعدّه كتلة متجانسة منفصلة عن الاقتصاد الحضري.

كذلك لا تثبت مقارنة نتائج المقاطعات أن الأشخاص أنفسهم انتقلوا جميعاً من ترمب إلى الديمقراطيين؛ لأن المشاركة تغيّرت أيضاً. فالنتيجة تكشف قابلية الخريطة لإعادة التشكيل، وتضعف فكرة أن مكاسب الجمهوريين السابقة كانت تحوّلاً نهائياً.

امتحان النمو

أيضاً، تصل هينوهوسا إلى ولاية جذبت شركات واستثمارات تحت شعار البيئة المواتية للأعمال، لكنها تواجه سؤال توزيع مكاسب ذلك النمو وتكاليفه. وقد منحتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي بنتها الشركات مثالاً ملموساً: استثمارات ضخمة تقابلها مخاوف محلية من استهلاك الكهرباء والمياه والضغط على البنية الأساسية. وحقاً، وعدت هينوهوسا باستمرار وقف الموافقات على هذه المراكز حتى إقرار إطار تشريعي ينظمها، بما يتجاوز التجميد المؤقت الذي فرضه آبوت.

تسمح هذه القضية بجمع سكان ريفيين يخشون على مواردهم وسكان ضواحٍ قلقين من الفواتير، من دون افتراض أنهم يتبنون الموقف نفسه من التكنولوجيا أو سياسات المناخ. لكن الحكم سيجبرها على تحديد الفارق بين تنظيم الاستثمار وتعطيله. فنجاحها يحتاج قواعد واضحة للطاقة والمياه والتكلفة التي تتحمّلها الشركات، مع الحفاظ على فرص العمل.

أيضاً إزاء الهجرة، تحمل أصول هينوهوسا دلالة رمزية قوية بعد سنوات التشدد، لكنها لا تعفيها من إدارة مصالح سكان الحدود المتباينة. وسيكون التحدي السياسي الجمع بين الأمن واحترام الحقوق وحاجات سوق العمل، من دون افتراض أن رفض ممارسات آبوت يمنحها تفويضاً مفتوحاً لكل بديل.

غالبية مشروطة

لكن ما يعزز فرص هينوهوسا أنها لن تبدأ وحيدة في مواجهة حكومة جمهورية كاملة. فبحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، انتزع الديمقراطيون مجلس نواب تكساس، في حين احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ المحلي. وفازت الديمقراطية فيكي غودوين بمنصب نائب الحاكم، وناثان جونسون بمنصب المدعي العام، ما سيمنح الحاكمة حلفاء مهمين، مع بقاء ضرورة التفاوض التشريعي. وبعدما تعهدت بإدارة تشارك فيها شخصيات من الحزبين، أرسلت بالفعل إشارة أولى بإشراك النائب الجمهوري السابق إرنست بايلز، المعارض للقسائم التعليمية، في فريقها الانتقالي، إلى جانب ممثل نقابي وشخصيات ذات خبرة تعليمية. غير أن وصفها بأنها محسوبة على التيار الليبرالي التقليدي قد لا يكون صائباً. فجذورها النقابية ومواقفها التعليمية تنتميان إلى إرث ديمقراطي معروف، لكن حملتها حاولت تقديم هذا الإرث بلغة اقتصادية أوسع. وقد يعرضها هذا إلى مواجهة أخطار العودة إلى خطاب يطمئن القاعدة وحدها، أو تفريغ البرنامج من مضمونه لإرضاء كل أطراف التحالف.

لقد كسرت هينوهوسا احتكاراً جمهورياً استمر أكثر من ثلاثة عقود، لكنها لم تحصل على ضمانة ببقاء تكساس ديمقراطية. ولذا ستكون معركة الاحتفاظ بالولاية من القرارات الأولى للحاكمة الجديدة، ومن قدرتها على تحويل المفاجأة إلى نتائج يلمسها الناس. ومع أن فوزها لا يحل تلقائياً أزمة القيادة والبرنامج لدى الديمقراطيين، لكنه يتيح اختبار قيادة تنمو من إدارة ولاية كبيرة، لا من المنافسة على المنابر الوطنية وحدها.


حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
TT

حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا

تحمل موجة الحاكمات الديمقراطيات المنتخبات في الولايات المتحدة أخيراً فرصة لتجديد قيادة الحزب، إلا أنها تنقل إليهن أيضاً عبء الوفاء بوعود كلفة المعيشة والخدمات.

بحسب مركز المرأة والسياسة الأميركية في جامعة رتغرز، لولاية نيو جيرزي، ضمنت النتائج المعلنة وصول عدد الحاكمات في 2027 إلى 17 على الأقل، بينهن 14 ديمقراطية، مع بقاء سباقات غير محسومة عند نشر الحصيلة. وهذه أرقام تشمل المستمرات في مناصبهن، لا الفائزات الجديدات وحدهن.

في ولاية جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز، رئيسة بلدية مدينة أتلانتا السابقة، أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أميركية، لكن الإنجاز التاريخي يرافقه امتحان تشريعي أيضاً، بين مجلس نواب انتقل إلى الديمقراطيين ومجلس شيوخ بقي جمهورياً. ومن ثم، ستختبر الحاكمة الجديدة قدرتها على بناء التسويات في توسيع التأمين الصحي والتعليم المبكر وتخفيف الأعباء المعيشية.

وفي ولاية أوهايو، ولاية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، انتُخبت الطبيبة والمسؤولة الصحية السابقة الدكتورة إيمي أكتون أول امرأة تصل إلى الحكم بالانتخاب، مستعيدة للديمقراطيين ولاية ابتعدت عنهم. وتتمثل مهمة آكتون السياسية في تحويل رصيدها المهني إلى كفاءة حكومية، والحفاظ على ناخبين يتطلب دعمهم نتائج اقتصادية وخدمية، لا مجرد الاعتراض على الجمهوريين.

آيمي كلوبوشار - حاكمة ولاية مينيسوتا

أما جوسلين بنسون في ولاية ميشيغان، فستستفيد من سيطرة حزبها على المجلس التشريعي، لكنها تواجه ارتفاع تكاليف السكن والصحة وتحديات الصناعة. ولقد لفت موقع «بريدج ميشيغان» إلى أن بعض مقترحاتها المكلفة لم تتضح مصادر تمويلها، ما يجعل إعداد الموازنة اختباراً مبكراً للفارق بين طموح الحملة وإمكانات الحكم.

وغير بعيد عن ميشيغان تدخل السناتورة السابقة إيمي كلوبوشار حكم مينيسوتا بخبرة مجلس الشيوخ، بينما تصبح ديب هالاند في نيو مكسيكو أول امرأة من السكان الأصليين (الهنود الحمر) تُنتخب حاكمة. وتضيف هانا بينغري في ماين وهيلينا فولكس في رود آيلاند مسارين مختلفين: خبرة تشريعية وحكومية للأولى، وإدارية في القطاع الخاص للثانية، امام ضغوط السكن والصحة والخدمات.

وفي كانزاس، بدأت الديمقراطية سيندي هولشر ترتيبات انتقال السلطة، بما فيها لقاء الحاكمة المنتهية ولايتها لورا كيلي، بعدما أعلنت فوزها. لكن تقدّمها الضيق على الجمهوري تاي ماسترسون ظل خاضعاً لاستكمال الفرز والتدقيق.

وأخيراً، في ألاسكا، اقترب الديمقراطي جوناثان كرايس تومكينز من الفوز، بعدما بلغت حصته 49.9 في المائة من أصوات الاختيار الأول، مع احتمال اللجوء إلى احتساب التفضيلات إذا لم يتجاوز النصف عند اكتمال الفرز. وبحسب الحصيلة المنشورة للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، ضمن الديمقراطيون 28 منصب حاكم مقابل 20 للجمهوريين، مع إمكان ارتفاع حصتهم إلى 30 إذا حُسم سباقا كانزاس وألاسكا لمصلحتهم.