وزير دفاع حكومة السراج: الانتخابات هي الحل للقضاء على الإرهاب

البرغثي أكد لـ {الشرق الأوسط} أن من حق سيف الإسلام القذافي الترشح لانتخابات الرئاسة

العقيد البرغثي أثناء تفقده جانباً من القوات المسلحة في غرب ليبيا
العقيد البرغثي أثناء تفقده جانباً من القوات المسلحة في غرب ليبيا
TT

وزير دفاع حكومة السراج: الانتخابات هي الحل للقضاء على الإرهاب

العقيد البرغثي أثناء تفقده جانباً من القوات المسلحة في غرب ليبيا
العقيد البرغثي أثناء تفقده جانباً من القوات المسلحة في غرب ليبيا

قال العقيد المهدي البرغثي، وزير الدفاع الليبي في حكومة فائز السراج المدعومة دولياً، إن إجراء الانتخابات في البلاد كفيل بتوحيد مؤسسات الدولة والقضاء على الإرهاب، وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، عقب تفجير تنظيم داعش للمفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة الليبية، أن خلايا التنظيم النائمة موجودة في طرابلس ومدن أخرى، موضحاً أن التنظيم المتطرف استغل غياب الدولة والجيش في الجنوب، ليوجد له أرضاً خصبة في تلك الصحراء الشاسعة، مشدداً في هذا السياق على أن مواجهة الإرهاب تتطلب الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قصد توحيد البلاد وإعادة الاستقرار والأمن للشعب الليبي.
وبخصوص موقفه من محاولات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، التي تجرى في القاهرة برعاية مصرية، علق البرغثي، قائلاً إنه مع أي جهد يفضي إلى المصالحة، مشيراً إلى أنه يشجع زملاءه في المؤسسة العسكرية على الانخراط في جهود توحيد الجيش.
أما بخصوص موقفه من سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، فقد أوضح البرغثي أنه جزء من الحل، ويمكنه الترشح للرئاسة ما دام تحققت فيه الشروط.
وإلى أهم ما جاء في الحوار:
- بالنظر إلى تفجير «داعش» لمفوضية الانتخابات. كيف يمكن القضاء على الإرهاب في ليبيا؟
- هذه العملية الإجرامية تؤكد لنا ضرورة الدخول في طريق الانتخابات. فإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بداية الطريق لإعادة وحدة البلاد وأمنها واستقرارها. ومن هنا يمكن القضاء على خطر الإرهاب. إن مواجهة تنظيمات مثل «داعش» و«القاعدة» تعد أموراً صعبة، بالنظر إلى وقوف بعض أجهزة الاستخبارات الدولية مع هذه التنظيمات المثيرة للفوضى. ولذلك أرى أن القضاء على الإرهاب في ليبيا يحتم علينا الإسراع في إيجاد سلطة موحدة وإجراء انتخابات. لكن المشكلة اليوم، تتمثل في توطن مجموعات إرهابية في الجنوب الليبي. وهذا يرجع إلى غياب القوات العسكرية والأمنية في تلك المناطق الصحراوية الشاسعة. وبالتالي، فإن تنامي هذه التنظيمات في الجنوب يمكّنها من أن تكون لها خلايا نائمة وأذرع للبطش في أي مكان وزمان.
- لكن عملية تفجير المفوضية أعطت ذريعة لبعض رافضي إجراء الانتخابات بأنه لا يمكن الدخول في هذا الاستحقاق قريباً...
- الأمر بسيط... لكي تقيم دولة لا بد أن يكون لديك دستور دائم وسلطة موحدة. نحن مع انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظل دستور يتوافق عليه الليبيون. وهذا في رأيي مطلب شعبي. وبمجرد إنجاز الانتخابات ستكون لدينا حكومة وحدة وطنية شرعية، لديها القدرة على القضاء على الإرهاب، واستعادة الأمن. أنا لست مع من يذهبون إلى نشر الإحباط بسبب التفجير الإرهابي الأخير... وعملية الأربعاء الماضي، الجبانة، ستزيد الليبيين، وكل من يعملون من أجل الانتخابات، إصراراً على مواصلة الحراك في هذا الاتجاه، وعلى رأس هؤلاء مفوضية الانتخابات نفسها. البلاد مهيأة لهذا الأمر. وأعتقد أن المعضلة تتعلق ببعض القيادات السياسية فقط. البلاد ليست أسوأ وضعاً مما كانت عليه في عام 2014.
- لكن لا يوجد توافق على مواد الدستور حتى الآن. وعلى الأقل لم يطرح للاستفتاء بعد؟
- وأنا أسأل: ما الحل؟ هل نستمر في الدوران في حلقات مفرغة، وأن نستمر في الجدل بلا نهاية؟ إذا لم نحسم الأمر، وإذا لم نقدم تنازلات، وإذا لم نتمكن من إنجاز الدستور، والدخول في العملية الانتخابية، فإن البديل هو مزيد من الإرهاب والمعاناة، ومزيد من التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا.
- عادة ما ينظر إلى وجود السفارات مقياساً على الأمن في هذه العاصمة أو تلك. فهل طرابلس جاهزة لعودة السفراء الأجانب؟
- هذا ممكن إلى حد لا بأس به، أمنياً. ولنكن واضحين، قد تكون طرابلس أفضل، إذا قارنا ما يحدث من تفجيرات في مناطق أخرى. يمكن أن تجد طرابلس الأقل في هذا الجانب، مقارنة بأماكن أخرى. العاصمة، من الناحية الأمنية، ربما أفضل من أي منطقة أخرى.
- يقول البعض عقب تفجير المفوضية إن هناك خلايا داعشية نائمة في طرابلس وفي بعض المدن الأخرى... هل أنت مع هذا الرأي؟
- بالتأكيد، ودون شك.
- ما رأيك في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ترعاها مصر؟
- نحن دون شك مع أي جهد يفضي إلى المصالحة.
- هل حضرت أياً من اجتماعات توحيد الجيش الليبي في القاهرة؟
- إلى الآن لم أحضر، لكننا نشجع على هذا الأمر، سواء مع زملائنا، أو في الاجتماعات... ونشدد على الانخراط في هذا الاتجاه. وحين تتوحد القيادة السياسية، تلقائياً، سوف تتوحد باقي المؤسسات، سواء العسكرية، أو غيرها.
- يعني ذلك أن ليس لديك مانعاً في الانضمام إلى جهود توحيد الجيش، والوقوف معها؟
- من دون شك... طبعاً.
- هل تعتقد أن المنطقة الشرقية أصبحت فعلاً خالية من الجماعات المسلحة؟ أم أنها ما زالت تحتاج إلى جهد أكبر؟
- ما دام لا توجد حكومة وحدة وطنية، تمثل كل الليبيين، سيظل الإرهاب موجوداً في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان، بدليل تفجير موكب رئيس الأركان التابع للبرلمان عبد الرزاق الناظوري، وبدليل محاولات أخرى، منها اغتيالات ومنها تفجير لمساجد وغيرها.
- ما تعليقك على أداء رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة؟ يبدو أن هناك حلقات مفرغة تدور فيها البعثة ولم تنجز أياً مما كانت تخطط له.
- نحن لا نلوم على سلامة، ولكن نلوم قياداتنا... هو قال كلمة هي بيت القصيد... قال هناك أناس مبدعون في وضع العراقيل. يبدو أنه لم يجد أناساً لديهم إرادة حقيقية في توحيد البلاد. ومهما وضعوا من مبعوث أممي، فدون إرادة حقيقية لدى السياسيين، لن يتم أي شيء.
- كنت في «عملية الكرامة» مع المشير حفتر منذ بدايتها، وشاركت في عمليات في الشرق وفي بنغازي لطرد الجماعات المسلحة. لماذا انتقلت إلى طرابلس؟ وهل هذا أدى إلى خصومة مع حفتر؟
- لم أنتقل إلى طرابلس إلا من أجل المصالحة الوطنية... وأنا أرى أن البلاد لن تستقر أو تهدأ إلا بحكومة وحدة وطينة. ليست لدينا مشكلة مع أي واقع ليبي، بمعنى أوضح، ليست لدينا مشكلة مع أي شخصية.
- ليس متاحاً لنا معرفة ما إذا كانت لك اجتماعات مع السراج منذ فترة طويلة أم لا. ما السبب؟
- هناك بعض الأمور... وهي إن شاء الله في طريقها إلى التسوية.
- شهدت طرابلس اشتباكات خلال الأيام الأخيرة (قبيل تفجير المفوضية) بين قوات يفترض أنها تابعة للمجلس الرئاسي...
- نعم. لكن مع ذلك أقول إنه لم تعد هناك تلك الاختراقات التي كانت تحدث في السابق... وحتى بالنسبة للشرق، فرغم التضحيات التي تم تقديمها في بنغازي، فإنه ما زالت تحدث بين الحين والآخر اشتباكات، حتى بين الجيش والشرطة، كان آخرها بين عناصر من البحث الجنائي، وواحدة من كتائب الجيش. ولهذا أقول إنه لا بد أن نصل إلى مؤسسة احترافية. وهذا يتطلب وقتاً، وهو أمر بديهي لأن هذه مؤسسات عسكرية تحتاج إلى خطة وتدريب وإعادة تأهيل. لا يمكن أن نتحصل على مؤسسة عسكرية حرفية بين عشية وضحاها... وأنا أرى الآن، سواء في الشرق أو في الغرب، أن الأمور تسير من حسن إلى أحسن، لكن المشكلة الكبيرة حالياً توجد في الجنوب، الذي يعاني من شبه غياب للدولة نتيجة الانقسام السياسي.
- بصفتك وزيراً للدفاع... أين يوجد سيف الإسلام القذافي؟
- موجود في ليبيا، حسب المعلومات المتواترة لدينا. لكن القناعة الشعبية وقناعتي أنا منذ البداية، أن لا شيء يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية. وقد أصبحت هذه قناعة شعبية. هو موجود في ليبيا، وأنا أرى فيه أنه جزء من الحل. وركن من أركان الحل.
- وهل من حقه يترشح لانتخابات الرئاسة؟
- من دون شك... من حق أي واحد ما دام تحققت فيه الشروط.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.