دراسة تؤكد فشل محاولات إسرائيل خفض عدد الفلسطينيين في القدس

TT

دراسة تؤكد فشل محاولات إسرائيل خفض عدد الفلسطينيين في القدس

أظهرت نتائج بحث إحصائي أجراه معهد القدس الإسرائيلي أن الهجرة السلبية لليهود من المدينة المقدسة ما زالت مستمرة، وأن المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى خفض عدد الفلسطينيين في المدينة لصالح اليهود فشلت، بسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد الفلسطينيين مقارنة بنسب عدد اليهود.
وبينت هذه الدراسة، التي أصدرها «معهد القدس» الإسرائيلي، بمناسبة «يوم القدس» الذي يحتفل به الإسرائيليون في ذكرى احتلال القدس وبقية المناطق الفلسطينية والعربية منذ سنة 1967، أنه حتى نهاية سنة 2016، كان يعيش في مدينة القدس 882.700 نسمة، نحو 62 في المائة منهم يهود، مقابل 38 في المائة عرب. وفي حين ارتفع عدد اليهود بنسبة 2 في المائة سنوياً، فإن عدد العرب يرتفع بنسبة 2.7 في المائة سنوياً.
كما بينت أن «الهجرة السلبية» (عدد الذين يغادرونها الأكثر من الوافدين إليها) لا تزال تتواصل في المدينة. وقد كان «ميزان الهجرة» في عام 2016 سلبياً أيضاً، حيث وصل عدد المغادرين للمدينة إلى 8 آلاف شخص، وهو الأعلى مقارنة بالسنتين السابقتين، حيث وصل في سنة 2014 إلى 6700 مغادر. وفي سنة 2015، وصل إلى 7900 شخص. كما تبين أن اليهود الذين يغادرون القدس يتوجهون إلى مدينة «بيت شيمش» المجاورة لها، التي وصل إليها 1970 شخصاً، تليها تل أبيب بـ1540 شخصاً، ثم بلدة بيتار عيليت، المعروفة كبلدة للمتدينين المتشددين، بـ1050 شخصاً، ثم مستوطنة جبعات زئيف بـ920 شخصاً، وموديعين بـ560 شخصاً. كما اختار 41 في المائة من الذين غادروا القدس الانتقال إلى بلدات قريبة منها، غالبيتهم لا يزالون يعملون فيها.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة رضا اليهود عن مستوى العيش في القدس أقل من رضا سكان بقية المدن الإسرائيلية، حيث وصلت في القدس إلى 74 في المائة، مقارنة بالمعدل القطري الذي يصل إلى 83 في المائة، و83 في المائة في حيفا، و91 في المائة في تل أبيب.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن نسبة الولادة في أوساط اليهود بالقدس لا تزال أعلى من نسبة الولادة لدى العرب، وكانت أعلى نسبة في حي «مئه شعاريم». ومع ذلك، فإن عدد اليهود ينخفض بسبب الهجرة السلبية.
جدير بالذكر أنه جرى توسيع مدينة القدس، لتشمل القرى الفلسطينية المجاورة، والمستوطنات المحيطة بها، بهدف رفع نسبة اليهود في المدينة، وتوسيع منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في المنطقة. وأشارت المعطيات إلى أنه جرى في السنة الأخيرة استكمال بناء 3.928 وحدة سكنية، تشكل 8 في المائة من عدد الوحدات السكنية التي استكملت في إسرائيل. كما أظهرت المعطيات أن نسبة المشاركة في القوة العاملة في القدس وصلت إلى 54 في المائة، مقارنة بالمعدل القطري 66 في المائة، وذلك بسبب نسبة المشاركة المنخفضة في العمل وسط أكبر شريحتين: العرب واليهود «الحريديين»، حيث تبين أن 20 في المائة من النساء العربيات فقط عاملات، مقابل 59 في المائة من الذكور اليهود الحريديين، و70 في المائة من النساء اليهوديات الحريديات.
ويعتبر معدل النفقات الشهرية للفرد الواحد في القدس منخفضاً مقارنة بباقي المدن، حيث يصل إلى 3600 شيقل شهرياً (الدولار يعادل 3.6 شيقل)، مقارنة بالمعدل القطري الذي يصل إلى 4800 شيقل، و7700 في تل أبيب، و5900 شيقل في حيفا.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.