معارضون في ريف حمص يسلمون أسلحتهم تمهيداً لإجلائهم إلى شمال سوريا

TT

معارضون في ريف حمص يسلمون أسلحتهم تمهيداً لإجلائهم إلى شمال سوريا

سلم مقاتلون معارضون أمس أسلحتهم الثقيلة لليوم الثاني على التوالي، بموجب اتفاق يقضي بخروجهم من مناطق سيطرتهم في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى خروج دفعة ثانية من جنوب دمشق إلى شمال سوريا.
وتوصلت الفصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بداية الأسبوع الحالي، إثر مفاوضات مع الروس، إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في مناطق سيطرتهم، وأبرزها مدن الرستن وتلبيسة والحولة، قبل تسليمهم سلاحهم الثقيل، ثم خروج الراغبين من المقاتلين والمدنيين باتجاه الشمال السوري.
وأورد المرصد السوري أن الفصائل المعارضة تواصل لليوم الثاني على التوالي «تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى قوات النظام والروس»، ويتزامن ذلك مع «عملية تسجيل قوائم الراغبين في الخروج نحو الشمال السوري». وأشار إلى أن العملية مستمرة «رغم وجود معارضين للاتفاق».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «بمجرد الانتهاء من تسليم الأسلحة، ستبدأ عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين الراغبين إلى مناطق سيطرة الفصائل في شمال البلاد».
وسينتقل هؤلاء، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إلى محافظة إدلب (شمال غرب) ومنطقة جرابلس في محافظة حلب.
وتعمل وحدات في الجيش النظامي على إزالة السواتر الترابية على طريق حمص - حماة الدولي، الذي بقي منذ 2012 عام سيطرة الفصائل المعارضة على المنطقتين المعنيتين باتفاق الإجلاء، خارج سيطرة الحكومة.
ويمر في المنطقتين الطريق الدولي الذي يمتد بين أبرز المدن السورية، من دمشق إلى حمص وحماة، وصولاً إلى حلب. وبمجرد الانتهاء من عملية الإجلاء، يستعيد جيش النظام الجزء الذي يربط بين دمشق وحمص وحماة، ويبقى جزء صغير يؤدي إلى حلب ويمر عبر إدلب خارج سيطرته.
وتعد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريفي حمص وحماة جزءا من اتفاق خفض التوتر، برعاية روسيا وإيران وتركيا.
وتأتي عملية الإجلاء من وسط سوريا بعد اتفاقات مماثلة، تركزت خلال الفترة الماضية في دمشق ومحيطها، أبرزها في الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات معقل الفصائل المعارضة الأبرز قرب العاصمة.
ولليوم الثاني على التوالي، استعد مقاتلون معارضون ومدنيون، الجمعة، للخروج من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، المحاذية لأحياء في جنوب دمشق.
وخرج الخميس من البلدات الثلاث، وفق المرصد، نحو 1650 مقاتلاً ومدنياً، ووصلوا صباح اليوم التالي إلى الشمال السوري.
وإثر سيطرته الشهر الماضي على الغوطة الشرقية، يسعى الجيش حالياً إلى استعادة كامل العاصمة ومحيطها، عبر اتفاقات إجلاء أو عمليات عسكرية.
ودخل أمس عدد من الحافلات إلى بلدات جنوب دمشق، لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم إلى الشمال السوري. وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية: «إن 12 حافلة دخلت إلى بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا، لنقل المسلحين وعائلاتهم الذين رفضوا التسوية، ويريدون المغادرة إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي».
وقال مصدر في المعارضة السورية، إن «الدفعة الأولى من مهجري بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا، جنوب دمشق، وصلوا صباح الجمعة إلى معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب شرق حلب، وبدأت عمليات التفتيش والتدقيق، ويغادرون بعدها إلى مدينة جرابلس».
وكانت 32 حافلة انطلقت مساء الخميس من بلدات جنوب دمشق تحمل 1402 شخص، بينهم 582 مسلحا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم