معارضون في ريف حمص يسلمون أسلحتهم تمهيداً لإجلائهم إلى شمال سوريا

TT

معارضون في ريف حمص يسلمون أسلحتهم تمهيداً لإجلائهم إلى شمال سوريا

سلم مقاتلون معارضون أمس أسلحتهم الثقيلة لليوم الثاني على التوالي، بموجب اتفاق يقضي بخروجهم من مناطق سيطرتهم في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى خروج دفعة ثانية من جنوب دمشق إلى شمال سوريا.
وتوصلت الفصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بداية الأسبوع الحالي، إثر مفاوضات مع الروس، إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في مناطق سيطرتهم، وأبرزها مدن الرستن وتلبيسة والحولة، قبل تسليمهم سلاحهم الثقيل، ثم خروج الراغبين من المقاتلين والمدنيين باتجاه الشمال السوري.
وأورد المرصد السوري أن الفصائل المعارضة تواصل لليوم الثاني على التوالي «تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى قوات النظام والروس»، ويتزامن ذلك مع «عملية تسجيل قوائم الراغبين في الخروج نحو الشمال السوري». وأشار إلى أن العملية مستمرة «رغم وجود معارضين للاتفاق».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «بمجرد الانتهاء من تسليم الأسلحة، ستبدأ عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين الراغبين إلى مناطق سيطرة الفصائل في شمال البلاد».
وسينتقل هؤلاء، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إلى محافظة إدلب (شمال غرب) ومنطقة جرابلس في محافظة حلب.
وتعمل وحدات في الجيش النظامي على إزالة السواتر الترابية على طريق حمص - حماة الدولي، الذي بقي منذ 2012 عام سيطرة الفصائل المعارضة على المنطقتين المعنيتين باتفاق الإجلاء، خارج سيطرة الحكومة.
ويمر في المنطقتين الطريق الدولي الذي يمتد بين أبرز المدن السورية، من دمشق إلى حمص وحماة، وصولاً إلى حلب. وبمجرد الانتهاء من عملية الإجلاء، يستعيد جيش النظام الجزء الذي يربط بين دمشق وحمص وحماة، ويبقى جزء صغير يؤدي إلى حلب ويمر عبر إدلب خارج سيطرته.
وتعد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريفي حمص وحماة جزءا من اتفاق خفض التوتر، برعاية روسيا وإيران وتركيا.
وتأتي عملية الإجلاء من وسط سوريا بعد اتفاقات مماثلة، تركزت خلال الفترة الماضية في دمشق ومحيطها، أبرزها في الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات معقل الفصائل المعارضة الأبرز قرب العاصمة.
ولليوم الثاني على التوالي، استعد مقاتلون معارضون ومدنيون، الجمعة، للخروج من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، المحاذية لأحياء في جنوب دمشق.
وخرج الخميس من البلدات الثلاث، وفق المرصد، نحو 1650 مقاتلاً ومدنياً، ووصلوا صباح اليوم التالي إلى الشمال السوري.
وإثر سيطرته الشهر الماضي على الغوطة الشرقية، يسعى الجيش حالياً إلى استعادة كامل العاصمة ومحيطها، عبر اتفاقات إجلاء أو عمليات عسكرية.
ودخل أمس عدد من الحافلات إلى بلدات جنوب دمشق، لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم إلى الشمال السوري. وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية: «إن 12 حافلة دخلت إلى بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا، لنقل المسلحين وعائلاتهم الذين رفضوا التسوية، ويريدون المغادرة إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي».
وقال مصدر في المعارضة السورية، إن «الدفعة الأولى من مهجري بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا، جنوب دمشق، وصلوا صباح الجمعة إلى معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب شرق حلب، وبدأت عمليات التفتيش والتدقيق، ويغادرون بعدها إلى مدينة جرابلس».
وكانت 32 حافلة انطلقت مساء الخميس من بلدات جنوب دمشق تحمل 1402 شخص، بينهم 582 مسلحا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.