«أوباما الكردي» يشعل سباق الرئاسة من سجنه... وينافس إردوغان مجدداً

المعارضة تؤجل إعلان تحالفها الانتخابي إلى اليوم

زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

تسارعت التطورات على الساحة السياسية في تركيا، مع تحرك الأحزاب لحسم مرشحيها في الانتخابات الرئاسية، وحسم أمر التحالفات الانتخابية التي ستخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري مع الانتخابات الرئاسية في اليوم نفسه؛ 24 يونيو (حزيران) المقبل.
وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (الموالي للأكراد) أن رئيسه المشارك السابق صلاح الدين دميرتاش، المسجون بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، رغم أنه مسجون ويُحاكم في عدد من القضايا يصل مجموع الأحكام فيها إلى 143 عاماً. وقال الحزب إنه وافق على أن يكون دميرتاش مرشحه، وسيتم إطلاق حملته في تجمعات متزامنة في إسطنبول ومدينة ديار بكر (كبرى المدن ذات الأغلبية الكردية جنوب شرق تركيا) بعد ظهر اليوم (الجمعة).
وسبق أن رشح دميرتاش (45 عاماً) نفسه أمام إردوغان في انتخابات الرئاسة في 2014، وقاد حزب الشعوب الديمقراطي لدخول البرلمان، كحزب سياسي للمرة الأولى في تاريخ الأحزاب الموالية للأكراد، في انتخابات يونيو 2015، ثم في الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) في العام نفسه. ويلقب دميرتاش من جانب أنصاره بـ«أوباما الكردي» تيمناً بالرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لما اشتهر به من براعة في إلقاء الخطب وشخصيته الكاريزمية. وتم اعتقاله في نوفمبر 2016 في «حملة تطهير» موسعة بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) من العام نفسه، واستهدفت الإطاحة بإردوغان. ووجهت إليه عدة تهم، خصوصاً تهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.
ودعا الرئيسان المشاركان للحزب؛ بيروين بولدان وسيزاي تيملي، أنصار الحزب، إلى الخروج اليوم والاحتفال بانطلاق حملة دميرتاش الرئاسية. وقالا، في بيان: «سنجتمع لنتشارك فرحنا بترشيح صلاح الدين دميرتاش نفسه للرئاسة.. لقد أصبحنا قادرين بالفعل على رؤية مستقبل مشرق».
ويشكل ترشح دميرتاش من وجهة نظر المراقبين، عامل ضغط إضافياً على إردوغان، الذي يواجه منافسة من ميرال أكشينار رئيسة الحزب الجيد، التي أعلن الحزب الديمقراطي (يمين وسط) تأييده لها كمرشح للرئاسة، فضلاً عن رئيس حزب السعادة الإسلامي تمال كرم الله أوغلو، الذي يتمتع حزبه بشعبية في أوساط الناخبين المحافظين على غرار حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تدعمه النوعية نفسها من الناخبين.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية بالبرلمان أمس، تقديم الحزب الرئيس رجب طيب إردوغان كمرشح عنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بموافقة جميع نواب الحزب البالغ عددهم 316 نائباً.
ويقدم يلدريم ورئيس حزب الحركة القومية (المنضوي في تحالف الشعب مع حزب العدالة والتنمية) دولت بهشلي، طلب ترشيح إردوغان للرئاسة إلى اللجنة العليا للانتخابات اليوم (الجمعة). وعقد العدالة والتنمية والحركة القومية اتفاقاً لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، وترشيح إردوغان للانتخابات الرئاسية، تحت اسم «تحالف الشعب».
وأعلن حزب الوحدة الكبرى (يميني) أمس أنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسبق أن أعلن الحزب دعمه لترشيح إردوغان للرئاسة.
ومن المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، اليوم (الجمعة)، مرشحه للرئاسة، الذي سيكون خامس مرشح للمنصب بعد إردوغان وأكشينار ودميرتاش وكرم الله أوغلو.
وكشفت مصادر بالحزب عن أن نائب الحزب بالبرلمان عن مدينة يالوفا (شمال غرب) محرم إينجه سيكون مرشح الحزب للرئاسة. وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي سيصدره رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو بعد اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في وقت مبكر اليوم، قال عدد من مسؤولي الحزب إن فرص ترشيح إينجه باتت عالية جدّاً.
سبق أن أعلن نائب رئيس الحزب أوزتورك يلماز، نائب رئيس الحزب، أنه يعتزم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المبكرة في حال عدم ترشح رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، الذي كان أعلن من قبل أنه لن يترشح.
وشغل أوزتورك منصب قنصل تركيا في الموصل واختطفه تنظيم «داعش» الإرهابي مع أعضاء القنصلية في عام 2014. واتهم الحكومة الشهر الماضي بأنها هي مَن سلمتهم إلى التنظيم الإرهابي.
كما أعلنت نائبة إسطنبول عن الحزب ديدم إنجين ترشحها للرئاسة، رافعة شعار إلغاء الطوارئ وإنهاء حكم العدالة والتنمية الذي استمر 16 عاما. لكن اسم محرم إينجه جاء في المقدمة في عمليات التصويت الداخلية في الحزب على اختيار مرشحه للرئاسة. وقال نائب رئيس الحزب إلهان كيسيجي، إنه «تمت مناقشة ترشيح إينجه، واتصلت به هذا الصباح (أمس) لتهنئته».
وخاض إينجه، وهو سياسي مخضرم، المنافسة على رئاسة الحزب في مواجهة كمال كليتشدار أوغلو مرتين آخرهما في مارس (آذار) الماضي لكنه لم يفز في أيهما. وقال كيسيجي: «مرشحنا سيكون مؤيداً للديمقراطية وللحريات. وسوف يمثل جميع المواطنين الأتراك البالغ عددهم 80 مليون نسمة».
في السياق ذاته، قال رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب بالبرلمان التركي، أمس، إن الرئيس السابق عبد الله غل تعرض للتهديد من جانب رئيس أركان الجيش خلوصي أكار والمستشار السياسي للرئيس رجب طيب إردوغان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، اللذين أرسلهما إردوغان لزيارته قبل أن يعلن عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة في مؤتمر صحافي السبت الماضي.
وقال كليتشدار أوغلو إن ما حدث مع غل هو «محاولة جديدة لفرض الوصاية العسكرية»، لافتاً إلى أن أياً من الأطراف الثلاثة (غل وأكار وكالين) لم ينفِ نبأ الزيارة التي تمت في 24 أبريل (نيسان) الماضي، ولم يتم تقديم أي تفسير لها أيضاً.
وأشار إلى أن أكار كان يرتدي ملابس مدنية أثناء زيارته لغل مع كالين، وأنهما أقنعاه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، مخاطباً رئيس الأركان: «إذا كانت الزيارة رسمية فلماذا ارتديت ملابس مدنية؟ إذا لم يكن ذلك رسمياً، فلماذا عقدتم اجتماعاً سرياً؟».
وكان موقع «خبر تورك» القريب من الحكومة نشر خبر الزيارة، لافتاً إلى أن أكار وكالين هبطا بطائرة مروحية في حديقة قصر يقيم به غل في إسطنبول، وبعدها قام بسحب الخبر وإعفاء رئيس تحرير الموقع الإلكتروني من منصبه.
وشبه كيليتشدار أوغلو الزيارة بانقلاب 28 فبراير (شباط) 1997 على حكومة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، الذي عُرِف بـ«الانقلاب الأبيض»، أو «انقلاب ما بعد الحداثة»، الذي أجبرت فيه الحكومة المنتخبة ديمقراطيّاً على الاستقالة نتيجة للضغط العسكري، واتهم إردوغان بفرض وصايته الخاصة على السياسة من خلال استخدام نفوذه على الجيش.
وتساءل: «لماذا سمح رئيس الأركان العامة للجيش لنفسه بأن يُستخدم كأداة لإنهاء الديمقراطية؟»، وقال مخاطباً إردوغان: «إذا كنتَ تبحث عن وسيلة لإنهاء الديمقراطية تحت تهديد السلاح، فنحن مستعدون لحماية أنفسنا».
وأضاف أن إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 لتسييس الجيش، بعد أن سبق أن قال إنه لا تسييس للثكنات ولا تسييس للمحاكم ولا تسييس للمساجد لكنه يستغل الجيش الآن لإنهاء الديمقراطية.
إلى ذلك، تأجل إعلان التحالف الرباعي لأحزاب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) والحزب الجيد، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي، الذي سيطلق عليه التحالف الديمقراطي، إلى اليوم الجمعة بدلاً من أمس، بسبب عدم التوصل إلى توافق تام حول القضايا الأساسية باستثناء مسألة تخفيض العتبة الانتخابية (الحد النسبي اللازم لتمثيل الأحزاب في البرلمان بالحصول على 10 في المائة من أصوات الناخبين) وإلغائها.