الحكومة المغربية: قطع العلاقات مع إيران قرار سيادي

كشفت أن «حزب الله» أرسل خبراء عسكريين إلى تندوف وسلّح «بوليساريو»

TT

الحكومة المغربية: قطع العلاقات مع إيران قرار سيادي

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران «قرار سيادي تم في إطار ثنائي صرف، وبناءً على أدلة ملموسة».
وكشف الخلفي، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي، عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الرباط، أن قرار المقاطعة، ونظراً لخطورة الموضوع، سبقته زيارة قام بها ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، إلى طهران، ولقاؤه مباشرة مع نظيره الإيراني جواد ظريف، حيث جرى تقديم الأدلة التي تثبت تورط «حزب الله» في دعم جبهة «البوليساريو».
وأوضح الخلفي أنه «كانت هناك قبل سنتين خطوة أخرى، تمثلت في تأسيس لجنة لحماية الشعب الصحراوي، بحماية من (حزب الله) اللبناني». وقال في هذا السياق: «منذ نحو سنة، وتحديداً في مارس (آذار) 2017 حدثت تطورات غير مسبوقة هي التي كانت موضوع حوار وأدلة، وقد أخذنا الوقت الكافي لضبطها»، مشيراً إلى أن تلك التطورات جاءت بعد ضبط ثلاثة أدلة أساسية تثبت تورط «حزب الله» في دعم جبهة «البوليساريو». الأولى هي زيارة خبراء متفجرات وعسكريين من «حزب الله» لمخيمات «البوليساريو» في تندوف، وانخراطهم في عمليات تدريب عناصر جبهة «البوليساريو» على حرب العصابات وحرب الشوارع، وتكوين عناصر كوموندوس في هذا المجال، حسب تعبيره. أما الدليل الثاني، الذي وصفه بـ«التطور الأخطر»، فيتمثل في «تسليم شحنة أسلحة من طرف قياديين في حزب الله إلى الميليشيات المسلحة لجبهة البوليساريو، وكانت تتكون من صواريخ (سام 9) و(11)».
أما الدليل الثالث، يضيف الخلفي، فهو تورط عنصر يعمل بالسفارة الإيرانية في الجزائر، يحمل جواز سفر دبلوماسياً في تنظيم هذه العمليات، حيث مكَّن من تسهيل الاتصالات واللقاءات، وكل التسهيلات اللوجيستية للمسؤولين العسكريين لـ(حزب الله) من أجل التوجه إلى تندوف، ولقاء مسؤولي «البوليساريو». وأضاف الخلفي أن المغرب، وقبل أن يتخذ قرار قطع العلاقات مع إيران «أراد أن يواجه طهران بهذه الأدلة. لكن لم نتلقَّ ما يدحضها، وعلى ضوء ذلك تم الإعلان عن قرار قطع العلاقات... ولا يمكن القول إن إيران ليست على علم بكل هذا»، مشددا على أن القرار ليس ضد الشعبين الإيراني أو اللبناني.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان المغرب قد يوسع قطع علاقاته لتشمل لبنان أيضاً، قال الخلفي إن المغرب لم يثبت له أن لبنان كان لها علاقة بسفر الخبراء العسكريين، وتسليم الأسلحة لجبهة البوليساريو، أو تقديم الدعم اللوجيستي. مجدداً التأكيد على موقف المغرب من قضية الصحراء، الذي يقوم على خمسة عناصر هي أنه لا حل للقضية إلا عبر حكم ذاتي، وأن النزاع إقليمي ينبغي للأطراف التي ساهمت فيه أن تكون طرفاً في الحل، وأن تدبير الملف يقع تحت المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، وعدم الانزلاق إلى قضايا جانبية، ثم مواصلة مجهودات التنمية في الأقاليم الجنوبية، مذكراً بسلسلة «المواقف الحازمة»، التي قال إن المغرب اتخذها خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي تتمثل في التصدي لتوسيع اختصاصات «مينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ومحاولة دفع السويد للاعتراف بـ«الجمهورية المزعومة» (الجمهورية الصحراوية)، والموقف من حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقتي الفلاحة والصيد البحري، ثم الموقف مما صدر عن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.
ووصف الخلفي ما حدث بأنه «ليس بالسهل وتطور خطير»، مشدداً على أن «التجرؤ على القضية الوطنية (قضية الصحراء) مكلّف لمن يتجرأ وليس لنا، وسياسة الحزم تكرست كمسار». من جهة أخرى، نفى الخلفي أن يكون قرار قطع العلاقات مع إيران له علاقة بالسياق الدولي، شأنه شأن قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية الذي اتخذه المغرب من قبل.
وبخصوص مواقف عدد من الدول العربية التي أعلنت تضامنها وتأييدها لقرار المغرب، قال الخلفي إن وزارة الخارجية عبرت أول من أمس عن الشكر للبلدان التي ساندت هذا القرار.
من جهته، وصف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية خلال اجتماع الحكومة، أمس، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بأنه «موقف صارم» جراء دعمها جبهة الانفصاليين، معتبراً أن «عمق الرسالة من قرار المغرب يتجلى في أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية، وعلى سيادة المغرب لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو يتسامح معه بأي وجه كان... فهذه أمور تحتاج إلى الصرامة الكاملة، وموقف الملك محمد السادس بشأنها صارم وصلب وقوي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.