لافروف يتهم واشنطن بـ«تدريب إرهابيين» جنوب سوريا

TT

لافروف يتهم واشنطن بـ«تدريب إرهابيين» جنوب سوريا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهام واشنطن بـ«تدريب إرهابيين»، في المناطق الخاضعة لسيطرة واشنطن في جنوب سوريا، وشدَّد على أهمية مواصلة العمليات العسكرية في مناطق خفض التصعيد التي يوجَد فيها إرهابيون، لافتاً إلى أن منطقة شرق الغوطة «خرجت من هذا التصنيف» ولم يعد اتفاق خفض التصعيد سارياً فيها.
وصعّد لافروف، أمس، خلال لقائه مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من لهجته ضد تحركات واشنطن في سوريا. وقال إن «الخطوات الأميركية لم تعد تقتصر على فرض أمر واقع يقوم على تفكيك سوريا كدولة موحدة عبر تشجيع موالين لواشنطن على تأسيس إدارات حكم موازية للسلطات الشرعية، بل اتخذت بعداً أوسع عبر القيام بتدريب مجموعات إرهابية والتحضير لعمليات استفزازية واسعة النطاق».
ولفت الوزير الروسي إلى ما وصفه بأنه «تحركات مريبة» تجري في الجنوب السوري في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، وقال إن واشنطن «تقوم بشكل نشط بتدريب وتجهيز مجموعات إرهابية».
ولَمّح إلى إمكانية القيام بتحرك عسكري في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن اتفاق مناطق خفض التصعيد «لا ينسحب على الإرهابيين ولا بد من مواصلة العمليات العسكرية ضدهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وجدد وزير الخارجية الروسي، دعم موسكو لجهود التسوية السلمية، مضيفاً أن ذلك «لا يمكن أن يكون منفصلاً عن مكافحة بقايا الإرهاب في سوريا».
وأعلن لافروف للمرة الأولى منذ انتهاء العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية أن هذه المنطقة لم تعد تدخل ضمن مناطق خفض التصعيد. وأوضح أن اتفاق تأسيس مناطق خفض التصعيد نص على أن هذا الإجراء مؤقت، وينتهي بجرد انتهاء تنفيذ المهام المتعلقة بإعادة الحياة المدنية إلى هذه المناطق، مضيفاً أن الوضع في الغوطة أصبح تحت سيطرة الحكومة السورية، وتم القضاء على الوجود الإرهابي فيها ما يعني أنه لم تعد ثمة حاجة لاتفاق خفض التصعيد فيها.
في الوقت ذاته، قال إن التنسيق مع الأردن مهم جداً في منطقة خفض التصعيد في الجنوب.
وكان لافتاً أن لافروف رغم هجومه العنيف على واشنطن شدد على أهمية مواصلة التنسيق بين موسكو وواشنطن وعمان في الجنوب عبر المركز التنسيقي الثلاثي في الأردن. ولفتت أوساط روسية إلى أن حديث لافروف حمل إشارات تحذيرية في شأن الشروع بتحضير عملية عسكرية واسعة النطاق في الجنوب في مواجهة «استفزازات متوقعة من أطراف إرهابية مدعومة من واشنطن».
وكان مصدر روسي أبلغ «الشرق الأوسط» أن عمان أبلغت موسكو بمخاوف جدية من تداعيات اندلاع مواجهات واسعة في المنطقة الجنوبية، ونقلت إلى الروس موقفاً واضحاً بأن الأردن سوف يغلق المنطقة الحدودية في حال وقعت مواجهات، ولن يكون بمقدوره السماح بموجة لجوء جديدة إلى الأراضي الأردنية.
وزاد المصدر أن الحل الأمثل بالنسبة إلى الأردن هو التوصل إلى تسويات عبر مفاوضات تفضي إلى خروج مسلحين من المنطقة، وتجنيبها اشتعال عملية عسكرية، وزاد أن الأردن يتطلع إلى تسوية الموقف في المنطقة الحدودية من أجل أن تكون فيها سلطة قادرة على ضبطها من الجانب السوري.
وشدد وزير الخارجية الأردني بعد لقائه لافروف على أن الحدود الأردنية السورية تقع تحت رقابة مشددة، وأن عمان لا تسمح بمرور مسلحين أو أسلحة، لافتاً إلى أن المنطقة الحدودية متاحة لمرور المساعدات الإنسانية فقط إلى سوريا، مضيفا أن الأردن حريص على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا واستقلالها.
ودعا الصفدي لإيصال المساعدات إلى مخيم الركبان من الداخل السوري بعد أن أصبحت الإمكانية متوفرة لذلك. وقال إن «الركبان منطقة سورية، ويجب أن تخدم من الداخل السوري... الظروف على الأرض تغيرت وإمكانية إيصال المساعدات موجودة». واعتبر أن «الحل الأساسي هو عودة القاطنين في ذلك المخيم إلى قراهم ومدنهم».
على صعيد آخر، كان لافروف قال في وقت سابق أمس، إن الاتهامات الغربية لبلاده بطمس أدلة على استخدام الكيماوي في مدينة دوما «عبثية ولا أساس لها».
وأوضح في حديث صحافي أن «المزاعم الغربية بأن العسكريين الروس أخَّروا دخول الخبراء ليقوموا بتطهير المكان عبثية، والخبراء يؤكدون أنه من غير الممكن تطهير آثار هجوم كيماوي وسط أبنية مهدمة، لأن المواد الكيماوية تتسرب في الأرض وجدران الأبنية».
وجدَّد تأكيد موقف بلاده أنه «لم يحدث أي هجوم كيماوي هناك، وما وقع هو استفزاز قذر من صُنْع أولئك الذين لا يريدون أن يحل السلام في سوريا».
وكرر الدعوة إلى فتح «تحقيق نزيه من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».
وتطرق لافروف إلى وضع المكون الكردي، وقال إن بلاده «لا تستغل أي طرف في الأزمة السورية، بما في ذلك الأكراد، لتحقيق أهدافها الخاصة».
وزاد أن «السؤال حول مسألة استغلال الأكراد، ومن ثم التخلي عنهم يجب أن يُطرَح على أولئك الذين يشعلون المزاج الانفصالي»، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعيق استعادة الحكومة الشرعية، السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، ما شجع الأكراد على إعلان «فيدرالية»، والعمل على تكوين قوات خاصة بهم.
وأكد لافروف أن الفصائل الكردية أسهمت في هزيمة الإرهابيين في سوريا.
في غضون ذلك، برزت تحذيرات من «استفزازات كيماوية جديدة محتملة»، ونقلت وكالة «سبوتنيك» الحكومية الروسية عن مصدر مرتبط بالاستخبارات السورية أن تحضيرات تجري برعاية أجهزة أميركية لتنفيذ «استفزاز» في منطقة الحقل النفطي (الجفرة)، بالقرب من القاعدة العسكرية الأميركية في محافظة دير الزور.
وقال المصدر: «تخطط المخابرات الأميركية لعمل استفزازي باستخدام مواد محظورة على الأراضي السورية. ويقود العملية الإرهابي في (داعش) ميشان إدريس الحمش. وتهدف الحملة إلى تمثيل هجوم كيماوي على المدنيين ونشره عبر وسائل الإعلام». وزاد أنه تم نقل سكان الضفة الغربية لنهر الفرات، تحت قيادة الحمش «من أجل المشاركة في المسرحية».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.