الرياض تتخذ 3 خطوات استراتيجية لتعزيز الاستثمار والشفافية وتنمية المنشآت

{يوروموني السعودية} يختتم أعماله ويؤكد دعم رواد الأعمال

وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للشؤون الاقتصادية خلال إحدى جلسات المؤتمر أمس (تصوير: أحمد فتحي)

أفصح مسؤولون وخبراء اقتصاديون مشاركون في مؤتمر يوروموني السعودية في ختام فعالياته أمس الخميس، أن الرياض تتخذ 3 خطوات أساسية من شأنها إنجاح استراتيجية الرؤية 2030 تتمثل في تشجيع الاستثمار وتعزيز الشفافية وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، لفت المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة السعودية العامة للاستثمار، إلى عدد من الخطوات الأساسية، التي تتخذها الهيئة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة أجرت الكثير من التعديلات المهمة خلال السنوات الأخيرة بهدف تبسيط إجراءات الترخيص ورفع كفاءة إجراءات المراجعة والموافقة.
وأكد العمر أن هيئة الاستثمار، تواصل سعيها لزيادة مستويات الإفصاح والشفافية لدى المستثمرين، مبينا أنه تم تحديد أكثر من 400 خطوة إصلاحية في هذا السياق، اكتمل منها بالفعل نحو 40 في المائة، مشيرا إلى أن المملكة، توفرت لديها كل المتطلبات اللازمة، من أجل نجاح المستثمرين، وتجاوز أي مخاطر محتملة، منوها أن الهيئة تطور حاليا بوابة إلكترونية لمشاركة جميع المعلومات ذات الصلة حول فرص الاستثمار ومعلومات السوق والحوافز.
من ناحيته، شرح عبد العزيز الرشيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للشؤون الاقتصادية، الخطوات المتخذة لضمان مساهمة النمو الاقتصادي في رفع مستوى التوظيف وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن توفير الوظائف وفرص العمل يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه بلاده.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط: «نتطلع إلى حل هذه المسألة بالتوازي مع سعينا لتحقيق التنويع الاقتصادي. كما أننا نشجع زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة وإسهامها في النمو الاقتصادي، وقد لاحظنا بالفعل ازدياد عدد النساء السعوديات العاملات».
وأضاف الرشيد: «فيما يخص السمات المتعلقة بالإصلاح الذي شرعنا فيه، فإن الشفافية والانفتاح داخل الحكومة نفسها ومع الشركاء أيضا، فكثير من الكيانات الحكومية كانت تعمل بعيدة عن بعضها البعض، ولكن الآن هناك مشاركة واسعة لتعزيز الانفتاح من حيث المعلومات والإجراءات المطلوبة».
وفي هذا السياق، شدد المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية «منشآت»، على أهمية تشجيع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع السعودي، مؤكدا أن ذلك يعد أولوية هامة ضمن سعي المملكة للتنويع الاقتصادي، منوها بالحاجة إلى خلق الثقافة الصحيحة التي تمكن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من دعم إنشاء وتطوير هذا القطاع والمشاريع الناشئة.
ونوه الرشيد، بالعمل من خلال منصة واحدة لاستهداف البرامج الخلاقة والتركيز عليها بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن يكون هناك نظام متكامل، مؤكدا أن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، الذي يركز على الإسهام الكبير لهذا القطاع، بنسبة 20 في المائة، إذ إن الهدف الأساسي زيادة هذه النسبة إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.
وقال: «هناك الكثير من الإجراءات التي يحتم اتخاذها ومن أهمها التي نعول عليها أن يكون هناك نظام متكامل للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بداياتها الأولى وحتى التمويل المطلوب، والتأثير الذي نراه هو إيجاد البيئة لخلق الوظائف للمواطنين وتنويع الاقتصاد السعودي». وأضاف الرشيد: «هناك الكثير من البرامج التي تتعلق بهذا القطاع، التي قمنا بها ونعمل حولها... الآن نركز على البرامج المهمة جدا، التي بدأنا بها ونأتي على بيئة الاستثمار وتعزيزها وتقديم التراخيص وتوفير المنصات المناسبة لرواد الأعمال».
وتابع: «نحاول تقديم التمويل الصحيح السليم للمشروعات ومن بينها برنامج كفالة حيث زاد رأس المال فيه إلى 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) كما خصص 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار) مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفرنا 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) للفرص المناسبة منها».
ويعد تشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين أهم الأولويات التي تسعى المملكة لتحقيقها، ويجري اتخاذ خطوات عملية لتزويد الشركات الصغيرة بفرص وصول أكبر في مجال المشتريات الوطنية والمناقصات الحكومية، وذلك بهدف المنافسة والتطور.
وكانت السعودية قد أنشأت الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة «منشآت» قبل أعوام قليلة بهدف تسهيل الحصول على التمويل وإقامة روابط مع حاضنات الأعمال في مختلف القطاعات وتبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية لتعزيز مناخ أكثر ملاءمة للأعمال.
وسلّط الخبراء المشاركون في جلسات المؤتمر أمس، على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحين أنها تساهم فقط بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، مقارنة بما يصل إلى 70 في المائة في بعض الاقتصادات المتقدمة، مما يعكس حجم فرص النمو في هذا القطاع.
وطرح بعض أبرز قادة الأعمال من الشباب، آراءهم حول كيف تطوير ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره منصة تربط بين رواد الأعمال والمستثمرين الأفراد بهدف تكوين مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع، فيما يعد بعضها منصة استشارية عبر الإنترنت متخصصة في تدريب مهارات الحياة.
وبحث المشاركون أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم تحديد أكثرها احتياجاً للحصول على التمويل، إلى جانب دراسة كيفية قيام الشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تملك أصولاً محدودة بجذب مصادر التمويل.
وطرح المشاركون الطرق التي يمكن من خلالها للبنوك وشركات التمويل وصناديق الأسهم الخاصة أن تشارك بصورة أكثر فعالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحول تطوير ثقافة رأس المال المخاطر في المملكة.
وبحثوا الطرق التي يمكن للشركات الكبيرة من خلالها تقديم الدعم للشركات الناشئة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتقديم المشورة اللازمة.
وقالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «تركيز هؤلاء المشاركين على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد يعد مؤشرا إيجابيا يسهم في إضافة حيوية اجتماعية ومالية كبيرة.
ونتطلع إلى رؤية وبحث مدى التقدم الذي تم إحرازه في ظل هذه التغيرات الهامة التي تمر بها المملكة».
وكان مؤتمر يوروموني السعودية، الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع وزارة المالية السعودية، قد انطلق أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 1700 ضيف من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي من 28 دولة وعدد من الشخصيات الحكومية البارزة.