قتلى إثر هجوم لمتطرفين على القوات الأفريقية بالصومال
مسلحون يرتدون زيا عسكريا مسروقا هاجموا قاعدة في «بولا بوردي»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
قتلى إثر هجوم لمتطرفين على القوات الأفريقية بالصومال
قتل جنديان جيبوتيان من القوات الأفريقية في الصومال، بعد أن هاجمت مجموعة من مقاتلي "حركة الشباب" المتطرفة فندق "امالو"، الذي تستخدمه قوات الاتحاد الأفريقي قاعدة عسكرية لها، في وسط الصومال اليوم (الخميس). وكان المهاجمون يرتدون بدلات مسروقة للقوات الحكومية الصومالية. وقال المتحدث باسم القوة الأفريقية في الصومال (اميصوم)، اليو ياو، إن مسلحي "حركة الشباب" لم يتمكنوا من دخول المجمع، وقتلوا جنديين جيبوتيين في تبادل إطلاق النار. وأضاف ياو ان اثنين من مقاتلي "حركة الشباب" قتلا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم حركة الشباب المدعو عبد العزيز أبو مصعب، إن مسلحين من الحركة هاجموا مجمعا تنتشر فيه القوات الجيبوتية في القوة الأفريقية، في بلدة بولا بوردي على بعد 200 كلم شمال العاصمة مقديشو. وقال المتحدث إن "المقر العام لقيادة المنطقة تعرض لهجوم، وهذه الهجمات ستستمر"، مؤكدا أن ستة من جنود القوة الأفريقية قتلوا. وأشار بعض سكان المنطقة إلى وقوع انفجار قوي أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار وانفجارات لمدة ساعة فجر اليوم. وقال أحمد عبد الرزق من سكان المنطقة "وقع انفجار قوي قبل تبادل كثيف لإطلاق النار". وقال حسن محمد من سكان المنطقة "سمع تبادل كثيف لإطلاق النار لساعة تقريبا. وهناك عدة جثث". وقال سبداو علي، وهو زعيم محلي "سمح لنا برؤية المتشددين القتيلين اللذين وضعت جثتاهما في الخارج، ولكننا لم نر خسائر لبعثة الاتحاد الأفريقي أو للقوات الصومالية. لا يمكن لأي مدني أن يدخل الفندق". وكانت حركة الشباب هاجمت الفندق نفسه، حيث القاعدة الأفريقية، في مارس. (آذار) الماضي. ويسيطر المسلحون المتطرفون على مساحات واسعة من الريف وبلدات صغيرة، وشنوا هجمات في الصومال وفي بلدان مجاورة في مقدمتها كينيا. وتكافح حكومة الصومال لبسط سيطرتها على البلاد، بعد مرور أكثر من عقدين على سقوط حكم الدكتاتور محمد سياد بري الذي غرقت البلاد بعده في الفوضى.
قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091924-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.
ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.
قرار نهائي
وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.
قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.
إلغاء التأشيرة
جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.
وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».
ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
توتر ثم قطيعة
وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.
وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.
وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.
قمة لم الشمل
قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)
من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.
ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».
وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».
مفترق طرق
أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».
وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».
وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).
