الطعمة: واشنطن رفضت صفقة عرضها النظام السوري

تفاقم خسائر حزب الله في القلمون

كشف رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة السورية أحمد الطعمة لـ«الشرق الأوسط» أن الأميركيين أبلغوا المعارضة السورية بأن النظام عرض خدماته على الولايات المتحدة ووعدها بتخليصها من «القاعدة» والجهاديين في سوريا مقابل بقاء نظامه، لكن واشنطن رفضت العرض، محملة الأسد استقواء الجهاديين في سوريا
كشف رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة السورية أحمد الطعمة لـ«الشرق الأوسط» أن الأميركيين أبلغوا المعارضة السورية بأن النظام عرض خدماته على الولايات المتحدة ووعدها بتخليصها من «القاعدة» والجهاديين في سوريا مقابل بقاء نظامه، لكن واشنطن رفضت العرض، محملة الأسد استقواء الجهاديين في سوريا
TT

الطعمة: واشنطن رفضت صفقة عرضها النظام السوري

كشف رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة السورية أحمد الطعمة لـ«الشرق الأوسط» أن الأميركيين أبلغوا المعارضة السورية بأن النظام عرض خدماته على الولايات المتحدة ووعدها بتخليصها من «القاعدة» والجهاديين في سوريا مقابل بقاء نظامه، لكن واشنطن رفضت العرض، محملة الأسد استقواء الجهاديين في سوريا
كشف رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة السورية أحمد الطعمة لـ«الشرق الأوسط» أن الأميركيين أبلغوا المعارضة السورية بأن النظام عرض خدماته على الولايات المتحدة ووعدها بتخليصها من «القاعدة» والجهاديين في سوريا مقابل بقاء نظامه، لكن واشنطن رفضت العرض، محملة الأسد استقواء الجهاديين في سوريا

كشف رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة السورية أحمد الطعمة لـ«الشرق الأوسط» أن الأميركيين أبلغوا المعارضة السورية بأن النظام عرض خدماته على الولايات المتحدة ووعدها بتخليصها من «القاعدة» والجهاديين في سوريا مقابل بقاء نظامه، لكن واشنطن رفضت العرض، محملة الأسد استقواء الجهاديين في سوريا. ونفى طعمة وجود صفقة أميركية روسية على حساب المعارضة رغم تفاهم الطرفين على تدمير الترسانة الكيماوية السورية. وقال طعمة في حوار مع «الشرق الأوسط» إن روسيا وجهت أسئلة للمعارضة تتناول الضمانات التي يمكنها تقديمها لموسكو بشأن مصالحها في سوريا والمنطقة مقابل «تليين» موقفها من النظام، وإن الائتلاف سيتولى الرد.
ميدانيا، حقق الجيش السوري تقدما مهما في بلدة النبك في منطقة القلمون، مكملا سيطرته على طريق دمشق – حمص، بينما تواترت الأنباء عن تزايد في خسائر حزب الله اللبناني، آخرها إعلانه أمس عن مقتل أحد قادته الميدانيين في سوريا علي بزي «خلال أداء واجبه الجهادي»، بينما أعلنت وكالة «سانا الثورة» عن مقتل خمسين عنصرا من حزب الله ولواء أبي الفضل العباس في منطقة السيدة زينب، وذلك بعدما تسللت عناصر من فصائل {أحرار الشام}، وجبهة النصرة، وتنظيم «داعش»، إلى المنطقة الواقعة في ريف دمشق، ووصلوا إلى مقرات حزب الله وأبي الفضل العباس، واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة.

وعلى صعيد اخر، أحرزت قوات النظام تقدما في المعارك الدائرة على جبهة القلمون، شمال دمشق، منذ أسابيع عدة، وتحديدا في النبك، حيث تمكنت بعد أسبوعين من محاصرتها وقصفها، من السيطرة على أجزاء كبيرة من المدينة ومنها المنطقة الصناعية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلنت وكالة «سانا الثورة»، أمس، عن مقتل خمسين عنصرا من حزب الله و«لواء أبي الفضل العباس» في منطقة السيدة زينب وبساتين حجيرة، وذلك بعدما تسلل عناصر من فصائل حركة أحرار الشام، وجبهة النصرة، وتنظيم «داعش»، إلى المنطقة الواقعة في ريف دمشق، ووصلوا إلى مقرات حزب الله وأبو الفضل العباس، واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة ومسدسات كاتمة الصوت. وفي لبنان، نعى أمس، حزب الله القائد علي حسين بزي من بلدة بنت جبيل في الجنوب، وأورد موقع «جنوب لبنان» أن بزي قضى «أثناء قيامه بواجبه الجهادي المقدس» على ما جاء في النعي، بينما ذكرت معلومات صحافية أن بزي هو قائد ميداني لحزب الله في سوريا.
وذكر التلفزيون السوري الرسمي، أن «الجيش العربي السوري يستمر في تمشيط مزارع النبك، وتمكن من اكتشاف مخبأ للإرهابيين يحتوي على معدات طبية وأدوية»، في حين قال المرصد إن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات النظامية مدعمة بقوات جيش الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة والدولة الإسلامية وكتائب مقاتلة من جهة أخرى في مدينة النبك، في حين أفادت قناة «الميادين» بأن طريق دمشق - حمص الدولي أصبح آمنا بعد سيطرة الجيش السوري على الجزء الغربي لمنطقة النبك، وعرضت قناة «المنار» التابعة لحزب الله، صورا لأربع سيارات مفخخة قالت إن الجيش السوري ضبطها في النبك كانت سترسل إلى لبنان عبر عرسال ليجري تفجيرها.
وذكرت شبكة «شام» السورية أن عناصر تابعة لقوات النظام ارتكبت مجزرة بحق سبعة أطفال في مدينة النبك بالقلمون بريف دمشق، في حين قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«وكالة والصحافة الفرنسية»: «نقلت إلى بلدة يبرود القريبة من النبك في منطقة القلمون خمس جثث لطفلين وفتى تحت الثامنة عشرة وآخر في العشرين وسيدة قتلوا برصاص القوات النظامية التي أعدمتهم في المنطقة الصناعية في النبك». وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن بين المدنيين الذين قتلوا بالقصف في النبك أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهم من النازحين من مدينة حمص في وسط البلاد.
وذكر المرصد، أن القوات النظامية قصفت الحي الشرقي من مدينة النبك مما أدى لسقوط جرحى، ترافق مع تنفيذ حملة دهم وتفتيش للمنازل في الحي الغربي من المدينة. واستمرت، وفق المرصد، الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات جيش الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة والدولة الإسلامية وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى، في مناطق الجسر وريما والسقي وحارة الفوقا وأفيد بوقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وميدانيا، يجمع المحللون على أن المحطة التالية في معركة القلمون المستمرة، بعد النبك ستكون يبرود، وهي آخر تجمع كبير للمعارضة المسلحة في المنطقة. وتعد منطقة القلمون الحدودية مع لبنان استراتيجية لأنها تشكل قاعدة خلفية للمعارضة المسلحة تزود منها معاقلها في ريف دمشق وبعض المناطق المتبقية لها في حمص بالسلاح والرجال، كما أنها أساسية للنظام، لأنها تؤمن له التواصل بين وسط البلاد والعاصمة.
وتقع النبك ودير عطية ويبرود وبلدة قارة على خط واحد على الطريق السريع بين حمص ودمشق المغلق منذ نحو عشرين يوما بسبب المعارك.
إلى ذلك، يواصل حزب الله اللبناني تشييع عددا من مقاتليه الذين يلقون حتفهم في سوريا خلال قتالهم إلى جانب القوات النظامية. وفي حين بثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع مقربة من حزب الله أمس صورا لتشييع اثنين من مقاتلي حزب الله، تناقلت المصادر ذاتها أنباء عن مقتل قائد عسكري بارز بحزب الله يدعى علي بزي، ويعرف باسم الحاج ساجد، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تشييع الحزب ابن شقيق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن بعد مقتله في سوريا.
وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية الأنباء عن مقتل بزي، وقال: «قتل (أمس) في منطقة معارك لم تحدد في سوريا علي بزي، وهو قائد عسكري بارز في حزب الله»، لافتا إلى أنه «يتحدر من بلدة بنت جبيل في جنوب لبنان، لكنه مقيم في حارة صيدا وهو متزوج وله ثلاثة أولاد».
ونشر موقع بنت جبيل الإلكتروني القريب من حزب الله، صورا لبزي باللباس العسكري وبلقطات عدة مع رشاشه، وقد غطى الشيب لحيته، بينما غطى رأسه بقبعة عسكرية. ونشر الموقع خبرا مفاده: «زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسين بزي من مدينة بنت جبيل وسكان حارة صيدا والذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي المقدس ويشيع جثمانه الطاهر في حارة صيدا الاثنين الماضي»، في وقت نشرت صفحة «صقور الضاحية» على موقع «فيس بوك» دعوة «من حارة صيدا لحضور عرس ابنها بل بطلها الشهيد القائد علي حسين بزي الذي استشهد خلال قيامه بواجبه الجهادي المقدس». وأشارت إلى أن «موكب التشييع ينطلق اليوم من أمام حسينية حارة صيدا عند الساعة الواحدة بعد الظهر».
وكان حزب الله شيع أمس مقاتلين اثنين قضيا في سوريا. ونشر موقع «جنوب لبنان» الإلكتروني القريب من حزب الله خبر تشييع علي صالح من بلدة العباسية في قضاء صور، جنوب لبنان، وقاسم غملوش من بنت جبيل، في حين نشرت صفحة «صقور الضاحية» صورا قالت إنها خلال تشييع «الشهيدين علي صالح وقاسم غملوش إلى جنان الخلد». ونشرت الصفحة ذاتها أمس خبرا عن مقتل شخص رابع، قالت فيه: «تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد خليل ضيا من بلدة بافليه الجنوبية.. هنيئا». وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إلى مقتل عناصر من حزب الله «خلال الساعات الماضية» في منطقتي النبك شمال دمشق والغوطة الشرقية والغربية قرب العاصمة.
وكان حزب الله شيع في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ابن شقيق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسين الحاج حسن، البالغ من العمر 20 عاما، بعد مقتله في سوريا، أثناء مشاركته في القتال في صفوف حزب الله إلى جانب القوات النظامية. وارتفعت الشهر الماضي وتيرة الإعلان عن مقتل عناصر من الحزب في سوريا نشرت مواقع مقربة من الحزب صورهم وتناقلت الأنباء عن تشييعهم في قراهم.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.