طارق صالح إلى «إماطة» الكابوس الحوثي من اليمن

مشاهد ومنعطفات لعلاقة الرئيس السابق بالانقلاب... وانتفاضته ونجل شقيقه ضد «الجماعة»

طارق صالح مع أحد أفراد القوات التي يقودها غرب اليمن في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
طارق صالح مع أحد أفراد القوات التي يقودها غرب اليمن في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
TT

طارق صالح إلى «إماطة» الكابوس الحوثي من اليمن

طارق صالح مع أحد أفراد القوات التي يقودها غرب اليمن في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
طارق صالح مع أحد أفراد القوات التي يقودها غرب اليمن في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

من «معسكر خالد» في المخا غرب محافظة تعز، انطلق الرئيس السابق علي عبد الله صالح لرئاسة اليمن عام 1978، ومنه بدأ العميد طارق صالح عام 2018 لتنفيذ المهمة الموكلة إليه من الحكومة الشرعية تحت لوائها لتحرير مناطق الساحل الغربي من يد الميليشيات الحوثية.
بين انطلاق صالح وتحرك طارق عاشت اليمن على مدار ثلاثة عقود من حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذي كان يشبّه حكمه بالرقص على رؤوس الثعابين، سلسلة من التحالفات السياسية والانقلاب عليها، تسبب آخرها مع «أنصار الله» عام 2014، في تغيير المعادلة السياسية كاملة داخل اليمن وخارجها، ليسجل بانقلابه عليهم حادثة سقوطه في جحرهم، وإسدال الستار على آخر عرض رقص فيه صالح على رؤوس الثعابين. وسردت مصادر من حزب المؤتمر الشعبي العام (فضلت حجب هويتها خشية من الاستهداف) تفاصيل ومشاهد من حكم صالح وتحالفاته إلى قيادة نجل شقيقه عجلة إماطة الكابوس الحوثي الذي ألم باليمن.

حقائق تاريخية
كان علي عبد الله صالح أكثر من يعلم بخطر الحركة الحوثية بعد فترة من تأسيسها من قِبل حسين بدر الدين الحوثي، وأعلنها حركة متمردة على الدولة، هدفها إسقاط النظام الجمهوري والعودة للحكم الإمامي، وخاض ضدهم ست حروب منذ 2003، انتهت الحرب الأولى منها بمقتل مؤسسها على يد الجيش اليمني، ولأن الحركة تحمل معها فكراً عقائدياً ومشروعاً سياسياً يمثل امتداداً للثورة الإسلامية في إيران، ظلت تقتنص الفرصة للدخول على المشهد السياسي في البلد من نافذة تخدم مشروعها، وتحقق من خلاله أهدافها في السيطرة على اليمن والانطلاق منه إلى باقي بلدان المنطقة.
في 2011، جاءت الفرصة التي كانوا يتمنونها للوقوف ضد نظام علي عبد الله صالح وفق استغلال ممنهج ومدروس لكل ما ترتب عن ما أسموه ثورات الربيع العربي، وتحقق لهم ما كانوا يحلمون به، وهو السيطرة الكاملة على محافظة صعدة مع معسكراتها، وصارت لهم مظلومية خاصة بحروب صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، وخرجوا باعتذار رسمي من المؤتمر وشركائهم في الثورة على نظام صالح، ودخلت الحركة لأول مرة بممثل لوزارتين في حكومة الوفاق الوطني.
في هذه الأثناء، استغل الحوثي كل الفجوات والثارات السياسية التي أنتجتها أحداث 2011، وما تلاها بين فرقاء العمل السياسي؛ فعمد إلى تهيئة الجو المناسب لوثبته القاتلة وانقضاضه على الدولة، التي ساهمت في هيكلة الجيش، وخصوصاً الحرس الجمهوري بما يخدم أجندته التي تماهت مع أنشطة مؤتمر الحوار الوطني حتى النهاية.

شعارات زائفة
استخدم الحوثيون شعارات زائفة للتأثير على الرأي العام للانخراط في مشروعهم من دون دراية أو وعي مجتمعي لأهدافه، وفرضوا حصارهم على منطقة دماج الرافضة فكرهم المذهبي، واستخدموا حججاً واهية لإخضاعها تحت سيطرتهم، كما أوجدوا شعارات مختلفة بررت لهم دخول عمران للقضاء على باقي النفوذ القبلي لأسرة آل الأحمر التي كانوا شركاء معهم في الثورة على نظام علي عبد الله صالح؛ لذلك غازلوا علي عبد الله صالح لمساعدتهم لمعرفتهم بقوة علاقته بمشايخ تلك القبائل لمنع اصطدامهم بالحوثي، وكان لهم ذلك.
ومع دخولهم صنعاء كانت شعاراتهم تحمل المطالبة برفع الظلم عن الشعب، وتغيير الحكومة وتحقيق مضامين وثيقة الحوار الوطني، ونجحوا عشية اجتياحهم صنعاء في إبرام اتفاق السلم والشراكة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، والأحزاب الممثلة في حكومة الوفاق الوطني، برعاية الأمم المتحدة والدول الداعمة لليمن في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وكان هذا الاتفاق هو الأداة الذي استخدمها الحوثيون للتغلغل في كل مفاصل الدولة والتأثير على كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة العسكرية.
كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح يعلم علم اليقين أن الحوثيين لن يغفروا له حربه عليهم، وقتله مؤسسهم، إلا أنه كان محصوراً أمام خيارين، إما أن يهرب مع من هرب ويفقد بذلك كل أنواع الممارسة السياسية الضاغطة، وشعبيته العارمة في أوساط اليمنيين من خلال حزب المؤتمر الشعبي العام، ويظهر أنه تخلى عن شعاره بعدم مغادرة اليمن التي لن يموت ولن يدفن إلا في ترابه، أو الخيار الثاني وهو أن يظل في اليمن ويتحمل تبعات بقائه، ولن يكون ذلك إلا بالقبول بسلطة انقلاب الحوثي واقعاً مريراً.

تحكيم العقل
مع دخول عاصفة الحزم في 26 مارس (آذار) 2015، كان لزاماً على صالح أن يعلن التحالف مضطراً مع الحوثي أمام التحالف والتماهي، ولو بما أمكن مع شعارات الحوثي، واختار الخيار الثاني وهو يعلم يقيناً أنه لن يدوم، خصوصاً مع ما أبداه الحوثي من استفزاز للمؤتمر الشعبي العام من أول المرحلة.
بدأ الحوثي يستقطب شرائح مهمة من المؤتمر من القواعد والقادة وصاروا شبه تابعين له، وصار يطلق عليهم «المتحوثين»، وهذه الخطوة هي التي جعلت علي عبد الله صالح يستعجل بالتحرك مع بداية عام 2017 من خلال عقد لقاءات متتالية مع قيادات المؤتمر، ويستنفر كل أطر وهيئات المؤتمر لدراسة واستيعاب الميثاق الوطني لمنع انجرارهم وراء ثقافة الحوثي وملازمهم ودوراتهم الثقافية.
وبالتوازي مع ذلك، بدأ يخطط لعودة الحرس الجمهوري الذي شملته هيكلة الرئيس عبد ربه منصور هادي من خلال بناء معسكر تجنيد وتدريب يستقبلهم ويعيد تدريبهم، وعيّن لهذه المهمة قائد حراسته وابن شقيقه العميد ركن طارق محمد عبد الله صالح، الذي حمل على عاتقه تنفيذ المهمة من خلال معسكر «حسن الملصي»)، إضافة إلى ذلك، إصراره على شراكة حقيقية في كل المؤسسات لمنع استئثار الحوثيين بالقرار والوظيفة العامة، كما منع الحوثيين من تحقيق هدفهم في إرغام العسكريين المتواجدين في بيوتهم منذ بداية الحرب من دون مرتبات على دخول الحرب والانخراط في صفوف الحوثيين إلا ما ندر من المتطوعين.
وبينما كان علي عبد الله صالح يحارب الحوثيين ويمنع بطشهم واستئسادهم وتدمير البنية الهيكلية للمؤسسات وهيئات الوظيفة العامة بوسائله الممكنة من داخل الوطن ومن بين صفوفهم، كان زعيمهم عبد الملك الحوثي يلمح بخطورة المؤتمر وعلي عبد الله صالح من خلال وصفهم تارة بالطابور الخامس وتارة بمزعزعي الجبهة الداخلية.
نقطة التحول

مع اتساع رقعة الخلاف بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين ووصفهم بالميليشيات في خطابه قبل 21 أغسطس (آب)، واستفحاله في كل المجالات، خصوصاً رفد الجبهات بالمقاتلين فقد كان يشترط عدم إقحام الجيش في الجبهات إلا بصرف مرتباته كاملة وصرف كل استحقاقاته، واكتفى بإرسال النزر اليسير من المتطوعين، وكان العميد طارق المعروف بمهارته العالية في مجالات التدريب والتأهيل، وكذا تواضعه وتدينه قربه من مرؤوسيه، فكان رجل المهمات الصعبة في هذه الفترة.
كان علي عبد الله صالح قبل اغتياله حريصاً جداً على بقاء طارق حياً، وأمره بأن يحمل على عاتقه وصاياه التي كان أهم ما فيها «المساهمة في اجتثاث حركة أنصار الله (الحوثية) من اليمن وعودة الدولة اليمنية».
بعد ظهور طارق الأول في شبوة معزياً في استشهاد رفيق صالح عارف الزوكه، انطلق لبناء اللبنة الأولى في ألوية الحرس الجمهوري في معسكر بدر بالعاصمة المؤقتة عدن، وهناك أجمع كل اليمنيين شمالاً وجنوباً على هدف واحد، وانضمت تحت قيادة العميد طارق قوات وقيادات جنوبية بإشراف مباشر من الحكومة الشرعية والتحالف العربي، كما أن المناطق المحررة في جنوب اليمن استقبلت ضباط وأفراد الجيش والحرس الجمهوري المغادرين مناطق سيطرة الحوثيين في الشمال بكل ترحاب، وأوصلوهم من مداخل المدن بمواكب اعتزاز حتى وصولهم إلى معسكر التدريب؛ مما أكسب القوات المنضوية تحت ألوية الحرس الجمهوري زخماً وطنياً ووحدوياً كبيراً. واستقبل الحوثيون خبر ظهور طارق في قيادة جبهة ميمنة الساحل الغربي بحالة من الهستيريا والرعب، جعلت قياداتهم تهرع جميعها إلى الحديدة والمحافظات لتحشيد المقاتلين وتثبيت عزائم مقاتليهم المنهارة.

تنوع الطيف السياسي
من المعروف أن المؤسسة العسكرية في اليمن، حسب الثوابت الثقافية، تختلف عن أي مؤسسة عسكرية في أي دولة أخرى، فعلى سبيل المثال بُني الحرس الجمهوري في اليمن على مبدأ الولاء للقبيلة أو الرئيس، وبناءً على التركيبة التي هي جزء من ثقافة اليمن الاجتماعية والسياسية، وبحكم الوضع السياسي والأمني الراهن، أفرزت المرحلة الحالية تقسيمات معينة (مقومات عسكرية) تعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية لتحرير المناطق اليمنية.
هذه القوات العسكرية والأمنية التي أوجدتها الحكومة الشرعية ساهمت في تحرير محافظاتها وحفظ الأمن والاستقرار فيها، فعلى سبيل المثال أسهمت قوات النخبة الحضرمية في العمليات المشتركة للتحالف العربي لمحاربة الإرهاب شرق اليمن، التي كان من بينها عملية «السيل الجارف» و«الفيصل» وعملية «الجبال السود».
جميع هذه القوات دربت على مواجهة جماعات التهريب والجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار، وأسهمت بالفعل في عملية تحرير الكثير من المناطق في اليمن ومسؤولية حفظ الأمن فيها.
وتتميز تشكيلة قوات الحرس الجمهوري قبل الهيكلة، بأنها مدربة على أسس علمية وبحرفية عالية على خوض المعركة المشتركة الحديثة بكل تعقيداتها، كما أن جزءاً منها متخصص في القتال في المناطق الجبلية والأحراش، وفي مختلف ظروف الطقس طوال العام، بالإضافة إلى أن احتكاك العميد طارق بقيادات ومدربين في صفوف الميليشيات أكسبته من هذه التجربة الكثير من المهارات الإضافية، ولا يمكن إغفال أن أغلب قوام قوات الحرس الجمهوري سابقاً كانت من مناطق الشمال وشمال الشمال (مناطق سيطرة ونفوذ الحوثيين).
العميد طارق عمل على الاستفادة من شباب قبائل الجنوب ومناطق الساحل الغربي، وقام بتجنيدهم وتدريبهم وإدخالهم ساحة المعركة وهم بجهوزية عالية لتنفيذ المهمة، وكل هذه العناصر مجتمعة تكسب الجيش الوطني عموماً إمكانات بشرية وقدرات عسكرية مؤهلة ومنظمة لتنفيذ مهمة استعادة الحديدة على طريق تحرير كامل تراب اليمن من يد الميليشيات.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.