المشنوق: الجو السياسي مساعد لانتخابات هادئة

TT

المشنوق: الجو السياسي مساعد لانتخابات هادئة

اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الجو السياسي مساعد لسير العملية الانتخابية يوم الأحد المقبل بهدوء، مؤكدا إعطاء تعليمات واضحة لكل القوى الأمنية والقضائية لالتزام «الحياد والشفافية والنزاهة».
ورأى المشنوق في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع أمني فرعي بشأن الانتخابات النيابية في مدينة بعلبك، شرق البلاد، أن «كل المرشحين يتصرفون بحرية ويمارسون التسويق لمشروعاتهم، ولا توتر عاليا يبرر أي إشكالية»، مؤكدا إتمام التحضيرات اللازمة سواء التقنية أو تلك المتعلقة بلجان القيد وبالصناديق والأوراق المطبوعة سلفا.
ووصف الوضع الأمني في لبنان بالـ«جيد جدا» منذ سنوات، معتبرا أن الوضع السياسي «توتره تقليدي». وقال: «سيكون هناك 20 أو 30 ألف عسكري بجاهزية تامة للحفاظ على أمن وسلامة العملية الانتخابية على الأراضي اللبنانية كافة». وأضاف: «لا نية لدى أي قوة سياسية بافتعال أي إشكال، لأن هذا يطالها، ويطال نزاهة الانتخابات، ولا أعتقد أن أحدا يريد أن يعرض نتائج الانتخابات لخلل بسبب توترات من هنا أو هناك. فلا شيء استثنائيا بالتعبئة عن الانتخابات السابقة قبل تسع سنوات، والمضحك أن التنافس على الصوت التفضيلي هو بين أعضاء اللائحة أنفسهم، أي أن المشكلة بين الزملاء في اللائحة نفسها».



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.