المغرب يدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة

خلال المؤتمر الأورو - أفريقي حول الهجرة والتنمية المنعقد في مراكش

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن التعاون في مجال الهجرة، على الرغم من أهميته، هو أكثر من مجرد سيطرة على الحدود، ومكافحة الشبكات الإجرامية المتخصصة في التهريب، بل يجب أن يترجم إلى تضامن فعال يضع القارة الأفريقية في صلب أي مبادرة تتعلق بالهجرة.
وأشار بوريطة، الذي كان يتحدث أمس في المؤتمر الوزاري للحوار الأورو - أفريقي حول الهجرة والتنمية، المنعقد بمراكش، إلى أن «المغرب لديه قناعة بأن مسألة الهجرة غنية جداً، بحيث لا يمكن ربطها فقط بالهجرة غير الشرعية، وهي من التعقيد بدرجة لا يمكن اختزالها في التصورات النمطية عن المهاجرين»، موضحاً أن المغرب وضع على مدى السنوات الخمس الماضية سياسة وطنية للهجرة واللجوء، تعزز اندماج المهاجرين، وسمحت بإطلاق حملتين لتسوية أوضاع المهاجرين، انتهت المرحلة الأخيرة منها بتسجيل 28400 طلب، 95 في المائة منهم من مواطني البلدان الأفريقية الشقيقة، مشدداً في هذا الصدد على أن المغرب تحول نحو الدفاع عن أولويات القارة الأفريقية.
وأبرز بوريطة أن تفويض الاتحاد الأفريقي قضايا الهجرة إلى الملك محمد السادس يعكس هذا الالتزام، مذكراً بعرض الأجندة الأفريقية للهجرة خلال القمة الـ30 لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي، الذي عده «تتويجاً لنهج يجعل من الهجرة أداة للتنمية المشتركة، وأداة للتضامن وركناً من أركان التعاون بين بلدان الجنوب».
كما أوضح الوزير المغربي أن اقتراح إنشاء مرصد أفريقي للهجرة، تحت إشراف منظمة الاتحاد الأفريقي، يعد إحدى المبادرات الأساسية التي وردت في الأجندة الأفريقية للهجرة، على اعتبار أن المرصد يهدف إلى تطوير وجمع وتحليل وتبادل البيانات بين البلدان الأفريقية، وبالتالي تعزيز الحكامة في مجال الهجرة الأفريقية.
وأضاف بوريطة أن التزام المغرب بقضية الهجرة تتوج في عام 2018 بعقد ثلاثة اجتماعات دولية رئيسية في المغرب، بالإضافة إلى اجتماع أمس، كما سيحتضن المغرب الدورة 11 من المنتدى العالمي للهجرة والتنمية من 5 إلى 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومؤتمراً حول الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، الذي سيعقد يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث سيصبح المغرب المتحدث الرسمي باسم القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن التزام المملكة بقضايا الهجرة جزء من جهوده في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في القارة.
وخلال المؤتمر دعا بوريطة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، و«اعتبار أن الهجرة لم تعد مؤقتة، بل ظاهرة دائمة»، فضلاً عن التحول الذي حدث، بحيث أصبحت بلدان العبور بلدان استقبال، لافتاً إلى «الحساسية السياسية لقضية الهجرة، واستغلالها من طرف المتطرفين، مما يولد العنصرية وكراهية الأجانب وجميع أشكال التمييز»، كما نبه إلى المخاطر التي تنجم عن «عسكرة الحدود» التي تشجع الهجرة غير النظامية، وانتشار شبكات استغلال وتهريب المهاجرين.
وخلص بوريطة إلى أن عملية تطوير واعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية، تمثل على المستوى الدولي نقطة تحول رئيسية، وفرصة تاريخية لإصلاح الحكامة العالمية للهجرة.
ويشارك في المؤتمر وزراء الخارجية والداخلية لحوالي 60 بلداً، وممثلو منظمات أممية ودبلوماسيون دوليون، إلى جانب شركاء الحوار الأورو - أفريقي حول الهجرة والتنمية. ويسعى إلى «إعادة التفكير في الحوار وتحديد أولوياته للفترة 2018 – 2020 مع متابعة الالتزامات السياسية للبلدان الشريكة في شمال وغرب ووسط أفريقيا ودول أوروبا، التي تم اتخاذها في 2006 من أجل بناء مقاربة شاملة متوازنة ومتفق عليها بخصوص تدبير قضية الهجرة».
وستتوج أشغال هذا المؤتمر، المعروف أيضاً، بـ«مسلسل الرباط»، بتبني إعلان مراكش ومخطط عمل مراكش.
وكان المؤتمر الوزاري الأورو - أفريقي الأول حول الهجرة والتنمية قد انعقد سنة 2006 بالرباط، في حين نظمت الدورات الثلاث الأخرى، على التوالي، بباريس (2008) ودكار (2011) وروما (2014).