زيادة الطلب على النفط السعودي تحد جديد في النصف الثاني

أرامكو ترفع أسعار العربي الخفيف لآسيا في يونيو نحو 70 سنتاً

أرامكو أعلنت أمس رفع أسعار نفطها العربي الخفيف للزبائن في آسيا لتحميل شهر يونيو بواقع 70 سنتاً زيادة عن شهر مايو (رويترز)

يبدو أن السعودية ستواجه تحدياً كبيرا في النصف الثاني من العام الحالي، إذ إن الطلب على النفط السعودي سيرتفع لا محالة، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى الحفاظ على سقف إنتاجها عند الحد الذي تم الاتفاق عليه مع باقي المنتجين ضمن الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.
وأمام تزايد الطلب ودخول فصل الصيف، الذي يزيد فيه الاستهلاك المحلي على النفط، وتمسك المملكة بحصتها الإنتاجية ضمن الاتفاق؛ لا تمتلك السعودية الكثير من الحلول سوى أن تخفض صادراتها وتحول جزء منها للاستهلاك المحلي، أو أن تزيد صادراتها وتخفض استهلاكها المحلي من النفط الخام.
ويبدو أن شركة أرامكو السعودية ووزارة الطاقة السعودية تعملان على استراتيجية تدور حول أحد هذين الأمر، حيث تشرع أرامكو في رفع إنتاج الغاز الطبيعي في الصيف من أجل ضخ المزيد منه لمحطات الكهرباء لإحلاله مكان النفط الخام الذي يتم حرقه هناك. وهناك زيت الوقود الثقيل الذي من المتوقع أن تنتج أرامكو المزيد منه أو تستورد كميات أكبر منه لنفس الغرض.
أما على مستوى الصادرات، فالأمر لا يزال غير واضح، حيث إن أرامكو أعلنت بالأمس رفع أسعار نفطها العربي الخفيف للزبائن في آسيا لتحميل شهر يونيو (حزيران) بواقع 70 سنتاً زيادة عن شهر مايو (أيار)، وهو أعلى رفع منذ عام 2014.
وهذا الأمر يعني بوضوح أن السعودية تريد من زبائنها تحميل نفط أقل خلال يونيو، ويأتي استكمالاً لما تم فعله في مايو، والذي أدى لعزوف الكثير من الزبائن عن شراء النفط السعودي. وسبق وأن قلصت السعودية صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة منذ العام الماضي بهدف تقليص تخمة المخزونات هناك والتي أدت لتدهور الأسعار.
وقد تعمد أرامكو لرفع أسعارها في أشهر الصيف حينما يزيد الطلب في السعودية، ثم تعود لتخفيضه بعد ذلك عندما يخف الطلب محلياً ويتوفر المزيد من النفط للزبائن في الخارج.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وعدد آخر من المنتجين المستقلين خفض الإمدادات في يناير (كانون الثاني) بنحو 1.8 مليون برميل يومياً في مسعى لرفع أسعار النفط. ويستمر العمل بالاتفاق حتى نهاية العام الحالي، وسيحدد المشاركون في اجتماع يونيو المقبل خطواتهم التالية.
وتحت هذا الاتفاق، التزمت المملكة أن لا يتجاوز إنتاجها 10.058 مليون برميل يومياً، رغم أن المملكة تمتلك طاقة إنتاجية أعلى من ذلك بكثير. ولأشهر طويلة واصلت أرامكو ضخ النفط بمعدلات أقل من المتفق عليه مع أوبك والمنتجين المستقلين تحت 10 ملايين برميل يومياً لتسريع توازن السوق.
إلا أن أشهر الصيف محك مهم للاتفاق وللسعودية، إذ تخرج المسألة عن السيطرة، خاصة أن أشهر الصيف حالياً تتزامن مع موسمي الحج والعمرة في رمضان، وهي مواسم استهلاك عالية للمنتجات النفطية.
وفي العام الماضي زادت المملكة إنتاجها فوق المستوى المتفق عليه بهامش ضئيل جداً، حيث ضخت 10.07 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي. ورغم ضآلة الزيادة إلا أنها دليل على صعوبة الإبقاء على الإنتاج تحت 10 ملايين برميل يومياً خلال الصيف، وتبين مدى الانضباط الذي تحاول السعودية الحفاظ عليه للامتثال للاتفاق.
* الطلب يزداد على نفط السعودية:
وفاجأت أرامكو الزبائن في آسيا الشهر الماضي عندما أعلنت عن رفع أسعار مايو مما أدى لعزوف بعض الزبائن الصينيين عن شراء نفط جديد. ويبدو أن ساينوبك الصينية على دراية بتوجهات الأسعار لأرامكو السعودية.
ونقلت «رويترز» أواخر الشهر الماضي عن مسؤولين كبيرين في شركة يونيبك، الذراع التجارية لسيانوبك الصينية أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، أن الشركة تخطط لمواصلة خفض مشترياتها من النفط السعودي في تحميلات يونيو ويوليو (تموز)، بعدما خفضت شحنات مايو بنسبة 40 في المائة.
وقال المسؤولان اللذان لم تكشف «رويترز» عن اسميهما، إن تخفيضات مايو جاءت بعدما رفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف، وهو ما أفقد الخام ميزة تنافسية مقابل خامات أخرى. ودفعت الزيادة غير المتوقعة في الأسعار المصافي الآسيوية إلى تقليص الواردات والبحث عن بدائل في السوق الفورية.
ومن المتوقع أن تنخفض الشحنات إلى آسيا بعد أن قالت أرامكو يوم الأربعاء إنها رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف في يونيو إلى زبائنها في آسيا بمقدار 70 سنتا مقارنة مع الشهر السابق إلى علاوة سعرية قدرها 1.90 دولار فوق متوسط خامي دبي وسلطنة عمان.
وفي الوقت الذي ترفع فيه أرامكو الأسعار في خطوة قد يبدو أنها تستهدف خفض الشحنات، توقع الشركة عقوداً جديدة لتوريد النفط لزبائن جدد في آسيا وأوروبا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي عن مصادر نفطية أن أرامكو وقعت عقداً لتوريد 5 ملايين طن من النفط إلى مصفاة جديدة في الصين تابعة لشركة هينغلي في منطقة داليان، والتي من المفترض أن تبدأ التشغيل في أكتوبر (تشرين الأول). وبحسب تصميم المصفاة فإن 60 في المائة من احتياجها سيتم تغطيته بواسطة النفط العربي الثقيل و30 في المائة من النفط العربي المتوسط. أما العشرة في المائة المتبقية فسوف تأتي من مصادر أخرى.
وفي الأسبوع الماضي قالت مصفاة بي كيه إن أورلين الحكومية، أكبر شركة للتكرير في بولندا، إنها ستزيد مشترياتها الشهرية من النفط من شركة أرامكو السعودية بمقدار 100 ألف طن من الخام العربي الخفيف جدا إلى 300 ألف طن.
ونتيجة للاتفاق الممدد الطويل الأجل، ستحصل مصافي بي كيه إن على أكثر من 20 في المائة من الخام المكرر بها من السعودية. ومعظم النفط الذي يتم تكريره في المصافي البولندية يجري إرساله عبر خطوط أنابيب قادمة من روسيا.
هذا وسوف تضطر أرامكو لضخ المزيد من النفط للمصافي الجديدة التي تنوي تشغيلها مثل مصفاة جازان في جنوب المملكة، ومصفاة رابيد في ماليزيا والتي من المتوقع أن تبدأ التشغيل في الربع الأول من 2019؛ ولكن أرامكو ستضطر لشحن النفط إليها في آخر العام الحالي.