محكمة نيويورك تأمر إيران بدفع 6 مليارات دولار لضحايا 11 سبتمبر

الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001 (أ.ف.ب)
الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001 (أ.ف.ب)
TT

محكمة نيويورك تأمر إيران بدفع 6 مليارات دولار لضحايا 11 سبتمبر

الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001 (أ.ف.ب)
الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001 (أ.ف.ب)

أمر قاض فيدرالي في نيويورك، أمس (الثلاثاء)، إيران بدفع أكثر من 6 مليارات دولار تعويضات لذوي أكثر من ألف ضحية قضوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، بحسب وثائق حصلت عليها شبكة «إي بي سي نيوز» الأميركية.
وبحسب الحكم الذي أصدره القاضي جورج بي دانيلز، فإن إيران وقوات «الحرس الثوري» والبنك المركزي الإيراني يتحملون مسؤولية مقتل 1008 شخص بعد دعوى أقامها ذووهم.
واتهمت الدعوى، التي أقيمت أولاً في عام 2004 ثم تم السماح بالمضي قدمها فيها عام 2016 بعد موافقة الكونغرس الأميركي على قانون لمكافحة ممولي الإرهاب، إيران بتقديم المساعدة بما في ذلك التدريب، لمختطفي الطائرات في هجمات سبتمبر.
وأصدر القاضي تعويضات متفاوتة لذوي الضحايا، والتي بلغت 12.5 مليون دولار للزوجة أو الزوج، و8.5 مليون للوالدين، و8.5 للأطفال و4.25 للأشقاء.
وقال المحامي روبرت هايفلي ممثل المدّعِين في القضية: «في ديسمبر (كانون الأول)، عقدت محكمة فيدرالية في نيويورك جلسة استماع ووجدت أن الدلائل المقدمة تؤكد أن تقديم إيران للدعم المادي لتنظيم (القاعدة) كان السبب وراء هجمات 11 سبتمبر وما نجم عنها من أضرار وإصابات ووفيات».
وتابع هايفلي: «من الصعب على من تعرضوا للإصابة أو بقوا على قيد الحياة تجاهل نتائج المحكمة الفيدرالية هذه عن مسؤولية إيران».
وتقول الشبكة إن الحكم رمزي إلى حد كبير، بينما لم تتجاوب إيران قط مع الدعاوى ومن غير المرجح أبدا أن تدفع التعويضات.
ويمنح الأمر القضائي أسر الضحايا الحق في الحصول على أموال من صندوق صغير من الأرصدة الإيرانية المحجوز عليها، وتم استخدامه في الماضي لتعويض أسر ضحايا هجمات ميليشيا «حزب الله» وأعمال العنف التي ارتكبتها لإيران.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.