السعودية تشدد على تخفيف معاناة الشعب السوري: المخرج للأزمة هو الحل السياسي

مجلس الوزراء يقرر تحويل 25 مدرسة حكومية إلى القطاع الخاص للإشراف عليها وتشغيلها

جانب من قرارات مجلس الوزراء السعودي (غرافيك - واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي، على حرص بلاده بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «على تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض لجرائم حرب مروعة»، وجدد التأكيد على أن «الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأن المملكة سعت لذلك مع الأشقاء والأصدقاء، لإيجاد الحلول السلمية منذ بداية الأزمة، لتجنب الشعب السوري الشقيق المأساة الإنسانية التي يعيشها اليوم».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس، في قصر السلام بمدينة جدة، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وإعلان تبرع السعودية بمبلغ 100 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، ونتائج استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، ثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين، حفل وضع حجر الأساس لمشروع «القدية» الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، الذي سيتم إنشاؤه غرب العاصمة السعودية الرياض، على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً، ويتضمن كثيراً من الخيارات الترفيهية والأنشطة الرياضية والثقافية، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، ويوفر نحو 57 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وسيسهم عند اكتماله في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية.
كما ثمن المجلس خطة تنفيذ «برنامج التخصيص» الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من 40 في المائة إلى 65 في المائة، بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
واطلع المجلس بعد ذلك، على عدد من التقارير عن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، وشدد على مضامين بيان وفد المملكة، في الحدث رفيع المستوى عن بناء السلام والحفاظ على السلام، الذي انعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما اشتمل عليه من تأكيد المملكة أن الركيزة الأساسية للعمل على بناء السلام والحفاظ عليه تتمثل في تحقيق العدالة، وأنه من دونها لن يزدهر السلام، وما تضمنه البيان عن مبادرات المملكة في هذه السبيل، ضمن دأبها المستمر لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتأكيد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فعالية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه.
وأعرب المجلس عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها؛ حيث وافق على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه – في التباحث مع نظرائه بالدول الأخرى، حول إعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، وإعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإمارة موناكو على مستوى «سفير غير مقيم»، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه – في التوقيع على «بروتوكول» بذلك، كما قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في السعودية و«جامعة أفريقيا العالمية» في السودان.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 108/ 23، وتاريخ 19/ 6/ 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأوكرانية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 57/ 12 وتاريخ 5/ 5/ 1439هـ، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رقم: 2 - 66/ 38/ د، وتاريخ 29/ 10/ 1438هـ، ورقم 3 - 38/ 39/ د وتاريخ 17/ 7/ 1439هـ، الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، فيما أُعد بذلك مرسوم ملكي.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 19 - 22/ 39/ د وتاريخ 11/ 5/ 1439هـ، ورقم: 33 - 26/ 39/ د، وتاريخ 28/ 5/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 2 - 13/ 39/ ت، وتاريخ 25/ 6/ 1439هـ، الموافقة على مبادرة «المدارس المستقلة»، تحويل 25 مدرسة حكومية، ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية «بصفة عضو مشارك» إلى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ووافق المجلس على ترقية كل من: المهندس فهد بن علي بن سالم العوفي، إلى وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشروعات»، بالمرتبة الخامسة عشرة، بأمانة منطقة المدينة المنورة، وعلي بن محمد بن حمود الحربي، إلى وظيفة «نائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية» بذات المرتبة بديوان المراقبة العامة، وعبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الورثان، إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للجوازات، وعصام بن صالح بن محمد بن عباس، إلى وظيفة «مدير عام المشروعات والصيانة» بذات المرتبة بوزارة الصحة، وعبد العزيز بن عبد الله بن سالم السيف، إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار، وخالد بن محمد بن عاتق الحربي، إلى وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأحمد بن عبد الله بن فهد البواردي، إلى وظيفة «مساعد المدير العام» بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني، ومحمد بن عبد الله بن محمد مسلط، إلى وظيفة «مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات والشركات» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.