«المستقبل» و«الاشتراكي»... معضلة «الصوت التفضيلي» في «الشوف ـ عاليه»

تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
TT

«المستقبل» و«الاشتراكي»... معضلة «الصوت التفضيلي» في «الشوف ـ عاليه»

تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)

يواجه الحليفان في دائرة «الشوف - عاليه»، «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» معضلة في توزيع الأصوات التفضيلية على الحلفاء المرشحين بالدائرة نفسها من الطوائف الأخرى، حيث يتجه «المستقبل» لتوزيع أصواته التفضيلية على النائب محمد الحجار ووزير الثقافة المرشح عن المقعد الماروني غطاس خوري، فيما يتجه «الاشتراكي» لتوزيع أصواته التفضيلية على تيمور جنبلاط، ووزير التربية مروان حمادة، والمرشح الكاثوليكي نعمة طعمة والمرشح السنّي بلال عبد الله.

وتبلغ نسبة الناخبين الدروز 40.55 في المائة من الناخبين، حيث يبلغ عددهم 131929 ناخباً، بينما تبلغ نسبة الناخبين السنّة 18.67 في المائة، ويبلغ عددهم 60738 ناخباً. ولا يواجه التحالف أي عائق في قضاء عاليه، حيث سيتوزع الصوت التفضيلي للحزب التقدمي الاشتراكي والمناصرين والعائلات الداعمة للائحة المصالحة على النائب أكرم شهيب، والمرشح راجي نجيب السعد ابن شقيق النائب فؤاد السعد، والنائب هنري حلو. إلا أن المعضلة تتمثل في قضاء الشوف. ويتحالف «الاشتراكي» و«المستقبل» مع «القوات اللبنانية» والمستقلين في دائرة متنوعة سياسياً وحزبياً وطائفياً.
وتشير مصادر مواكبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الصوت التفضيلي سيوزعه «المستقبل» على مرشحيه دون سواهم، وإلى ذلك سيعمد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عمم على محازبيه ومناصريه ذلك، موضحة أن هناك «تعليمات واضحة بأن تصب الأصوات التفضيلية في الشوف لكل من تيمور جنبلاط والنائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، ووزير التربية مروان حمادة عن المقعد الدرزي، في حين أن المحازبين الاشتراكيين في إقليم الخروب سيقترعون لمرشحهم بلال عبد الله».
وقالت المصادر إن توزيع «تيار المستقبل» أصواته بين النائب محمد حجار والوزير غطاس خوري في ظل كثافة مرشحين في إقليم الخروب عن المقعد السنّي، «سيأتي من خلال كلمة السر التي سيعمّمها (تيار المستقبل) لمناصريه قبيل الانتخابات بساعات»، مشيرة في الوقت نفسه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر عينه ينطبق على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يصرّ على دعم المرشح الكاثوليكي نعمة طعمة بأصوات تفضيلية كونه قريبا من المختارة». وأضافت: «ثمة دراسة وافية ودقيقة لتوزيع أصوات هذه الماكينة على الثلاثي تيمور جنبلاط ومروان حمادة ونعمة طعمة، وهؤلاء من الثوابت والمسلمات الشوفية».
أما على خط «المستقبل»، فإنه يواجه صعوبة في كيفية توزيع الأصوات التفضيلية في شكل مناصفة باعتبار الوزير غطاس خوري يواجه مرشحين موارنة أقوياء على اللائحة التي ينتمي إليها واللوائح الأخرى، إضافة إلى أنه في إقليم الخروب ثمة مرشحون سنّة كُثر، مما يعني أن هناك تشتيتاً للأصوات. وتؤكد مصادر «الاشتراكي» و«المستقبل» أن «الأمور مدروسة، والتعليمة في توزيع الأصوات التفضيلية تأتي في وقتها وبسرية تامة وفق مسار المعركة قبل أيام معدودة من حصولها وكيف ستكون الأجواء قبيل الانتخابات وخلال يوم الاقتراع، ليبنى على الشيء مقتضاه في كيفية إعطاء الصوت التفضيلي لهذا المرشح أو ذاك».
ولا تخفي المصادر أن معظم الأطراف تعاني ارتباكاً حول توزيع الصوت التفضيلي بين المرشحين على اللائحة الواحدة، وهو أمر انعكس خلافات بين مرشحين ينتمون لخط سياسي واحد وهم ضمن ائتلاف انتخابي.
وقال مرجع سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القانون «أسس لخلافات ومشكلات لا تحصى؛ لا بل هو مشروع فتنة من خلال الإشكالات الأمنية المتنقلة في المناطق اللبنانية كافة؛ وصولاً إلى أنه يزرع الشقاق داخل الفريق الواحد»، مؤكداً في الوقت عينه أنه «لا مناص إلا بتعديله في المجلس النيابي الجديد».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).