الفيضانات تشرد آلاف الصوماليين ... وانتخاب وزير الدفاع رئيساً للبرلمان

وزير الدفاع الصومالي السابق الذي انتخب رئيساً للبرلمان (رويترز)
وزير الدفاع الصومالي السابق الذي انتخب رئيساً للبرلمان (رويترز)
TT

الفيضانات تشرد آلاف الصوماليين ... وانتخاب وزير الدفاع رئيساً للبرلمان

وزير الدفاع الصومالي السابق الذي انتخب رئيساً للبرلمان (رويترز)
وزير الدفاع الصومالي السابق الذي انتخب رئيساً للبرلمان (رويترز)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس، تشريد نحو 175 ألف صومالي، من بين 427 ألفا تأثروا بالفيضانات، في وقت انتخب البرلمان، وزير الدفاع السابق محمد مرسال شيخ، أمس، رئيسا جديدا له، ليحل محل محمد عثمان الجواري الرئيس السابق الذي استقال الشهر الماضي واضعا حدا لأزمة دستورية عنيفة في البلاد.
وبعد ثلاث جولات للاقتراع، أمام عشرة مرشحين، حصل مرسال على 147 صوتا من أعضاء البرلمان الذين شاركوا في جلسة التصويت جرت بمقر البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو، وأعلن عبد الولي إبراهيم مودي نائب رئيس البرلمان، أن مرسال حصل على تأييد ما يزيد على نصف عدد الأعضاء الذين شاركوا في التصويت.
وقال مرسال وزير الدفاع في الحكومة، التي يترأسها حسن علي خيري، بعد انتخابه رئيسا للبرلمان: «أطمئن المواطنين الصوماليين بأنني سأخدم مخلصا هذا البلد بما يتوافق مع الدين ومصلحة الناس والبلد».
لكن المرشح الخاسر في الانتخابات إبراهيم إسحاق يروفي، لمح في كلمة مقتضبة لتقديم التهنئة إلى مرسال، إلى أن تدخل السلطة التنفيذية مهد الطريق لفوز نظير مرسال بمنصبه الجديد، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.
وهنأ الرئيس الصومالي الرئيس الجديد للبرلمان بفوزه، معتبرا أن نزاهة عملية الانتخابات، بمثابة دليل على تقدم نظام الديمقراطية في البلاد.
وأشاد فرماجو بقبول المرشحين نتيجة العملية الانتخابية، مؤكدا أن ذلك «مؤشر إيجابي يوحي بأن البلاد وصلت إلى مراحل متقدمة في النزاهة والشفافية الديمقراطية الانتخابية والتي تساهم في تطور البلاد وازدهارها».
كما هنأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنيغ الرئيس الجديد للبرلمان الصومالي بمناسبة فوزه، مثمنا ما وصفه بالطريقة الجدية التي انتخبه بها أعضاء البرلمان.
واستقال عبد الرحمن من منصب وزير الدفاع هذا الشهر لينافس على منصب رئيس البرلمان بعد أن استقال رئيسه السابق محمد شيخ عثمان جواري تفاديا لاقتراع بسحب الثقة منه، حيث أصبح رئيسا للبرلمان منذ عام 2013 لكنه استقال بعد خلاف مع رئيس البلاد.
وينظر إلى انتخاب مرسال على أنه تعضيد لسياسة الحكومة الصومالية التي تسعى لتقوية علاقتها مع قطر على حساب بقية دول الخليج العربي، حيث يتهم مرسال بأنه لعب دورا بارزا في دفع الإمارات إلى إنهاء البرنامج الذي كانت تشرف عليه وتموله لتدريب وحدات خاصة من الجيش الصومالي وإغلاق معسكر تدريب لها في العاصمة مقديشو.
من جهة أخرى، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشريد نحو 175 ألف شخص من بين 427 ألفا تأثروا بالفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة في ولايات هيرشابيل وغوبلاند جنوب غربي الصومال، مع استمرار هطول الأمطار في حوض النهر في إثيوبيا والصومال، وأشار إلى أن التقييمات الأولية مستمرة لتحديد تأثير الفيضان في المناطق المتضررة.
وقال المكتب في بيان له، إن المتضررين بحاجة ماسة إلى المياه والمأوى والغذاء والمراحيض وخدمات الصحة والتعليم، فضلا عن القوارب المجهزة لتسهيل التنقل والوصول إلى الناس في الأماكن المعزولة بسبب تأثر الطرق الرابطة بين مناطق واسعة في ولاية هيرشابيل، محذرا من أن الأمطار الغزيرة المتوقعة الأسبوع المقبل في ولاية غالمادوق قد تؤدي إلى تفاقم الحالة في مستوطنات النازحين في المناطق المنخفضة بسبب سوء النظافة وركود الماء مما قد يسبب الأمراض ويزيد الاحتياجات الإنسانية الفورية كالمأوى والناموسيات والطعام والمراحيض وخدمات الصحة.
وأفاد المكتب بتواصل العمل الإنساني بالتعاون مع السلطات المحلية للتخفيف من أثر الفيضانات في مناطق مختلفة من البلاد في وقت ناشدت فيه السلطات المحلية في بانادير وجبلاند المنظمات الإنسانية توفير مساعدات إنسانية عاجلة تتمثل في ﻣﻮاد اﻟﻤﺄوى والنظافة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرة.
ولفت إلى أن الفيضانات برغم من أنها وضعت حدا لأربع سنوات متتالية من الجفاف إلا أنها ضاعفت من مأساة الأهالي وزادت من معاناة مجتمع، هو بالأساس هش، يقدر عدد أفراده بنحو 5 ملايين ونصف مليون شخص هم بحاجة ماسة إلى المساعدة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.