الكويت ومانيلا نحو احتواء {أزمة العاملات}

نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أمس، مع المستشار الرئاسي الفلبيني للعمال والعاملات الفلبينيين بالخارج، الوزير عبد الله ماماو

خطت الكويت ومانيلا، أمس، أولى خطواتهما نحو احتواء التوتر بين البلدين، الناجم عن أزمة العمالة الفلبينية في الكويت، بتعهد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بإفساح المجال لجهود التسوية بين البلدين.
واجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أمس، مع المستشار الرئاسي الفلبيني للعمال والعاملات الفلبينيين بالخارج، الوزير عبد الله ماماو، الذي يقوم بزيارة للكويت. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم خلال اللقاء بحث الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين بسبب العمالة، وأكد الجانبان على «عمق علاقات الصداقة بين دولة الكويت وجمهورية الفلبين، ورغبتهما المشتركة في توطيدها وتعزيزها، وتجاوز الأزمة التي طرأت أخيراً، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين».
في حين أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، الكويتي السفير ناصر الصبيح، أن بلاده ترغب في التوصل إلى حل للأزمة مع الفيليبين بشكل يرضي الطرفين.
وقال الصبيح، في تصريحات صحافية: «هناك جزء كبير من سوء الفهم والتضخيم والمبالغة لبعض الأحداث البسيطة أو الفردية»، وأضاف: «كان لنا وقفة جادة... لكننا لا نؤمن بالتصعيد، وإنما بالتواصل المباشر لحل أي مشكلة»، مؤكداً أن هناك إمكانية «لحل المشكلة بشكل يرضي الطرفين».
كانت الحكومة الكويتية قد أكدت، خلال جلسة لمجلس الوزراء، رفضها «التعدي على سيادتها وقوانينها»، لكنها أشارت إلى أنه سيتم اتخاذ «الإجراءات اللازمة، انطلاقاً من الحرص على العلاقات بين البلدين». وأكد الصبيح، أول من أمس، أن الكويت تنتظر تسليم موظفي السفارة الذين تورطوا بتهريب العمال.
وقررت الحكومة تشكيل وفد برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوية وزارات الداخلية والخارجية والصحة والتجارة، لاستطلاع «التعاون مع الدول الصديقة للتوصل لأفضل الحلول لاستقدام العمالة المنزلية».
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، قوله، يوم أمس، إنه لن يسعى للشجار مع الكويت بعد الآن. وقال دوتيرتي، خلال خطاب بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إنه يفضل الصمت لفسح المجال للمحادثات بين بلاده والكويت.
كانت الأزمة قد اندلعت منذ مقتل العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، التي عثر عليها جثة في فريزر ثلاجة بالكويت يوم 6 فبراير (شباط) الماضي، بعد فقدها لمدة عامين. وفي الأول من أبريل (نيسان) الحالي، أصدرت محكمة كويتية حكم الإعدام غيابياً على لبناني وزوجته السورية بتهمة قتلها. وفرض الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، حظراً دائماً على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، داعياً عشرات الآلاف من العاملين هناك للعودة فوراً لبلادهم.
وفي 25 أبريل، طلبت الحكومة الكويتية من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور، بعد تقارير مصورة عن قيام فرق تابعة للسفارة الفلبينية بالتدخل لتهريب عاملات منزليات من منازل أرباب العمل الكويتيين، الأمر الذي سبب موجة غضب عارمة في البلاد. وقدمت مانيلا، على وقع التهديد الكويتي باتخاذ إجراءات حاسمة، اعتذارها، لكنها لم تفِ، حسب بيانات رسمية كويتية، ببقية المطالب، وبينها تسليم قائمة بأعضاء تلك الفرق الذين أرسلوا لمهمات أمنية في الكويت.
وفي 30 أبريل، أعلنت الحكومة الفلبينية استعداداها لإرسال موفد إلى الكويت لاحتواء الخلاف المتفاقم معها، ولمحت إلى اللجوء لوساطة خليجية بهدف احتواء الأزمة بينها وبين الكويت.
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، نحو 60 في المائة منهم يعمل في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا. كما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج. ويعمل نحو 10 ملايين فلبيني في الخارج، ويضخون مليارات الدولارات في اقتصاد بلادهم من الأموال التي يرسلونها لأسرهم سنوياً. وتدعم هذه الإيرادات الاقتصاد المحلي بأكثر من 28 مليار دولار في عام 2017.