بدء تنفيذ صفقة المقايضة بين «النصرة» ودمشق

وصل عشرات من عناصر «هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)» من مخيم اليرموك إلى شمال سوريا صباح أمس، بموجب اتفاق أعلنته دمشق تضمن بشكل مواز إجلاء حالات حرجة من بلدتين مواليتين للنظام محاصرتين في إدلب، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمت عملية التبادل عند منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، تنفيذاً للمرحلة الأولى من اتفاق أعلنته دمشق الأحد الماضي وأكدته «هيئة تحرير الشام» في وقت لاحق.
ونص الاتفاق على سماح الحكومة السورية بإخراج المئات من عناصر «هيئة تحرير الشام» من جيب صغير تحت سيطرتهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق، مقابل إطلاق الهيئة سراح «نحو 5 آلاف» شخص من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين اللتين تحاصرهما في إدلب منذ عام 2015.
ووصل إلى منطقة العيس صباح أمس، وفق قيادي محلي في «هيئة تحرير الشام»، 107 عناصر مع 33 فرداً من عائلاتهم من نساء وأطفال في طريقهم إلى إدلب.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) وصول «5 حالات إنسانية من بلدتي كفريا والفوعة إلى معبر العيس جنوب مدينة حلب بالتوازي مع إخراج نحو مائتين من الإرهابيين وعائلاتهم باتجاه ريف إدلب» في إطار «تنفيذ المرحلة الأولى» من الاتفاق الذي سيجري على مرحلتين.
وتضمن الاتفاق كذلك إطلاق «هيئة تحرير الشام» سراح 85 شخصاً من سكان بلدة اشتبرق، كانوا مخطوفين لديها منذ عام 2015، وصل 42 منهم أمس إلى معبر العيس، وفق «سانا».
ولم يحدد الإعلام الرسمي السوري موعد استكمال تنفيذ الاتفاق، لكن «سانا» أفادت بأن 22 حافلة دخلت الفوعة وكفريا منذ الاثنين الماضي تمهيداً «لنقل الدفعة الأولى من المحاصرين، والمقدر عددهم بـ1500 مدني» من أصل نحو 5 آلاف.
وتأتي عملية التبادل هذه في وقت تواصل فيه قوات النظام عملياتها ضد تنظيم «داعش» الذي يسيطر بشكل رئيسي على الجزء الأكبر من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود.
وتأتي العملية العسكرية الحالية في جنوب دمشق في إطار سعي قوات النظام لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها بعدما سيطرت على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق.
إلى ذلك، أعلنت «هيئة تحرير الشام»، رفضها طلب عناصر موجودين في كفريا والفوعة بـ«إخلاء البلدتين بالكامل»، محددة شرطين للاستجابة لطلبهم. ونقلت وكالة «إباء» التابعة لـ«تحرير الشام»، عن عضو المكتب الأمني خالد الحمصي، قوله إنه «تم احتجاز 19 باصاً داخل الفوعة من قِبَل المسلحين داخلها، واقتصر الأمر على خروج 18 حالة إنسانية ضمن باص واحد».
ونقلت شبكة «الدرر الشامية» عن الحمصي قوله إن «سبب ذلك يرجع إلى إصرار الميليشيات المحاصرة داخل الفوعة وكفريا على إخلاء القريتين بشكل كامل، وبدورنا رفضنا هذا الأمر». وحدَّد المسؤول شرطين لإخلاء «كفريا والفوعة بالكامل، وهما التشاور مع باقي الفصائل الثورية بشأن ذلك، وإنهاء ملف الأسرى لدى النظام».
ونقلت شبكة «سمارت» المعارضة عن مصادر أن «هيئة تحرير الشام» تفاوض قوات النظام لـ«إطلاق سراح مئات المعتقلين من سجونها مقابل إخراجها كامل الأهالي وعناصر النظام في بلدتي كفريا والفوعة (8 كلم شمال مدينة إدلب) شمال سوريا».
وأضاف المصدر، بحسب «سمارت»، أن الاتفاق بين «تحرير الشام» وقوات النظام يقسم إلى بندين؛ الأول إخراج عناصر الأولى وعائلاتهم من مخيم اليرموك جنوب دمشق مقابل ألف شخص مدني وعنصر للأخيرة من بلدتي كفريا والفوعة.
وتابع المصدر أن البند الثاني نص على إفراج قوات النظام عن أكثر من 2500 معتقل من سجونه مقابل إخراج «تحرير الشام» الأشخاص المتبقين في البلدتين، لافتا إلى أن المعتقلين الذين سيفرج عنهم اعتقلوا خلال بين 2012 و2014. وقال: «الاتفاق توقف نتيجة خلافات في صفوف قوات النظام داخل كفريا والفوعة حيث يريدون الخروج دفعة واحدة، ولم يخرج سوى 21 شخصا من البلدتين مقابل 141 من مخيم اليرموك»، مشيرا إلى أن «تحرير الشام» تفاوض النظام لزيادة عدد من سيفرج عنهم من المعتقلين مقابل إخراج سكان البلدتين في دفعة واحدة.
وتخضع بلدتا كفريا والفوعة لاتفاق ما يعرف بـ«المدن الأربع» الموقع بين إيران و«جيش الفتح» سابقا («جبهة فتح الشام»، و«حركة أحرار الشام الإسلامية»، و«أجناد الشام»، و«جيش السنة»، و«فيلق الشام»، و«لواء الحق»)، حيث أدى لتهجير أهالي بلدتي مضايا والزبداني، إضافة إلى الإفراج عن مئات المعتقلين.