النيابة الإسرائيلية تقرر رسمياً عدم محاكمة قتلة المربي البريء في أم الحيران

قرر النائب العام في إسرائيل، شاي نيتسان، أمس الثلاثاء، إغلاق ملف التحقيق في أحداث قرية أم الحيران، في منطقة النقب، المهددة بالهدم الكلي والتهجير، والامتناع عن محاكمة رجال الشرطة الذين قتلوا المربي يعقوب أبو القيعان، بعدما هدموا بيته واتهموه بأنه مخرب وإرهابي.
وأعطى رئيس النيابة العامة، تبريرا للجريمة في تقريره حول القضية، فقال إنه «بعد الاطلاع على ملف التحقيق ونتائجه، في وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء (ماحش)، تقرر أنه لا شبهات جنائية خلف مقتل أبو القيعان، وأن ما جرى كان نابعا، على ما يبدو، من شعور رجال الشرطة بالخطر على أرواحهم». ولذلك قبل نيتسان بموقف تلك الوحدة (ماحش)، التي سبق أن أوصت بإغلاق ملف التحقيق والامتناع عن تقديم القتلة للقضاء.
يذكر أن أم الحيران هي قرية بدوية في النقب، قررت الحكومة الإسرائيلية تشريد أهلها، وهدم جميع بيوتها، لإقامة قرية يهودية مكانها منحتها الاسم نفسه، «حيران». وفي الثامن عشر من يناير (كانون الثاني) 2017، حضرت إلى القرية قوات كبيرة من الشرطة لهدم نحو 30 بيتا فيها، بينها بيت المربي أبو القيعان. وقد قرر مغادرة المكان في حالة مقت وغضب لكي لا يشاهد بيته وهو يهدم. فركب سيارته وانطلق. وقد تدهورت السيارة بشكل لا إرادي نحو رجال الشرطة، فأطلقوا عليه الرصاص وأردوه قتيلا، زاعمين بأنهم أطلقوا النيران لأنهم شعروا بأن سائقها ينفذ عملية دهس ضدهم. وقد حاول الأهالي أخذ الضحية لإسعافه، فلم يتح لهم ذلك. بل إن رجال الشرطة خطفوا الجثة واحتجزوها عدة أيام، بدعوى تشريحها للتوصل إلى تحقيق ملائم. ويتبين الآن أن هذا التحقيق أسفر عن غبن جديد للعائلة.
وقد اعتبر مركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدم تقديم المسؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة، استمرارا للسياسة الإسرائيلية التي توفّر غطاء شرعيّا للعنف الدموي الذي تمارسه الشرطة الإسرائيليّة بحق المواطنين العرب». وأكد أنه «رغم أنه كان واضحا ومنذ اليوم الأوّل، أن الشرطة قتلت أبو القيعان من دون أي مبررٍ، وبما يناقض تعليمات إطلاق النار، فإنّ (ماحش) تمارس دورها مجددا في التستّر على الجرائم الخطيرة بحق المواطنين العرب، والنيابة الإسرائيلية تغطي عليها. وطالب مركز عدالة النيابة العامّة بتصحيح موقفها والعمل فورًا على تقديم المسؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة».