البحرين تمنح 5000 رخصة بنظام العمل المرن خلال 9 أشهر

TT

البحرين تمنح 5000 رخصة بنظام العمل المرن خلال 9 أشهر

منحت البحرين 5000 رخصة عمل مرن منذ بدء تطبيق نظام العمل المرن عوضاً عن نظام الكفيل، بهدف تصحيح تشوهات سوق العمل بالبلاد.
وقال رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أسامة العبسي، إن النظام لا يزال في مرحلته الأولى، حيث تم تقييم التجربة بعد مرور ستة أشهر من تطبيق النظام، وكانت النتائج إيجابية، وسيخضع النظام نهاية يوليو (تموز) المقبل للمرحلة الثانية من الدراسة وتلافي السلبيات في العام الثاني من تطبيق نظام العمل المرن.
وأضاف أن الهيئة ستجري لقاءات تعريفية تستهدف العمال وأرباب العمل للتعريف بالنظام الجديد، ومزاياه، الذي تسعى إلى تطبيقه على نحو 10 في المائة من العمالة الأجنبية في السوق البحرينية.
وأطلقت البحرين في 24 يوليو العام 2017، نظام العمل المرن بديلاً لنظام الكفيل المعمول به في منطقة الخليج، إذ يحصل العامل على ترخيص عمل نظامي بعد الوفاء بعدد من الإجراءات، أبرزها أن تكون إقامته نظامية وألا يكون لديه سوابق أمنية، مع إحضار وثيقة تأمين صحي وإيداع قيمة تذكرة العودة إلى بلاده، حينذاك يمنح رخصة عمل لمدة عامين قابلة للتجديد.
ولفت إلى أن الهيئة منحت 5000 رخصة عمل مرن خلال الأشهر التسعة الماضية منذ بدء تطبيق النظام، ملمحاً إلى أن التوقعات كانت أكبر من هذا العدد من التصاريح، لكن حداثة النظام الذي يخالف ما اعتاد عليه العمال قد تكون سبب تخوفهم، إضافة إلى الاشتراطات التي قد يرى العامل أنها مكلفة من الناحية المادية.
وبيّن العبسي أن تقييم الأشهر الستة الأولى من تطبيق النظام ممتاز، إذ لم تقع أي مخالفات أو تجاوزات للقانون من العمالة التي حصلت على الرخص، كما أن العمال لم يتقدموا بشكاوى كما كان يحدث في السابق.
وأشار إلى أن البحرين تستهدف منح 50 ألف رخصة عمل خلال عامين، في خطوة للقضاء على تشوهات سوق العمل والقضاء على استغلال العمال، والعمل خارج إطار النظام والقانون.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.