سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضا قياسيا لشهر أبريل (نيسان) للعام الرابع على التوالي تجاوز الـ34 في المائة، حيث بلغت 773 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم حيث تجاوزت الـ1.1 مليار دولار، متأثراً بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية وبالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية.
وأدى ذلك الانخفاض إلى انخفاض قيم الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات بأن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية بحسب تسلسل نسبة الانخفاض، خصوصاً الرسوم والضريبة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين به.
وقال محمد العليان الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، إن السوق العقاري مترابط إلى حد كبير بين أفرعه مهما أختلف النشاط، لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوطات على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية.
وأضاف: «ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص، ما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر»، موضحاً أن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت فيما يحدث في العقار المحلي.
وزاد العليان: «إن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وفي تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وإن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية وبالتالي نزول في الأسعار»، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح وليس ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وحافظت قيم صفقات السوق العقارية المحلية مع نهاية الشهر الرابع على استقرارها عند مستوياتها المتدنية منذ مطلع العام الجاري، مسجلة نسبة انخفاض طفيفة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 في المائة، واستقرت مع نهاية الأسبوع السابع عشر من العام الجاري عند أدنى من مستوى 720 مليون دولار، متأثرة بانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 0.9 في المائة، رغم ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 1.1 في المائة.
وقال خالد الباز الذي يدير شركة «محاورون» العقارية، إن هناك انخفاضا كبيرا واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت الفترة التي استبقت تطبيقها نشاطاً ملحوظاً استباقاً لتطبيقها وبالتحديد شهر ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، كما يشهد السوق نزولا ملحوظا في الأسعار تماشيا مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصا أن السوق بدأ فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار، بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز: «سيعيد المستثمرون العقاريون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكافة أفرعه، وهو ما يوضح أن هناك إحكاما للسيطرة على كامل نشاط العقار، وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للانخفاض في القيمة، خصوصا أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 20 في المائة لفترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج (سكني) على الخط».
وبالنسبة للصفقات الأسبوعية، انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 5.6 في المائة، ليستقر عند مستوى 4358 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.1 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 4.4 في المائة، ليستقر عند 4941 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة. بينما انخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 66.9 في المائة، مستقرة عند 51.3 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 55.7 في المائة.
من جانبه أبان وليد الرويشد، الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية، أن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي وجود هبوط ملحوظ في القيمة رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، مما يوحي أن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح، معرجاً بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق، بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه، وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنتا من البائعين، مؤكداً بأن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعد خياراً بل واقع.
وانخفضت قيم صفقات السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة نسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.5 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 في المائة، وتباين الأداء الأسبوعي لقطاعي السوق الرئيسين، حيث انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.0 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 586 مليون دولار، في المقابل سجلت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة، لتستقر عند 133 مليون دولار.
قال وزير المالية السعودي ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، إن «السعودية تواصل في…