«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية

«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية
TT

«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية

«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية

ضمن قائمة أقوى 500 شركة في العالم العربي لعام 2014 التي أصدرتها «فوربس - الشرق الأوسط» أخيرا، احتلت «شركة دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري المركز الخامس على مستوى العالم العربي، والمركز الأول في قطاع العقارات والإنشاءات على مستوى السعودية.
واستندت قائمة فوربس - الشرق الأوسط إلى معايير دقيقة في دراستها التحليلية لأكثر من 500 شركة عربية مدرجة في أسواق 11 بلدا عربيا، حيث تركزت على البيانات المالية السنوية المفصح عنها لعام 2013م والتي جمعت من أسواق الأسهم في أنحاء المنطقة العربية.
وقد اعتمدت المعايير التالية في وضع هذه القائمة: إجمالي الإيرادات، صافي الأرباح، إجمالي الأصول، والقيمة السوقية، وباعتماد الأداء المالي اعتبارا من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012 كنقطة مرجعية.
وتسلم عبد الرحمن الحركان الرئيس التنفيذي لـ«دار الأركان»، الذي أشاد بهذا الاختيار وفاعلية استراتيجية «دار الأركان» وقدرتها التنافسية التي منحتها ريادة السوق العقارية في السعودية، والتي هدفت إلى تعزيز المركز المالي للشركة وتقوية موقف السيولة النقدية لديها، الأمر الذي أسهم في دعم استقرار عملياتها التشغيلية، مبينا أن «دار الأركان» الأكثر قدرة على الابتكار والاستفادة من محفزات السوق العقارية السعودية لتحقيق نمو مستدام، والأكثر كفاءة في مواكبة التغيرات المختلفة في السوق عبر التطوير المستمر لأعمالها، الأمر الذي يمكنها من مواصلة إنجاز مشروعاتها المختلفة وتحقيق الأداء المالي الجيد.
وأضاف الحركان: «لقد أثبتت دار الأركان تفوقها في القطاع العقاري السعودي بفضل إمكاناتها العالية وقوتها المالية، حيث قدمت الشركة ما يزيد على 30 مشروعا عقاريا، ووفرت ما يزيد على 15 ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من 70 ألف أسرة، بالإضافة إلى تطويرها لأكثر من عشرة ملايين متر مربع من الأراضي، وتوفير ما يفوق 500 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».