«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية

«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية
TT

«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية

«دار الأركان» تتصدر قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية

ضمن قائمة أقوى 500 شركة في العالم العربي لعام 2014 التي أصدرتها «فوربس - الشرق الأوسط» أخيرا، احتلت «شركة دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري المركز الخامس على مستوى العالم العربي، والمركز الأول في قطاع العقارات والإنشاءات على مستوى السعودية.
واستندت قائمة فوربس - الشرق الأوسط إلى معايير دقيقة في دراستها التحليلية لأكثر من 500 شركة عربية مدرجة في أسواق 11 بلدا عربيا، حيث تركزت على البيانات المالية السنوية المفصح عنها لعام 2013م والتي جمعت من أسواق الأسهم في أنحاء المنطقة العربية.
وقد اعتمدت المعايير التالية في وضع هذه القائمة: إجمالي الإيرادات، صافي الأرباح، إجمالي الأصول، والقيمة السوقية، وباعتماد الأداء المالي اعتبارا من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012 كنقطة مرجعية.
وتسلم عبد الرحمن الحركان الرئيس التنفيذي لـ«دار الأركان»، الذي أشاد بهذا الاختيار وفاعلية استراتيجية «دار الأركان» وقدرتها التنافسية التي منحتها ريادة السوق العقارية في السعودية، والتي هدفت إلى تعزيز المركز المالي للشركة وتقوية موقف السيولة النقدية لديها، الأمر الذي أسهم في دعم استقرار عملياتها التشغيلية، مبينا أن «دار الأركان» الأكثر قدرة على الابتكار والاستفادة من محفزات السوق العقارية السعودية لتحقيق نمو مستدام، والأكثر كفاءة في مواكبة التغيرات المختلفة في السوق عبر التطوير المستمر لأعمالها، الأمر الذي يمكنها من مواصلة إنجاز مشروعاتها المختلفة وتحقيق الأداء المالي الجيد.
وأضاف الحركان: «لقد أثبتت دار الأركان تفوقها في القطاع العقاري السعودي بفضل إمكاناتها العالية وقوتها المالية، حيث قدمت الشركة ما يزيد على 30 مشروعا عقاريا، ووفرت ما يزيد على 15 ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من 70 ألف أسرة، بالإضافة إلى تطويرها لأكثر من عشرة ملايين متر مربع من الأراضي، وتوفير ما يفوق 500 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية».



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.