الفلبين تهدئ مع الكويت وتتجه لطلب «وساطة خليجية»

أعلنت الحكومة الفلبينية، أمس، استعداداها لإرسال موفد إلى الكويت لاحتواء الخلاف المتفاقم معها بشأن العمالة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الفلبيني حظراً شاملاً على إرسال العمال إلى الكويت، داعياً الآلاف من مواطنيه هناك، خصوصاً العاملات المنزليات، إلى العودة فوراً إلى ديارهم.
وأعلنت مانيلا، على وقع امتعاض آلاف العاملين الفلبينيين في الكويت من تدهور أوضاعهم المعيشية جراء قرار بلادهم، أنها تفكر في اللجوء إلى وساطة خليجية بهدف احتواء الأزمة بينها وبين الكويت.
واتهمت جماعة تمثل العمالة الفلبينية، وعضوة في مجلس الشيوخ، الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أمس، بأنه «يقامر» بسبل معيشة عشرات الآلاف من الفلبينيين في الكويت، ما دفع الحكومة إلى التراجع عن خططها «حظر» إرسال العمالة.
وكشف المتحدث باسم الرئاسة، هاري روكي، أن اتفاقاً لحماية العمالة بين البلدين قد يمضي قدماً. وأوضح أن الرئيس «لا يجبر أحداً على العودة إلى البلاد»، مشيراً إلى أن رفع الحظر عن إرسال العمالة إلى الكويت «مشروط بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين».
ولفت روكي إلى أنه وفقاً لبيانات حكومية فلبينية، تمثل العمالة المنزلية أكثر من 65 في المائة من الفلبينيين الذين يعملون في الكويت، والذين يزيد عددهم على 260 ألف فلبيني.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد أكد مساء أول من أمس «استعداد الكويت للتعاون مع الأصدقاء في الفلبين للنظر في السبل الكفيلة بحل كل القضايا العالقة، الخاصة بالعمالة الفلبينية، بما فيها مسألة 800 مواطن فلبيني موجودين في مراكز الإيواء، إضافة إلى أية مسائل أخرى عالقة».
وقال الجار الله إن «الكويت تشارك رئيس جمهورية الفلبين الحرص على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والسعي المشترك إلى تعزيزها وتوطيدها»، لكنه أكد «تمسك الكويت برفضها القاطع لأي تجاوز أو تطاول على سيادتها أو قوانينها».
ونقلت وسائل إعلام فلبينية عن وزير العمل، سيلفستر بيلو، أمس، قوله في مقابلة إذاعية إنه «سيقود فريقاً إلى الشرق الأوسط من أجل إجراء اتصالات مع نظرائهم في الكويت»، موضحاً أن «الفريق سيضم أيضاً السفير السابق، رافائيل سيجويس، وهو خبير معروف في شؤون الشرق الأوسط». وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أنه من المقرر وصول هذه البعثة للكويت في السابع من مايو (أيار) الحالي.
وخسرت الحكومة الفلبينية تضامن آلاف العاملين، ونقابات العمال التابعين لها، بعد أن عبر عدد منهم عن امتعاضه من مطالبة الرئيس لهم بالعودة إلى البلاد. ووصفت عضو مجلس الشيوخ، ريسا هونتفيروس، طلب دوتيرتي بأنه «شديد التهور، وقصير النظر، ويتسم بعدم الاكتراث». وقالت في بيان: «ينبغي على الرئيس دوتيرتي التوقف عن المقامرة بمعيشة ووظائف آلاف المغتربين ورفاهة أسرهم، في محاولة يائسة للخروج من الأزمة الدبلوماسية». ونسبت وسائل إعلام فلبينية تصريحات إلى رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني، أكويلينو بيمنتل، عبر فيها عن اعتقاده أنه «ما زال متفائلاً بأن الفلبين والكويت ستتمكنان من إصلاح علاقاتهما»، معتبراً أن البلدين «بحاجة إلى بعضهما بعضاً»، مكرراً نداءه لمواصلة المحادثات رفيعة المستوى لتسوية الأزمة. واقترح أن «يقوم وسطاء سعوديون أو قطريون بالمساهمة في حل هذا الخلاف مع الكويتيين»، قائلاً: «قد يمكننا أن نطلب المساعدة من المملكة العربية السعودية أو قطر للعمل كوسيط مع الكويتيين».
يذكر أن الرئيس الفلبيني أعلن، أول من أمس، حظراً دائماً على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، داعياً عشرات الآلاف من العاملين هناك إلى العودة فوراً، ولمح إلى إلغاء مذكرة التفاهم التي تنظم حقوق العمالة في الكويت، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، وكذلك إلغاء زيارة كانت مقررة للكويت، كان من المؤمل التوقيع خلالها على هذه المذكرة.
وكانت الحكومة الكويتية قد طلبت من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور، بعد تقارير مصورة عن قيام فرق تابعة للسفارة الفلبينية بالتدخل لتهريب عاملات منزليات من منازل أرباب العمل الكويتيين، ما سبب موجة غضب عارمة في البلاد. وقد اعتذرت مانيلا، على وقع التهديد الكويتي باتخاذ إجراءات حاسمة، لكنها لم تفِ حسب بيانات رسمية كويتية ببقية المطالب، وبينها تسليم قائمة بأعضاء تلك الفرق الذين أرسلوا لمهمات أمنية في الكويت.