عقيلة صالح يدعو إلى اختيار رئيس وبرلمان قبل نهاية العام

TT

عقيلة صالح يدعو إلى اختيار رئيس وبرلمان قبل نهاية العام

دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي عقيلة صالح إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام، وفقاً لخطة بعثة الأمم المتحدة، فيما خاضت ميليشيات محسوبة على حكومة الوفاق الوطني معارك شوارع بأسلحة متوسطة وثقيلة في قلب طرابلس، فجر أمس.
ورأى صالح أن «الانتخابات الرئاسية في ليبيا يجب أن تتم قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة»، لافتاً إلى «ضرورة انتخاب رئيس للدولة، ليكلف بدوره رئيساً للحكومة يحل مشكلات الشعب». وشدد على أن «التوجه لانتخابات رئاسية ثم برلمانية هو مصلحة ليبيا والاتجاه الدولي».
وتعهد الحصول على دعم أعضاء مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق لهذه الفكرة التي قال أيضاً إنها «مطلب شعبي»، قبل أن يوضح أن رئيس البعثة الأممية غسان سلامة أبلغه أخيراً بأن استطلاعات رأي في ليبيا «بينت رغبة المواطنين بالتوجه للانتخابات». وأضاف أن «هناك توجهاً دولياً وأممياً داعماً لإجراء الانتخابات في ليبيا كحل للأزمة».
وبعدما أعلن أنه سيدعو أعضاء مجلس النواب إلى البت في مسألة الانتخابات، قال: «أنا شخصياً أؤيد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية هذا العام، يجب التعجيل في التوجه للانتخابات الرئاسية لكي نجنب البلاد مزيداً من الانقسام»، مستبعداً إمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي قريباً.
ورأى أن «المخرج لحل الأزمة هو تنظيم الانتخابات في سبتمبر (أيلول) المقبل، على اعتبار أن الوقت لا يسمح بإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة جديدة». وأشار إلى أن «هناك اتجاهاً لتكليف المفوضية العامة للاستعداد للانتخابات وإعطاء الناس فرصة للترشح».
وفي محاولة للتقليل من الاجتماع المثير للجدل الذي عقده قبل أيام في المغرب مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفى صالح وجود ترتيب مسبق لهذا الاجتماع، قائلاً: «جمعتنا وجبة عشاء أقامها وزير خارجية المغرب».
وجاءت هذه التصريحات مع تأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن المحادثات التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أول من أمس، رصدت «تقدماً نسبياً في المشهد الليبي، وهو ما يستلزم الإسراع بعقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، أخذاً في الاعتبار أن الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها».
من جهة أخرى، كشفت مصادر ليبية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، رفض أخيراً تحفظات أبدتها قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا المعروفة باسم «أفريكوم»، على احتمال إعطاء حفتر تعليمات لقواته التي تحاصر مدينة درنة في شرق البلاد باجتياحها.
ونفى رئيس أركان الجيش الوطني الفريق عبد الرزاق الناظوري، أبرز مساعدي حفتر، احتمال مشاركة قوات روسية أو مصرية في هذه العملية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش يطارد نحو 500 من المتطرفين المتحصنين داخل المدينة التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا».
ووزع مكتب حفتر، مساء أول من أمس، صوراً له داخل «غرفة عمليات عمر المختار» لتحرير درنة، مشيراً إلى أنه «اطلع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة واجتمع بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال».
إلى ذلك، تجددت الاشتباكات العنيفة بأسلحة متوسطة وثقيلة بين ميليشيات في طرابلس محسوبة على حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج، فجر أمس. وقالت مصادر أمنية وسكان إن الاشتباكات توقفت بعد ساعات من اندلاعها، إلا أن مصدراً أمنياً توقع تجددها، مشيراً إلى «تحشيد مستمر ومتبادل بين الميليشيات التي تورطت في المعارك».
وأظهرت لقطات مصورة وشهادات لسكان محليين وقوع مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة ومضادات الطائرات في باب العزيزية وضاحية أبو سليم بين «كتيبة الأمن المركزي - أبو سليم» التي يقودها عبد الغني غنيوة و«كتيبة النواصي»، وكلتاهما محسوبة على وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج. وتحدث سكان عن سماع صوت إطلاق نار عنيف في ضواحي عدة من المدينة بسبب خلاف طرأ بشكل مفاجئ بين الجانبين على خلفية استيلاء أحدهما على سيارات تابعة للآخر. وخاضت عناصر مسلحة من الطرفين معارك شوارع في طرابلس، كان بالإمكان سماع دويها في الضواحي القريبة خاصة منطقة أبو سليم وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية، حيث تتمركز مفرزة للأمن المركزي في معسكر 77 المقابل للمعسكر.
وفي تطور منفصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فتح تحقيق لكشف ملابسات تحطم طائرة للشحن، أول من أمس، عقب إقلاعها من حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد، ومقتل ثلاثة من طاقهما وجرح رابع. وقالت المؤسسة في بيان إن طائرة الشحن العسكرية التابعة لسلاح الجو وهي من نوع «سي 130» تحطمت عقب إقلاعها من مدرج الحقل على بعد كيلومترين، بعد تفريغ 18 طناً من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم