«تي موبايل» تستحوذ على «سبرينت» بقيمة 26 مليار دولار

صفقة كبرى تشعل قطاع الاتصالات الأميركي

جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)
جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)
TT

«تي موبايل» تستحوذ على «سبرينت» بقيمة 26 مليار دولار

جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)
جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)

وافقت شركة «تي موبايل» الأميركية للاتصالات على شراء منافستها «سبرينت»، في صفقة بلغت قيمتها 26 مليار دولار. ويهدف الاندماج، بين ثالث ورابع أكبر شركتين للاتصالات الخلوية على التوالي في الولايات المتحدة، لإنشاء شركة أكثر قدرة على المنافسة، يستخدمها نحو 130 مليون شخص.
ووافق مجلسا الشركتين على الصفقة، التي قال البيان المشترك إنه من المتوقع أن تتم «في موعد لا يتجاوز النصف الأول من عام 2019». وتقدر القيمة السوقية لأسهم الشركتين بأكثر من 80 مليار دولار، وأعلنت الشركتان أن قيمتهما بعد الدمج قد تصل إلى 146 مليار دولار... لكن الصفقة يتوقع أن تخضع للتدقيق، من جانب السلطات الأميركية المسؤولة عن تنظيم الاتصالات، بهدف دراسة تأثيرها المحتمل على أسعار المستهلكين.
وقال جون ليجير، رئيس شركة تي موبايل، إن هذا الاتفاق سيشكل «منافسا أكبر وأقوى... وسيكون بمثابة قوة للتغيير الإيجابي لجميع المستهلكين والشركات الأميركية». موضحا أن الشركة الجديدة ستنفق نحو 40 مليار دولار، على بناء شبكة اتصالات خلوية من الجيل الخامس، خلال السنوات الثلاث المقبلة. موضحا في واحدة من سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»: «معا سنبني أكبر شركة للاتصالات الخلوية، في تاريخ الولايات المتحدة. أنا أتحدث عن شركة أكبر بنحو 30 مثلا مقارنة بشركة تي موبايل اليوم».
وجاءت الصفقة بعد أشهر من المفاوضات بين شركة دويتش تيليكوم، مالكة شركة تي موبايل، ومجموعة سوفت بانك اليابانية مالكة شركة سبرينت.
ووفقا للصفقة، ستملك شركة دويتش تيليكوم 42 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، وستسيطر على مجلس إدارتها، بينما تملك مجموعة سوفت بانك 27 في المائة. ومن المقرر أن يقود ليجير الشركة الجديدة، التي ستحمل اسم «تي موبايل»، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 146 مليار دولار، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتخوض شركتا تي موبايل وسبرينت مفاوضات اندماج منذ عام 2014 حينما عرقلت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، محاولة سابقة للاندماج بسبب مخاوف بشأن التنافسية.
وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، استمرت السلطات المعنية بتنظيم الاتصالات في عرقلة الصفقات، التي تعتقد أنها قد تسبب زيادة في الأسعار، ومن المرجح أن تدقق هذا الاستحواذ الأخير عن كثب.
وما زالت الصفقة التي ستجعل شركة «تي موبايل» في منافسة كبرى لشركتي الهاتف المحمول الأميركيتين «فيريزون» و«إيه تي آند تي»، تواجه عقبات تنظيمية في الولايات المتحدة.
وتسعى وزارة العدل الأميركية حاليا إلى عرقلة صفقة أبرمتها شركة «إيه تي آند تي» للاتصالات الخلوية، لشراء شركة الإعلام العملاقة «تايم وورنر»، بقيمة 85 مليار دولار، محذرة من أن الصفقة «ستجعل المستهلكين في كل أنحاء أميركا أسوأ حالا».
وقال ليجير، رئيس شركة تي موبايل، إن الاندماج بين سبرينت وتي موبايل سيخفض من الأسعار، وسيساعد الولايات المتحدة على تسريع تطوير الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية، في ظل منافسة قوية من الصين. وأضاف أن الصفقة ستخلق عشرات الآلاف من الوظائف، في المناطق الريفية الأميركية، الأمر الذي يعتقد محللون أنه ربما يؤثر على موقف إدارة ترمب من الصفقة.
ودفعت أنباء الصفقة الأسهم الأميركية، إضافة إلى تحسن المعنويات بفضل نتائج قوية في بداية أسبوع مكتظ بالأحداث لمتابعي معدل التضخم، الأسهم الأميركية إلى الارتفاع أمس عند الفتح. إذ صعد المؤشر داو جونز الصناعي 99.22 نقطة، أو 0.41 في المائة، إلى 24410.41 نقطة. بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا5.14 نقطة، ما يوازي 0.19 في المائة، إلى 2675.05 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 14.15 نقطة، ما يعادل 0.20 في المائة، إلى 7133.95 نقطة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).